منظمات تحذر الولايات المتحدة من هجومها على الحوثي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
بعثت أكثر من 30 منظمة مجتمعية ودينية مناهضة للحرب، برسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محذرةً إياه من التصعيد ضد اليمن، بما في ذلك الضربات العسكرية التي وصفتها بـ “غير المصرح بها”، كما أشارت الرسالة إلى أن الطريقة الوحيدة لوقف الهجمات اليمنية هي وقف الحرب على غزة.
كما شددت الرسالة على أن عرقلة التوصل إلى اتفاق سلام بين اليمن والسعودية سينتهك التزامات الولايات المتحدة بالسعي لإنهاء الحرب، وسيضر بمصداقيتها وقيادتها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
وأكدت الرسالة أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية نزع فتيل التهديدات بتوسع الصراع في الشرق الأوسط، والمتمثلة في الهجمات التي تشنها قوى المقاومة في كل من اليمن ولبنان والعراق وسوريا إلا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، مشددة على الاستمرار في رفض الخيارات الأحادية التي من شأنها توسيع نطاق العنف في المنطقة وتقويض السلام في اليمن، بما في ذلك عن طريق شن ضربات غير مصرح بها في اليمن أو وضع أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، أطلقت عليه “حارس الازدهار” لوقف الهجمات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، رداً على الحرب الإسرائيلية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة بفلسطين المحتلة.
وجاء البيان
“عزيزي الرئيس بايدن،
كأميركيين، نشعر بالرعب من الخسائر المدنية المدمرة في الحرب بين إسرائيل وغزة ونشعر بقلق عميق إزاء احتمال تصعيد الحرب والأزمة في اليمن. نحن نتفق مع هدفكم المتمثل في تجنب توسيع الصراع، ونحثكم على رفض الدعوات لشن هجمات على القوات اليمنية أو فرض عقوبات جديدة يمكن أن تضر بعملية السلام في اليمن. نعتقد أن أفضل طريق للمضي قدماً هو أن تعمل إدارتكم دبلوماسياً للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف التصعيد الإقليمي.
وتفيد التقارير على نطاق واسع بأن “مسؤولي الإدارة يدرسون بنشاط خيارات الرد على الحوثيين في اليمن” للرد على سلسلة من الهجمات التي تستهدف في المقام الأول سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر. وفي حين أن هذه الهجمات مثيرة للقلق، فإن توسيع الحرب إلى اليمن لن يحلها، وبدلاً من ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات التي يتعرض لها الشحن التجاري في البحر الأحمر والخليج العربي والممرات المائية الإقليمية الأخرى بشكل كبير.
وكان المسؤولون الحوثيون واضحين في أن هذه الهجمات مرتبطة مباشرة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وفلسطين. وكما أشار بيان للحوثيين الأسبوع الماضي، “سنواصل منع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وصول الغذاء والدواء الذي يحتاجه شعبنا في قطاع غزة”.
تشير التقارير إلى أن وزارة الدفاع قد حذرت مؤخراً من توسيع الحرب إلى اليمن للرد على تصاعد الهجمات. وحتى المملكة العربية السعودية- عدو الحوثيين منذ فترة طويلة- حثت على “ضبط النفس” في الرد الأمريكي، وشددت بدلاً من ذلك على “لماذا يجب أن يتوقف الصراع في غزة”. هذه هي الطرق الصحيحة.
ومع الخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين في غزة، أصبحت المنطقة برمتها على حد سكين. وبالتالي فإن شن عملية هجومي على أحد أعضاء ما يسمى “محور المقاومة” من شأنه أن يقلب بلا شك هذا التوازن المبدئي، ويدعو إلى المزيد من الهجمات المباشرة على القوات والمصالح الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.
إن اندلاع حرب إقليمية شاملة ومفتوحة سوف يكون أمراً مروعاً، وسيؤدي بلا أدنى شك إلى خسائر كبيرة في صفوف القوات الأمريكية والسكان المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، مما يزيد من الرعب الذي يلحق بفلسطين. وهو لن يخدم أمن إسرائيل أيضاً، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد دراماتيكي للصراع عبر الحدود مع لبنان. ومن شأن ذلك أن يصب في مصلحة الحوثيين من خلال تعزيزهم سياسياً، سواء في الداخل أو الخارج. ويتعين على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تجنب مثل هذه الكارثة، وليس إلى وقوعها.
لم يأذن الكونغرس مطلقاً بالمشاركة في الأعمال العدائية ضد الحوثيين، وفقاً لسلطته بموجب المادة الأولى من الدستور. وفي الواقع، صوت الكونجرس مراراً وتكراراً على تقييد أو إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، مع تصويتات متكررة لإنهاء الدعم المحدود مثل إعادة تزويد الطائرات المقاتلة السعودية بالوقود أو تزويدها بقطع الغيار التي تمكنها من القصف في اليمن. وقد تم دعم هذه المواقف من قبل مسؤولي الأمن القومي الأساسيين في إدارتكم، مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور. بالإضافة إلى ذلك، كما أشار السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع باتريك رايدر الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الحوثيين يستهدفون القوات أو الأراضي الأمريكية، مما يعني أن المادة الثانية من الدستور المتعلقة بصد هجوم عسكري مفاجئ غير قابلة للتطبيق هنا. وبناء على ذلك، فإن المضي في العمل العسكري غير المصرح به ضد اليمن من شأنه أن ينتهك الدستور وقرار سلطات الحرب لعام 1973.
التغييرات السياسية الأخرى التي لا تصل إلى حد العمل العسكري يمكن أن تقوض بشكل خطير مصالح الولايات المتحدة، بينما تتسبب في ضرر كبير على الشعب اليمني، وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة. وعلى وجه التحديد، فإن الدعوات لإعادة تصنيف سلطات صنعاء- التي تحكم ما يقرب من 70٪ من سكان اليمن منذ تسع سنوات- كمنظمة إرهابية أجنبية يجب أن تُرفض بشكل قاطع. وكانت إدارتكم محقة في سحب هذا التصنيف في الأيام الأولى من رئاستكم. وكما أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، “لقد استمعتم إلى تحذيرات من الأمم المتحدة، والجماعات الإنسانية، وأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، من بين آخرين، من أن التصنيفات يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود”.
ولا تزال تلك الجوانب الإنسانية قائمة إلى اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن الحكومة السعودية وسلطات صنعاء تقترب من التوقيع على اتفاق سلام تاريخي بعد ما يقرب من 9 سنوات من الحرب. ويعترف المسؤولون الأمريكيون بأن إدراج منظمة إرهابية أجنبية من شأنه أن يعيق الجوانب الرئيسية من هذا الاتفاق، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين هم في أمس الحاجة إليها، ورفع الحصار الذي طال انتظاره عن الموانئ الجوية والبحرية اليمنية. إن إعادة فرض هذه العقوبات وعرقلة التوصل إلى اتفاق سلام لن ينتهك التزاماتكم بتعزيز الإغاثة الإنسانية والسعي إلى إنهاء الحرب في اليمن فحسب، بل سيضر أيضاً بمصداقية الولايات المتحدة وقيادتها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
إن مسؤولية الولايات المتحدة عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل قد أثارت احتجاجات عالمية كبيرة وغضباً بشأن النهج الذي تتبعه إدارتكم. ومن المؤكد أن هذا الغضب سوف يتسع إذا تحركت الولايات المتحدة لتوسيع الحرب إلى جبهات جديدة، أو إذا أظهرت الولايات المتحدة أن عرقلة اتفاق السلام في اليمن أفضل من السعي إلى إنهاء الحرب في غزة.
فقط من خلال تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة، يمكن للإدارة أن تأمل حقاً في نزع فتيل التهديدات من الحوثيين وحزب الله والميليشيات في العراق وسوريا وإيران، إننا نحث إدارتكم على الاستمرار في رفض الخيارات الأحادية التي من شأنها توسيع نطاق العنف في المنطقة وتقويض السلام في اليمن، بما في ذلك عن طريق شن ضربات غير مصرح بها في اليمن أو وضع أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الجديدة”.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة السلام فی الیمن فی المنطقة بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. المخدرات تغزو اليمن ومليشيا الحوثي بوابة التهريب إلى الخليج
كشف تقرير حكومي يمني، عن تصاعد خطير في أنشطة تهريب وترويج المواد المخدرة خلال الربع الأول من عام 2025، في ظل تحذيرات متزايدة من ضلوع مليشيا الحوثي في هذه التجارة غير المشروعة التي باتت تمثل تهديداً مزدوجاً للأمن القومي والاجتماعي في اليمن والمنطقة.
وبحسب التقرير الصادر يوم السبت، عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً، فقد تم ضبط 246 شخصاً في 161 قضية مرتبطة بالمخدرات في المحافظات المحررة، ضمن حملات أمنية مكثفة تهدف إلى كبح انتشار هذه الآفة.
وتنوّعت التهم المنسوبة للموقوفين بين الاتجار والترويج والتهريب والتعاطي، حيث بلغ عدد المتهمين بالاتجار 9 أشخاص، و70 مروجاً، و8 مهربين، و130 متعاطياً، بالإضافة إلى حالات أخرى متفاوتة.
كما ضبطت السلطات كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، أبرزها: 591 كجم من الحشيش (إلى جانب 516 جراماً)، و71 كجم من الشبو (و182 جراماً)، و987 جراماً من الهيروين، و2172 حبة كبتاجون، و4888 حبة مخدرة متنوعة، بالإضافة إلى كميات من الأفيون.
وأشارت الوزارة إلى أن أغلب هذه المواد مصدرها دول مثل إيران وباكستان وأفغانستان، في مؤشر على شبكة تهريب عابرة للحدود تستغل هشاشة الوضع الأمني في اليمن.
تمويل إيراني للحوثيين
وتتزامن هذه الأرقام مع تقارير أمنية واستخباراتية دولية تؤكد ضلوع مليشيا الحوثي في تهريب المخدرات القادمة من إيران، حيث تحولت مناطق سيطرتها إلى ممرات آمنة لشبكات التهريب التي تموّل عملياتها العسكرية عبر تجارة المخدرات.
وأكد مصدر أمني لوكالة "خبر"، أن جزءاً من هذه الشحنات يتم تهريبها لاحقاً إلى المملكة العربية السعودية، عبر عصابات تهريب أغلبها تابعة لحوثيين، وتنشط في المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرتهم، وأخرى في مناطق تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مستفيدة من اختراقات أمنية وضعف الرقابة في بعض المناطق الريفية.
وتستغل المليشيا الحوثية، الموقع الجغرافي الحدودي لمحافظة صعدة اليمنية (معقل زعيمها عبدالملك)، مع المملكة العربية السعودية في عمليات تهريب المخدرات باتجاه دول الخليج، بعد إغراق المناطق اليمنية المحررة والخاصعة لسيطرتها.
ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية في مناطق سيطرة الحوثي تتكتم بشدة على تجارة وحيازة المخدرات، حيث تُدار هذه العملية تحت إشراف قيادات في الصف الأول يتقلدون مناصب في المجلس السياسي للجماعة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات.
ووفقاً للتقارير الدولية والحكومية، تُعد هذه الشبكات واحدة من أدوات إيران الاستراتيجية في تمويل أذرعها بالمنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، التي تستخدم عائدات المخدرات في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العدائية.
بيانات دولية
وخلال السنوات الماضية وثقت بيانات دولية ارتفاعا كبيرا في كميات المخدرات المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية، خاصة في بحر العرب والبحر الأحمر، وتورط شبكات مرتبطة بإيران والحوثيين في هذه العمليات.
وعلى سبيل المثال، في يناير 2024، أعلنت البحرية الأميركية ضبط شحنة مخدرات ضخمة على متن سفينة صيد في بحر العرب، كانت تحمل ما يقارب 4 آلاف كجم من الحشيش والميثامفيتامين، قادمة من إيران.
وفي مايو 2023، ضبطت قوات "التحالف الدولي" شحنة في البحر الأحمر تحتوي على حوالي 2.2 طن من المواد المخدرة، بينها كميات كبيرة من الحشيش والشبو.
وفي سبتمبر 2022، ضبطت القوات الفرنسية العاملة ضمن القوة البحرية المشتركة شحنة أخرى في بحر العرب قُدرت قيمتها السوقية بأكثر من 150 مليون دولار، كانت على متن سفينة إيرانية متجهة نحو السواحل اليمنية.
وتؤكد هذه العمليات التي تمثل جزءاً ضئيلاً من عشرات العمليات، أن البحرين الأحمر والعربي أصبحا خطوط تهريب نشطة تستخدمها إيران لتمويل أذرعها المسلحة، وعلى رأسها الحوثيون، الذين يستفيدون من هذه الشحنات مالياً ولوجستياً.