شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الديمقراطية نحذّر من تحويل الحوار الوطني إلى مجرد منصة للخطابات، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مما تسرب من بعض الأوساط الفلسطينية، عن إمكانية انعقاد جولة الحوار الوطني، دون جدول أعمال مسبق، وبحيث يتم .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الديمقراطية: نحذّر من تحويل الحوار الوطني إلى مجرد منصة للخطابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الديمقراطية: نحذّر من تحويل الحوار الوطني إلى مجرد...

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مما تسرب من بعض الأوساط الفلسطينية، عن إمكانية انعقاد جولة الحوار الوطني، دون جدول أعمال مسبق، وبحيث يتم إفراغ الحوار من مضمونه، أو تحويله إلى مجرد منصة لإلقاء الكلمات والخطابات.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

الديمقراطية > نحذّر من إفراغ الحوار من مضمونه الجدي وتحويله إلى مجرد منصة للخطابات

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مما تسرب من بعض الأوساط الفلسطينية، عن إمكانية انعقاد جولة الحوار الوطني، دون جدول أعمال مسبق، وبحيث يتم إفراغ الحوار من مضمونه، أو تحويله إلى مجرد منصة لإلقاء الكلمات والخطابات، والخروج ببيان، لا يحمل في طياته أية قرارات ذات مغزى، وأية توجهات تستجيب لمتطلبات المرحلة النضالية التي يعيشها شعبنا ومقاومته.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: وافقنا على تلبية الدعوة للحوار الوطني، مؤكدين في الوقت نفسه على أن يكون حواراً جاداً ومسؤولاً، بجدول أعمال ومخرجات تستجيب لتحديات المرحلة التي نخوض غمارها في مقاومة شاملة، شعبية ومسلحة، في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، في القلب منها القدس .

كما أكدت الجبهة الديمقراطية أن أية محاولة لإفراغ الحوار الوطني من مضمونه، وحرفه عن وظيفته التي يتوجب عليه أن يلبيها، إنما يبعث على القلق الشديد، ويشي بأن الدعوة للحوار لن تكون سوى محطة، لا يتجاوز دورها الضجيج الإعلامي الفارغ من أي معنى أو فائدة.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى العمل لتحضير الأجواء الضرورية لإنجاح الحوار الوطني، من خلال وقف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوفير الأجواء اللازمة لإدارة أوسع حوار مع الحركة الشعبية لرسم اتجاهات العمل الواجب الوصول إليها عبر الحوار في القاهرة، بما في ذلك البناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني وقفاً تاماً، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وبسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما فيها العاصمة القدس، ومدّ الولاية القانونية على كامل أراضيها، والعمل بموجب قرارات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة، وتوفير كل متطلبات الصمود والثبات لشعبنا ومواجهته للاحتلال والاستيطان، وكل أشكال العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالانتخابات الشاملة، الحرة والنزيهة والشفافة، بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني الجديد، يضم كافة القوى والاتجاهات، دون شروط مسبقة، الأمر الذي يعزز الموقع القانوني والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف التصريحات التي من شأنها أن تنعكس سلباً على أعمال التمهيد للحوار، لصالح التحلي بروح الوحدة الوطنية، مستلهمين من ذلك نموذج الوحدة الميدانية لشعبنا في معركته ومقاومته الوطنية.

الاعلام المركزي 

المصدر : وكالة سوا

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

العزوف الانتخابي يهدد شرعية الديمقراطية العراقية

25 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تمضي الأحزاب السياسية في العراق قدماً في استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، حيث تجوب قوائم المرشحين المناطق الريفية والحضرية، وتلتقي النخب والعشائر لاستمالة الناخبين.

وتشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 114 حزباً و18 تحالفاً للمشاركة، مع وجود 60 حزباً قيد التأسيس، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بيومترياً 21 مليوناً من أصل 29 مليون ناخب مؤهل، مما يعني أن 8 ملايين لم يحدثوا بياناتهم، وهو مؤشر مقلق لتراجع محتمل في نسبة المشاركة.

ويعكس هذا الرقم، الذي أكده المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، حالة من الإحباط الشعبي المتزايد، إذ يرى الكثيرون أن الانتخابات لن تحقق تغييراً جوهرياً بسبب هيمنة الأحزاب التقليدية.

وتؤكد تغريدات على منصة إكس هذا الشعور، حيث كتب الصحفي حسين الشمري: “8 ملايين بلا بطاقة يعني 8 ملايين بلا صوت.. كيف تُبنى الديمقراطية بصمت كهذا؟”، بينما علق المدون رائد الحسني: “ما الفائدة من تمديد المدة إن لم تُرافقها توعية جادة؟ العراقي لا يثق ببطاقة ولا بصندوق”.

ويبرز الاستياء من ممارسات الأحزاب كعامل رئيسي للعزوف، إذ يتهم ناشطون، ، الأحزاب باستخدام أساليب “غير شرعية” كإجبار الموظفين والطلاب على تسليم بطاقاتهم الانتخابية.

ويضيف الناشط أيهم رشاد أن “الاحتيال السياسي”، كما حدث مع إبعاد التيار الصدري بعد فوزه في 2021، يُفقد الناخبين الثقة، معتبراً أن “إرادة الناخب غير محترمة”.

ويرى محللون، مثل إحسان الشمري، أن غياب نموذج سياسي ملهم يدفع العراقيين نحو المقاطعة، بينما يحذر النائب محمد عنوز من أن العزوف يخدم “الفاسدين”، داعياً إلى اختيار ممثلين يعكسون تطلعات الشعب.

ووفق نتائج التعداد السكاني في العراق للعام الماضي، فقد ناهز عدد السكان 46 مليون نسمة، وهذه الزيادة السكانية ستؤدي بالضرورة إلى أمرين، إما إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية إلى 460 مقعداً بعد أن كانت 329، مع رفع أعداد الأصوات المؤهلة لمقعد في مجلس النواب، وذلك استناداً إلى الدستور العراقي الذي يُحدّد نائباً واحداً عن كل 100 ألف مواطن، أو رفع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات ذات الكثافة السكّانية الأعلى بالبلاد، لاستيعاب أعداد الناخبين في مراكز الاقتراع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الجبهة تنجز خطتها الإستراتيجية لتعزيز الخطاب الديني المعتدل ومواجهة التطرف
  • أحمد فهمي: ميسي له الشرف في مواجهة الأهلي بافتتاح كأس العالم للأندية
  • تعرف على موعد طرح سيوف العرب لـ جمال سليمان
  • تقويم النظام البرلماني وإشكالية الديمقراطية في بلدان الشرق
  • الجبهة الوطنية تكرّم وزير الشؤون النيابية لدوره في ترسيخ الحوار السياسي
  • المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لم يتوافق على النظام الانتخابي
  • العزوف الانتخابي يهدد شرعية الديمقراطية العراقية
  • محمود فوزي: القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق في الحوار الوطني
  • وزير الشؤون النيابية: الحوار الوطني لم يتوافق بشأن القائمة النسبية
  • وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي