المعدن الأصفر يعاود الارتفاع عالميًا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب لتبقى فوق مستوى الألفي دولار، في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.
وأشار المركزي الأمريكي، الأسبوع الماضي، إلى أن مرحلة التشديد النقدي قد انتهت، وألمح إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة.
وأكد رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أمس الثلاثاء إنه لا توجد "ضرورة ملحة" حاليا لخفض أسعار الفائدة بالنظر لقوة الاقتصاد.
وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يتراجع فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، وما لم نشهد تقريرا أضعف لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد يكون هناك مجال لخيبة أمل من أولئك الذين يطالبون بخفض الفائدة في مارس، وللحد من احتمالات الاتجاه الصعودي للذهب".
ويترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي للتضخم الأساسي. ومن المقرر صدوره الجمعة.
ولم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلة 2039.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.11 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1225.21 دولار للأونصة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الاتفاق المؤقت مع الصين لا يحّل مشاكل الاحتياطي الفيدرالي
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديات عدة في ظل الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، مبيناً أن الاتفاق الحالي لا يُعد اختراقًا حقيقيًا، وتبقى الرسوم مرتفعة وتُسهم في رفع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وجاء في تقرير لموقع "بلومبيرغ" ترجمته "عربي21"، أن "الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة والصين لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا قد جدد التفاؤل بانتهاء الحرب التجارية، لكن المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة، ومن المنتظر أن يجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في احتوائها".
وأوضح أن مختبر للميزانية في جامعة ييل يُقدّر أن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 17.8 بالمائة مقارنة بـ2.5 بالمائة في بداية ولاية دونالد ترامب الثانية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة بنحو 1.7 و0.35 نقطة مئوية على التوالي.
وأضاف التقرير أن تمديد الاتفاق المؤقت لمدة 90 يومًا يطيل حالة عدم اليقين حول سياسات الإدارة الأمريكية، مما يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الشراء والاستثمار والتوظيف.
واعتبر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه الخيار الصعب بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مضيفا أنه "على المدى القريب، سيضطر إلى التحلي بالصبر، مع تثبيت أسعار الفائدة ومراقبة توقعات التضخم، رغم أن ذلك قد يثير غضب الرئيس. نتيجة لذلك، من المرجح أن يكون بطيئًا في الاستجابة لتراجع أداء الاقتصاد".
وحسب التقرير، لا يملك الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الخيارات، إذ يجب عليه الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات لأنه لا يعرف حاليا اتجاهات المخاطر، وأي تحرك كبير حاليا سيكون له فرصة نجاح لا تتجاوز 50 بالمائة.
وأكد التقرير أن أي تركيز على النمو قد يؤدي لانفلات نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو خطر كبير لا يمكن تحمله، كما حدث في السبعينيات حين تطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم وحدوث ركود اقتصادي.
وينطوي الانتظار أيضا على مخاطر، إذ قد يؤدي ضعف سوق العمل إلى موجة تسريح من الوظائف تقلل الإنفاق وتزيد البطالة، مما قد يسبب ركودًا اقتصاديا. وقد كانت السنة الماضية استثنائية بسبب النمو السريع للقوة العاملة، لكن في ظل الوضع الراهن من المتوقع أن يتباطأ التوظيف بسبب سياسة الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود، بحسب التقرير
تأجيل القرارات
يتوقع التقرير أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي قراراته حتى أيلول/ سبتمبر القادم بسبب عدم الوضوح فيما يتعلق بالتضخم والنمو.
إذا تدهور سوق العمل، قد يتم تخفيض الفائدة بشكل كبير بين 200 و300 نقطة أساس، رغم ضعف فعالية السياسة النقدية بسبب صدمة العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية.
واعتبر التقرير أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة، لأنه يواجه هذه المرة تداعيات سياسات تجارية خارجة عن نطاق سيطرته، على عكس فترة الجائحة، حين تأخر في الاستجابة للضغوط التضخمية بسبب خلل في سياسته النقدية.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي