المعالجة لمشاكله الأبرز|6 مشروعات تحصل على دعم من صندوق حماية البيئة بالقانون
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المشروعات التى يمكنها الحصول على دعم صندوق حماية البيئة وذلك تزامنا مع إعلان وزارة البيئة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 فيما يلى:
حماية البيئة والحد من التلوث
نشأ صندوق حماية البيئة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رة قم 9 لسن2009، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، لمنحه مزيد من الصلاحيات والامكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله، ويتمثل هدف الصندوق فى تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية.
ويقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار فى المجالات البيئة إلى الأمام.
ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للرصف منها في تحقيق أغراضه، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة.
ونرصد في هذا التقرير أهم المشروعات التي يمكنها تلقي الدعم من جانب صندوق حماية البيئة، وهي كالأتى:
المشروعات التي تعالج مشاكل بيئية حادة تحتاج إلى تدخل وحلول عاجلة.
المشروعات التي تخدم عدداً كبيراً من المستفيدين.
أن تمثل المشروعات نموذجاً قابلاً للتكرار في أماكن مختلفة.
أن يكون قد تم دراسة المشروعات وتعتبر جاهزة للتنفيذ.
أن تحقق المشروعات أهدافاً تنموية أخرى مثل توفير فرص العمل ومواجهة الفقر.
أن تكون المشروعات مبنية على المشاركة بين فئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
ويصدر صندوق حماية البيئة كل عام خطة تفصيلية للدعم تتضمن برامج التمويل المخصصة لتلك السنة. وتبنى البرامج على الأولويات البيئية كما تشرح تفاصيل الدعم المالي المتوفر للعام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين وزارتي المياه والزراعة لتعزيز استخدام المياه المعالجة في الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء
صراحة نيوز -وقعت وزارتا المياه والري والزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، وتحسين استدامة الموارد المائية، بما يساهم في زيادة استخدام هذه المياه في الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء في المملكة.
وأكدت الاتفاقية، التي جاءت ضمن جهود الحكومة لمواجهة شح الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، على أهمية تعزيز المصادر غير التقليدية للمياه وتقليل الاعتماد على المياه العذبة المستخدمة للشرب، مما يدعم الأمن المائي ويدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن القطاع يوفر سنويًا نحو 214 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من خلال 29 محطة تنقية منتشرة في المملكة، وتستخدم في ري الأعلاف وزيادة الرقعة الخضراء، مضيفًا أن الاتفاقية ستسهم في تنفيذ أنشطة ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة وشجيرة، من خلال الاستفادة من 700 متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة في تحريج مناطق كفرنجة وراجب، مما يعزز المنعة البيئية والاقتصادية لتلك المناطق.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري أن الاتفاقية تشكل خطوة نوعية في توسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، خصوصًا في زراعة الأعلاف والتحريج، بهدف دعم الرقعة الخضراء وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة التحريج الوطني والمبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، مع التركيز على زراعة أشجار ملائمة لطبيعة المناطق المستهدفة، إلى جانب الحفاظ على الغابات القائمة وتوسيع مساحاتها.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة