البيت الأبيض يهدد بمحو "نظام" كيم جونج أون لدى أي هجوم نووي محتمل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
جدّدت واشنطن السبت تحذيرها لكوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية سيؤدي إلى "نهاية نظام كيم" جونج أون.
وأكد بيان مشترك صادر عن المجموعة الاستشارية النووية الأمريكية-الكورية الجنوبية أن أي هجوم نووي قد تشنّه بيونغ يانغ على كوريا الجنوبية "سيقابل برد سريع وساحق وحاسم".
وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة جدّدت التزامها الراسخ بردع موسّع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بمؤازرة مجموعة كاملة من القدرات الأمريكية بما في ذلك النووية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجه في أبريل تحذيرا شديد اللهجة شدّد فيه على أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى "نهاية نظام كيم".
بدورها، اعتبرت كوريا الشمالية العام الماضي أن وضعها كقوة نووية أمر "لا رجعة عنه"، معلنة في عدة مناسبات أنها لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي الذي يعتبره نظام الحكم في هذا البلد جوهريا لاستمراره.
وكانت بيونغ يانغ نجحت في إطلاق قمرها "ماليغيونغ-1" الشهر الماضي، مؤكدة أنه أتاح لها مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
قبل يومين، ندّدت كوريا الشمالية بخطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإطلاق نظام لتبادل بيانات الإنذار الصاروخي في الوقت الفعلي، ووصفتها بأنها عمل عسكري خطير للغاية لغزو الشمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الماضي هجوم نووي كيم جونج أون الرئيس الأمريكي جو بايدن الولایات المتحدة کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة أی هجوم نووی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة