يوسف القعيد: محو أمية المصريين أهم مشروع ثقافي للدولة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الأديب يوسف القعيد، إن مناخ الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ونسب المشاركة بها جيد جدا، مضيفاً : ذهبت إلى الانتخابات في لجنة مدرسة رفاعة الطنطاوي في مدينة نصر وشاركت بصوتي في طابور طويل جداً من المشاركين.
وأوضح يوسف القعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة اخيرة ، المذاع على فضائية أون تي في، تقديم الإعلامية لميس الحديدي،أن نسبة المشاركة بين صفوف المصريين في الانتخابات الرئاسية بأنها تمثل " صحوة مصرية "، مؤكدا أن صحوة مصرية علينا الامساك بها ونعتبرها أساس لبناء مصر الجديدة وهي الأساس الحقيقي.
وناشد يوسف القعيد الرئيس السيسي في الـ6 سنوات المقبلة ببناء وطن جديد يستحقه المصريون قائلاً : "بطلب من الرئيس السيسي أن يبني لنا وطنا جديدا يستحقه المصريين بتاريخهم القديم والجديد والوسيط، خاصة أن المصريين في الداخل والخارج أثبتوا أنهم شعب واحد ووقفوا مع مصر لأن مصر هي المستقبل والزمن الآتي فهي مصر المهمة المحورية.
وأوضح أنه لفت نظره في الانتخابات مشاركة شرائح كبيرة من الشباب والمرأة والفلاحين والبسطاء قائلاً : " لفت نظري كتل الشباب وكتل المرأة المصرية الكثيرة والفقراء ولابسي الجلاليب بكثرة غير عادية، مردفاً : "الجماهير التي خرجت تقول للرئيس السيسي ولاية جديدة كمل فيها ما بدأته بطريقة تستحقها مصر العظيمة وحضارتها غير العادية التي تستحق حاضر ومستقبل للاجيال الجديدة تتناسب مع الماضي العريق.
وحول المشروع الثقافي الذي يطالب به المثقفين الرئيس السيسي في الست سنوات القادمة أوضح: " قبل تحديد المشروع الثقافي أطلب من الرئيس السيسي و أحب الحديث عن قضية مؤرقة تعيش معي حتى في نومي يجب أن يكون لدى برنامج الرئيس الجديد مشروع لمحو أمية المصريين لأن حضارتنا لا تسمح بوجود أميين، فالأمي عبء على الدولة والحضارة ".
وطالب بإستقاء تجربة ديفيد كاسترو في كوبا عندما محى أمية الكوبيين خلال عام قائلاً : " نعمل كده مع المصريين المصريين ممكن لا يستغرق البرنامج سنة في مصر وأن نحتفل جميعا بمحو أمية أخر مصر ونعتبره عيداً من أعياد مصر القومية التي تحنفي بها".
وعن حالة السينما قال : " صناعة السينما تواجه تحديات يجب أن تخرج من حالتها الحالية ويجب أن يكون لدينا واقع جديد وكافة الاجيال العربية تربت على السينما المصرية ولابد أن يعاد لها رونقها، مشددا على أن مصر دولة " دور" وعندما يخفت هذا الدور تكون مصر مهددة في وجودها يحتاج لرعاية وعناية من الرئيس السيسي.
وأردف : " في وطننا العربي سينمات قادمة من أوروبا وأمريكا اللاتينية و السينما المصرية يجب أن تلعب دور أساسي في كل مكان من الوطن العربي، مطالبا بعودة الكتاب المصري للخارج قائلاً : " أشياء تتم بشكل جيد مثل الكتاب المصري والثقافة المصرية ورموز الثقافة المصرية يجب أن تهتم بها الدولة المصرية عبر إصدار كتاب مصري بسعر رخيص للوطن العربي دون مكسب مادي لكن المكسب الثقافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأديب يوسف القعيد أمريكا اللاتينية مدينة نصر الرئیس السیسی یوسف القعید یجب أن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»،: مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وذلك إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية القانون في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفة أن القانون المطروح أمام مجلس النواب يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأكدت الأهمية التي يحظى بها مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مضيفة أن القانون يأتي في إطار توجه عام من الدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تتركز جهود مؤسسات الدولة كافة بشكلٍ رئيسي في المرحلة الراهنة على تعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من مبررات القانون؛ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، فضلًا عن تركيز تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن التواجد فيها بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، متابعه أن ذلك حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، في مجلس الوزراء، والتي تمثل إطار مؤسسي لتنظيم ذلك القطاع حيث يأتي ضمن مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا لتوقيتات ومستهدفات محددة، واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
وتابعت: «يكتسب القانون أهمية كبيرة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة، لذلك فإن الوحدة ستكون منوطة بحوكمة تلك الشركات والفصل بين الملكية والإدارة، والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن فلسفة إصدار القانون تمنحه قوة لدعم أهداف تمكين القطاع الخاص، ويعكس التزام واضح من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، موضحةً نه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بالنظر في تجارب العديد من الدول التي شرعت في هذا الاتجاه للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.
وفي ختام اجتماع اللجنة، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي