ما زال الكثير من الأفراد حول العالم يجدون صعوبة في مغادرة منازلهم والعودة للوظائف التقليدية بعد تجربة العمل عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا، هذه الوظائف التي تتطلب جلوسا طويلا على مكاتبهم، وجريًا مستمرا للحاق بوسائل المواصلات، أو قضاء ساعات في الزحمة المرورية التي باتت ظاهرة في كثير من المدن، ناهيك عن المزايا العديدة التي وجدها الجيل الجديد بالذات للعمل عن بعد والتي تتيح له تأدية مهام عمله من أي مكان في العالم وفي أي وقت يشاء، مما جعل شريحة كبيرة منهم لا تكتفي بالعمل من المنزل ولا حتى من البلد، بل بات يحلّق بجهازه المحمول أو أي من أدوات عمله، حول العالم، متنقلا من بلد إلى آخر، دون قيود، والبعض لا يبقى في ذات المكان إلا فترة بسيطة، إلا أن الاستقرار بعض الوقت في بلد ما للاطلاع عن قرب على حضارتها وثقافتها بات يغري فئة أخرى من هؤلاء الشباب، خاصة الفئة الأكبر عمرا التي تبحث عن بعض الاستقرار وتود الانتقال مع أسرهم، خاصة في ظل انخفاض تكاليف المعيشة في البلدان التي ينتقلون إليها مقارنة ببلدانهم، ويشكل الأمريكيون النسبة الأكبر من الرحّل الرقميين، ومن المتوقع أن يصل عددهم بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 36 مليون فرد حسب دراسة أجرتها مؤسسة أبووركفي2021 مستفيدين من التطور التقني في البلاد، ومرونة الأنظمة.
إلا أن الفئة الأخيرة تجد تحديا في ذلك كون الكثير من الدول لا تمنح تأشيرات زيارة طويلة للعاملين عن بعد، ولكن في الآونة الأخيرة أدركت الكثير من الدول الميزة التي تحملها هذه الفئة من العاملين، والتي تتيح تبادل الخبرات، والاستفادة من الكفاءات التي تتميز بها الموارد البشرية في بعض الأقطار دون سواها، فبدأت بعض الدول مثل إيطاليا وألمانيا ومؤخرا دولة الإمارات العربية الشقيقة فتح المجال لهذه الفئة من العاملين، الذين يحملون حزمة من الخبرات المهنية والفنية المختلفة التي تثري بيئة العمل، من خلال تأشيرات خاصة بهذه الفئة.
إنه الحلم الذي أصبح حقيقة بالنسبة لشريحة كبيرة من هذا الجيل، أن يمارس عمله دون قيود، ولا مدير متعنّت يتحكم في حضوره وانصرافه، بعيدا عن ضجيج المدن، وكآبة المكاتب المغلقة، ولكن لا يوجد عمل من دون تحديات بالطبع، ولعل التحدي الذي نحتاج التفكير فيه في هذا الجزء من العالم الذي يعاني من نقص الكوادر المؤهلة، والاعتماد على الأيدي العاملة غير الماهرة المستوردة من الخارج، هو أن يعجز أبناؤنا عن التنافس مع القادمين الجدد المسلحين بالمهارات وأحدث التقنيات، وشغف كبير بالاكتشاف والمغامرة والتجربة.
حمدة الشامسية كاتبة عمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مليارات الدولارات يحتاجها العالم لمواجهة تغير المناخ!
التغيّر المناخي وما يصاحبه من مؤثرات بيئية على حياة الناس في شتى قارات العالم كثر الحديث عنه باستفاضة في المؤتمرات الدولية والقارية وشتى وسائل الإعلام المختلفة، ولكن في كل مرة نرى أن ثمة إشارات واضحة بأن هناك تجاهلا فعليا على أرض الواقع، الحديث المنمق له دلالته في زرع الأمل في عقول الشعوب، لكن أرض الواقع لا تلامس ما تقوله الدول العظمى على لسان ممثليها، وبالتالي أصبح من الضروري إعادة الحديث عن الخطر الذي يهدد الأرض.
والسؤال دوما وأبدا: كم يحتاج العالم من مليارات الدولارات لمواجهة تغير المناخ؟
في اعتقادي بأن دول العالم الثالث أو بما يسمى الدول النامية هي من سيدفع الفاتورة الضخمة لمواجهة التغيّر المناخي رغم أنها لا تملك تلك الإمكانيات المالية العالية، وبالتالي دفعها سيكون من قوت يومها ومن دماء شعوبها!
فالعالم المتقدم تقنيا ليس من أولوياته فتح دفاتر الحسابات ودفع ما عليه من تعهدات أو تراكمات، فهو منشغل بإنتاج الملوثات الضارة.
وبالتالي هل سيسعف الوقت الحكومات وصنّاع القرار في التنبه قبل فوات الأوان والإدراك بأن التلوث بأشكاله المتعددة أصبح «كارثة حقيقية» تهدد البشرية على مدى القريب؟
ثم ماذا على العلماء والباحثين غير التنبيه والمناشدات والإعراب عن قلقهم إزاء الحالة المتدهورة التي وصل إليها التغيّر المناخي في بعض الدول بسبب التلوث البيئي؟
ليس سرا أن نبدي مخاوفنا كبشر «عاديين» يعيشون ويتآلفون مع أجواء الدنيا، وتقلبات الطقس التي لا تعرف السكون أو الثبات، إلا أن هواجس التغيّرات البيئية والمناخية التي تحدث في دول العالم، تجعلنا أكثر حرصا على مراقبة تلك التغيرات ما ظهر منها وما بطن.
هذا ليس فضولا آدميا، بل هو استعداد لما هو قادم، ومعرفة ما تجهز له الدول من إجراءات احترازية وتحذيرات سواء لسكانها أو حتى الدول الصديقة والقريبة منها.
وفعليا بدأت الدول تتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري الذي أدى لتغيّرات جذرية في المناخ العام، وتنبه القادة في الدول العظمى إلى ظهور عدد من العقبات والتأثيرات على شكل الحياة البيئية ومنها الإنسان.
وفي كل الأحوال يجزم جميعنا على أن المناخ على مر الحقب الزمنية الماضية أو حتى احتمالات المستقبل، هناك الكثير من التغيرات والأخطار التي تحيط بكوكب الأرض، فحالة الجفاف أصبحت واضحة المعالم، وتأثير قلة الأمطار على الأراضي الزراعية أحدث فجوة كبيرة في توفير أنواع عدة من الغذاء لسكان الأرض.
العالم يشهد سنويا العديد من الأزمات وشحا في مصادر الغذاء والماء وارتفاعا متصاعدا في درجات الحرارة، وهذا الأمر يحدث توترا طبيعيا على حياة البشر بشكل عام، وفي أوروبا بشكل خاص حيث أصبحت تعاني من موجات حر قاتلة تودي بحياة العشرات إن لم تكن المئات من السكان.
العالم انشغل كثيرا في تأجيج الصراعات والمنازعات والصدامات الدولية، ولم يلتفت إلى الأمور التي كان يجب عليه أن يبحث لها عن حلول جذرية ومن بينها «مشاكل البيئة»، بل وظل صامتا لفترات متعاقبة من الزمن، تارة يعرب عن قلقه، وتارة أخرى يتجاهل «ملايين الاستغاثات والنداءات والإشارات والمؤشرات» التي تنبئ عن حدوث كوارث مناخية في العالم.
وإذا كانت المنظمات الأممية، والهيئات الدولية المعنية بمشكلة المناخ قد وجهت الكثير من النداءات والتحذيرات للدول العظمى على وجه الخصوص، إلا أن أغلب الدول لا تزال إلى يومنا هذا تصم آذانها وتغلق أعينها عن مشاهد المجاعات وحالات الموت الذي يحاصر ملايين البشر في دول تعاني من التقلبات المناخية وصعوبة العيش بسلام.
لسنا نندب حظا أو نهول أمرا بقدر ما نحن أمام واقع ملموس يكشف لنا الخطورة التي يواجهها الإنسان من تغيّر الحالة المناخية ومدى تفاوت شدتها وخطورتها، بعض الدول اعتادت على التعايش مع الأعاصير التي تضرب المدن ولكن الحياة تسير بشكل طبيعي لأن مثل هذه الحالات المناخية لها استعداد خاص يقلل من تأثيرها على الحياة.
ولكن انتشار المجاعة والأمراض والعطش في بعض البلدان الفقيرة تتسبب في موت الكثير من الأطفال والنساء والرجال بشكل سنوي، وفي الآونة الأخيرة بدأت الزلازل تصبح هاجسا يؤرق الكثير من الدول بعد أن سجلت قياسات «رختر» هزات أرضية عنيفة مخلفة دمارا هائلا في الممتلكات، وموت الكثير من البشر تحت الأنقاض.
كل هذه النماذج السابقة تؤكد بأن العالم أصبح يتجه نحو مواجهة حقيقية مع تقلبات المناخ الذي تأثر سلبا بما يصنعه الإنسان وأثرت على طبقات الجو العليا بشكل عكسي يمكن أن يؤدي إلى دمار شامل في يوم من الأيام.
مواطنو بعض الدول حتى هذه الساعة لديهم اهتمام واسع بالنشرات الجوية اليومية، بينما بعض الناس يتجاهلون هذا الأمر ويضعونه في ذيل قائمة اهتماماتهم.. تُرى ما السبب!
ما بين التوجه «الأول والثاني» فجوة كبيرة، فالمناخ يزداد تقلبا بشكل متسارع ومفاجئ، ولذا كثيرا ما يعيب البعض على العاملين في قطاع الأرصاد الجوية بأنهم لم يصدروا تنبيهاتهم بوقت كاف للجمهور يخبرهم خطورة الحدث القادم! مقللين من كفاءة العاملين والأجهزة المستخدمة في الرصد والمتابعة الجوية.
وللأسف هذا اتهام باطل وجزافي، إذا ما علمنا بأن الكثير من الناس لا يتابع ما ينشر من المصدر الموثوق به في استقاء المعلومة الصحيحة والمؤكدة، بل يكون الاعتماد الأول على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء من تغريدات المغردين أو بث معلومات مضللة تأتي من هنا وهناك!
ومن المعلوم أنه أصبحت أجهزة الرصد بمختلف مجالاتها أكثر كفاءة وقدرة على تحليل البيانات واستخراج التنبؤات الدقيقة، ولكن من المهم أن نعي بأن أحوال الطقس تتغيّر بتسارع زمني مفاجئ، ولذا فإن مقياس الخطأ والصواب لا يحسب أن الحالة الجوية قد تحققت كاملة، فربما تكون في بدايتها قوية للغاية، وسرعان ما تضعف في حدتها، وربما تنحرف عن مسارها الذي كانت تتخذه منذ البداية.
لذا علينا ألا نلوم من يقضي وقتا طويلا ويبذل جهدا وفيرا في التحليل والرصد بل نحمد الله تعالى بأن بعض الحالات الخطرة تنحرف عن مسارها، وتذهب بعيدا عنا خاصة الأعاصير والحالات المدارية التي تصنف من الدرجات الخطرة.
وبما أننا لا نزال نبحر في بحر المناخ في العالم، فإن بعض الدول سنويا تواجه مشكلة «التصحر» التي باتت تشكل محور حديث ممتد وناقوس خطر يجب الالتفات إليه والعمل على الحد من تأثيره؛ فالأراضي الزراعية وما يحدث فيها من تعديات أو انتهاكات جعلتها غير صالحة للزراعة وهذا الأمر يمكن أن يكون عاملا مؤثرا على حياة البشر في المستقبل.