اقتصاد شركات التأمين تسدد 2.8 مليار جنيه تعويضات خلال أبريل 2023
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شركات التأمين تسدد 2.8 مليار جنيه تعويضات خلال أبريل 2023، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع كبير في قيمة التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أبريل الماضي بنسبة 73.4بالمائة على أساس .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات التأمين تسدد 2.
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع كبير في قيمة التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أبريل الماضي بنسبة 73.4% على أساس سنوي.
كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أبريل 2023 بلغت 2.8 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال أبريل 2022، بمعدل نمو 73.4%.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال أبريل 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 741.1 مليون جنيه خلال أبريل 2023، مقابل 698.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 6.1%.
واضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تضاعفت خلال أبريل الماصي لتسجل سجلت 2.1 مليار جنيه ، مقابل 962 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 122.3%
نشاط التأمين التجاريوأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 76.2 % لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال أبريل 2023، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 319.5 مليون جنيه خلال أبريل 2023، مقابل 208 مليون جنيه خلال أبريل 2022، بزيادة قدرها 53.5%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرقابة المالیة ملیون جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
"الرقابة الإدارية" تنظم مؤتمرا حول التحقيقات المالية الموازية
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية.