المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام: سنستخدم كل أشكال النضال والوسائل القانونيّة لاستعادة حقوقنا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: يوماً بعد يوم تتفاقم الأحوال المعيشيّة للبنانيين، ولا سيّما الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ، فترتفع أكلاف المعيشة ومتطلّبات الحياة اليومية من فواتير الطبابة والاستشفاء والمواصلات والهاتف، والفاتورة المزدوجة للكهرباء، فضلاً عن الرسوم المقترحة في مشروع موازنة 2024 .
وفي هذا السياق لاتزال مشاريع الحكومة تتعامل مع المسألة فتميّز بين فئات الموظفين العاملين والمتقاعدين، تحت أسماء وهمية من مثل الإنتاجية وغيرها، وتقترح مبالغ متفاوتة متباعدة بين الفئات الوظيفيّة، من جهة، وبين العاملين والمتقاعدين من جهة أخرى. وقد رفضنا مثل هذا في السابق، ونكرّر رفضنا بل استنكارنا لكل أشكال التمييز.
إنّ مشاريع المراسيم والقوانين التي تغتال لقمة عيش المتقاعدين بعد أنْ بذلوا حياتهم طيلة سنوات خدمتهم الوظيفيّة، وتدير الظهر لصحتهم وصحة أسرهم، تستند إلى ذرائع تخفي مسؤوليّة الجرائم التي ارتكبت بحق الاقتصاد اللبنانيّ، وتقتصّ من موظفيه العاملين والمتقاعدين، العسكريين والمدنيين، وتدكّ بينهم أسافين التفرقة بحججٍ واهية مرفوضة، من بدل مثل الإنتاجية والحضور، وكأنّ المتقاعد لم ينتج ولم يحضر إلى عمله.
إنّ المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام إذ يطالب بتصحيح الأجور والمعاشات بما يتلاءم مع مؤشّر الغلاء، يرفض المساعدة الهزيلة المقترحة، ويؤكّد على :
1- تطبيق المرسومين الاشتراعيين رقم 47 ( نظام التقاعد) ولا سيّما المادّة 60 التي تعطي المتقاعد 85% من راتب مثيله في الخدمة الفعليّة، ورقم 102 ( قانون الدفاع الوطنيّ) ولا سيّما المادّة 79.
2- مبدأ التماثل في العطاءات بين المتقاعدين ونظرائهم في الخدمة الفعليّة، كلّ في فئته ورتبته ودرجته، حفاظاً على مبدأي العدالة والمساواة.
إنّنا إذ نحذّر مجلس الوزراء من المساس بحقوقنا ، نعلن أنّنا سنستخدم كل أشكال النضال والوسائل القانونيّة لاستعادة حقوقنا في العيش الكريم والصحة الموفورة، ولن نتوانى عن النزولُ إلى الشارع والاعتصام في ساحات العاصمة والمناطق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
علي محسن الأحمر: الوحدة اليمنية جاءت تتويجًا لتاريخٍ مشتركٍ من النضال والتضحيات
أكد نائب رئيس الجمهورية السابق، علي محسن الأحمر، أن الوحدة اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م، جاءت تتويجًا لتاريخٍ مشتركٍ من النضال والتضحيات، داعيا للإحتفاء بالوحدة اليمنية لا كذكرى عابرة، بل كعهدٍ متجدد ومسؤولية وطنية، وركيزة لا غنى عنها لمستقبل اليمنيين جميعًا.
وقال الأحمر في منشور له على منصة إكس: "في هذا اليوم الخالد من تاريخ أمتنا اليمنية، الثاني والعشرين من مايو، نستحضر بكل فخر واعتزاز في الذكرى الـ35 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م؛ ذلك المنجز الوطني العظيم الذي جسّد إرادة شعبٍ عريقٍ ناضل طويلاً من أجل كرامته وحريته ووحدته، وراكم عبر تاريخه الطويل محطاتٍ نضاليةً كانت الوحدة فيها روحًا وثقافةً قبل أن تكون صيغةً سياسية أو اتفاقًا دستوريًا".
وأضاف: "لقد جاءت وحدة مايو تتويجًا لتاريخٍ مشتركٍ من النضال والتضحيات، وحصيلة طبيعية لوحدةٍ سبقت الإعلان، وتمثلت في تلاحم أبناء الشعب اليمني، شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربًا، حين تعاضدت صنعاء وتعز وعدن وكل مدن اليمن، في مقارعة الإمامة والاستعمار، وتكامل دورها في نصرة الحركات الوطنية".
وأشار إلى "أنه لم يكن حصار السبعين يومًا في صنعاء إلا اختبارًا آخر لوحدة المصير، حين نظر المدافعون عنها إلى عدن وتعز كمراكز بديلة في حال سقوط العاصمة بيد الإمامة، في دلالة عميقة على أن الجغرافيا كانت واحدة، كما كانت الدماء والغايات واحدة".
وأوضح أن يوم 22 مايو "يوم للنصر حيث لم يكن يومًا عسكريًا، بل كان في جوهره انتصارًا للهوية الواحدة، ولإرادة التعايش، ولعزيمة البقاء كيانًا وطنيًا جامعًا لا يقبل التشظي ولا الانكسار".
ولفت إلى نماذج أخرى من التوحد العربي، مستدلا بنموذج "مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نشأ في حقبة متقاربة مع الوحدة اليمنية، وسط موجة من المحاولات لتشكيل تكتلات ومجالس عربية آنذاك، لم يُكتب لها النجاح والاستمرار؛ لافتقادها إلى الرؤية العملية وحكمة المبدأ في البناء والتكامل".
وأكد أن مجلس التعاون الخليجي، "أثبت نجاحه وتماسكه بوصفه أنجح نموذج للتكامل الإقليمي العربي، حيث استطاع أن يوحّد الإرادة، وينسّق السياسات، ويصوغ أهدافًا مشتركة بين دوله، حتى غدت دول الخليج — وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة — نماذج للنهضة والتنمية والإنجاز في مختلف القطاعات، مما أثار إعجاب المراقبين وصنّاع القرار في العالم".
وأوضح أنه إذ أشار إلى هذه التجارب، ـ مجلس التعاون ـ "فليس من باب المقارنة، بل من باب التذكير بأن الوحدة والتكامل حين تقترن بالإرادة والرؤية، فإنها تصنع الفارق وتخلق الفُرص، وتفتح آفاق التقدّم والتنمية".
ولفت إلى أن "الأمن والاستقرار والنهضة في يمن اليوم، لن يُبنى إلا على إدراك قيمة هذه الوحدة، ووعي الشعب بحتمية تكامل كل مدن ومحافظات اليمن وعلى رأسها، هذه المدن الثلاث: عدن وصنعاء وتعز، إلى جوار حضرموت التاريخ، كركائز أصيلة في استعادة الدولة، وتثبيت السلم، وتحقيق التنمية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها