خبير اقتصادي: ما زلنا نحتاج لموجات تشددية بسعر الفائدة|فيديو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أنه يجب أن يشهد إجتماع لجنة السياسة النقدية الاجتماع القادم رفع اسعار الفائدة ومتابعة التشديد النقدي لمحاصرة التضخم الذي إرتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف .
تراجع معدلات التضخم إلى 35.9% مقابل 38.1% في أكتوبر
تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " شاشة ON : هناك ضرورة متابعة التشديد النقدي الذي شهدناه على مدارالفترة الماضية خاصة أن السياسة النقدية غير مستقة في إتجاه التشديد حيث بالامكان أن تلجأ لرفع سعر الفائدة أو تثبيتها لكن ذلك يصاحبه إصدارات نقدية ورفع السيولة
مواصلاً : " هناك تيسير مالي وليس تشديد مالي ومن ثم لابد أن تسير السياسة المالية في ذات النسق لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن .
وعن تراجع معدلات التضخم إلى 35.9% مقابل 38.1% في أكتوبر وهل هناك حاجة لرفع سعر الفائدة قال : " جانب من هذا التراجع سببه اثره الاشاش لانه في الشهور الاخيرة من عام 2022 إرتفع بسبب تخفي الجنيه ورغم أنه خلال الثلاثة اشهر الماضية تراجع نسبيا وعلى الصعيد الشهري تراجع نسبيا بفضل تدابير السوق التي إتخذتها الحكومة المصرية لكن مع ذلك مازلنا بعيدين جداً عن التضخم المستهدف "
مردفاً : إحنا لسه بعيد جداً عن الرقم المستهدف من التضخم الولايات المتحدة على سبيل المثال قامت برفع أسعار الفائدة 11 مرة عشان توصل بس للمستهدف وكل دول العالم تسير في إتجاه إستهداف التضخم "
أتم : " مازلنا نحتاج إلى موجات تشددية في سعر الفائدة لا يقل عن 3% في المرة الواحدة، ونراقب التضخم أين يذهب.؟ إحنا لسه بعيد عن اسعار الفائدة الحقيقية في المنافسة عن الدول التقدمة نتيجة التضخم المحلي الكبير محتاجين لاستقطاب الاموال منها الساخنة وكل أنواع الاستثمارات حتى تدفقات الاموال في البورصة كلها لديها فرصة بديلة مرتفعة بسبب حمى التشديد النقدي المستمرة في أوروبا وأمريكا ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة الخبير الاقتصادي مدحت نافع التضخم سعر الصرف سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تراجع التضخم مؤشر إيجابي.. والتاجر والمستهلك في صف واحد
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بتباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025 مقارنة بـ16.5% في نفس الشهر من العام السابق، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا ومؤشرًا على بدء استقرار السوق بعد فترة من الضغوط الاقتصادية.
وأكد المنوفي أن هذا التراجع يعكس نجاح الجهود الحكومية والرقابية في ضبط الأسواق وتحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب التعاون البنّاء بين الجهات المعنية والتجار في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وقال المنوفي: "تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 3.8%، والخضراوات بنسبة 1%، يعكس تحسنًا في آليات السوق ووفرة في المعروض. هذه نتائج ملموسة لتكاتف جميع الأطراف، خاصة في ظل الظروف العالمية المعقدة التي أثّرت على سلاسل الإمداد وأسعار السلع".
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني، خاصة الجمعيات التي تمثل التاجر والمستهلك، لتحقيق معادلة عادلة تحفظ مصالح الجميع، مضيفًا أن جمعية "عين" تسعى دائمًا لتقديم مبادرات تستهدف الاستقرار السعري وتوعية المواطنين بحقوقهم.
وأشار المنوفي إلى أن الأرقام الحالية، رغم كونها مشجعة، تستدعي الحذر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توقعات بعض الخبراء بزيادات طفيفة محتملة نتيجة القرارات المرتقبة بخصوص أسعار الطاقة، لكنه أكد ثقته بأن السوق المصرية أصبحت أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات بشكل أفضل من السنوات الماضية.
وختم المنوفي تصريحه قائلاً: “علينا أن نستثمر هذه الإشارات الإيجابية في بناء منظومة تجارية واقتصادية أكثر توازنًا وعدالة، وتقديم دعم حقيقي للمستهلك، دون الإضرار بالتاجر، فاستقرار الأسعار هو ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ككل”.