النزاهة تحبط محاولة تغيير كلفة مشروع بـ (900) مليون دولار في شركة غاز البصرة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (19 كانون الاول 2023)، إحباط عمليَّة تلاعبٍ لتغيير كلفة مشروعٍ في شركة غاز البصرة البالغة تسعمائة مليون دولارٍ أمريكيٍّ، إضافة إلى رصد هدرٍ لمبلغ (15) مليار دينار في الشركة.
وقالت الدائرة في بيان، ، أنَّ “فريقاً مُؤلفاً في مُديريَّة تحقيق البصرة انتقل إلى شركة غاز البصرة، تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة من كشف تغيير في الكلفة الماليَّة لمشروع إنشاء معمل(BNGL) من قبل شركتي ” شل” الأمريكيَّة و”ميتوبيشي” اليابانيَّة، لمُعالجة الغاز المصاحب وتشغيل بعض الوحدات، مُبيّنةً عدم تشغيل أيَّة مضخَّةٍ أو كابسة في المشروع الذي بلغت كلفته (900,076,000) مليون دولار، مُنوّهةً بإحباطها مساعٍ لإصدار أوامر؛ لتغيير الكلفة الكليَّة للمشروع بنسبة تعادل ضعف الكلفة المصادق عليها”.
وأضافت إنَّ “الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في شركة غاز البصرة من رصد موادّ تُقدَّرُ قيمتها بأكثرَ من (15,000,000,000) خمسة عشرة مليار دينارٍ متروكةً في المحطة السادسة لحقل غرب القرنة، لافتةً إلى أنَّ المواد المتروكة البالغ عددها (15,778) مادة مختلفة متروكة في العراء منذ تسلُّمها في العام 2015، ولم يتم إدخالها مخزنياً؛ الأمر الذي أدَّى إلى تلفها وإحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العام”.
وأوضحت أنَّه “تمَّ جرد القروض الممنوحة من قبل أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة من قبل فريق المُديريَّة الذي أشَّر عدداً من المُخالفات في عمليَّة منح (938) قرضاً بلغ مجموع مبالغها(9,547,500,000) تسعة مليارات دينارٍ، مُؤكّدةً أنَّ المصرف قام بعمليَّة التدقيق بعد منح القروض وليس قبلها، وأنه تمَّت الإشارة إلى أنَّ هناك قروضاً تمَّ تسديدها بالكامل وهي غير مُسدَّدةٍ أصلاً”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: شرکة غاز البصرة
إقرأ أيضاً:
هالة الجراح تفتح ملف ديون أمانة عمّان: أين ذهب الفرق المالي البالغ 169 مليون دينار؟
صراحة نيوز – في جلسة نيابية خصصت لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، فتحت النائب الدكتورة هالة الجراح ملف ديون أمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى وجود خلل واضح في الأرقام المالية التي وردت في التقرير، وطالبت بإيضاحات فورية من الجهات المعنية.
وأثنت الجراح في مستهل حديثها على الجهود المبذولة من قبل ديوان المحاسبة في الكشف عن التجاوزات والمخالفات، كما شكرت اللجنة المالية في مجلس النواب على دورها في مراجعة التقرير مع الجهات المختصة.
وأوضحت الجراح أن التقرير أظهر أن العجز العام لأمانة عمّان الكبرى في عام 2022 بلغ نحو مليار ونصف دينار، بينما بيّن الرصيد الافتتاحي للعجز لعام 2023 أنه يقدر بمليار و600 ألف دينار، أي بفرق مالي يبلغ 169 مليون دينار.
واعتبرت أن هذا الفرق لا يمكن تجاهله، مؤكدة أن مثل هذا التباين في الأرقام يشكل خللاً محاسبياً يستوجب توضيحاً مفصلاً من أمانة عمّان الكبرى، لأن الرصيد الختامي لعام يجب أن يطابق الرصيد الافتتاحي للعام التالي، بحسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
وطالبت الجراح اللجنة المالية النيابية بمتابعة هذه القضية، وطلبت الكشف عن أسباب هذا الفرق المالي والإجراءات التصحيحية التي تنوي الأمانة اتخاذها، متسائلة عن حجم ديون الأمانة الحقيقي للعام الجاري، ومدى دقة البيانات المقدّمة.
وأثارت مداخلتها اهتماماً واسعاً تحت قبة البرلمان، في ظل تصاعد التساؤلات حول الشفافية المالية والإدارة المحاسبية في المؤسسات الخدمية الكبرى.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم