رئيس جودة التعليم: متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب التخصصات البينية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن هناك أهمية للتعليم التكنولوجي حاليا، وهناك خريجون كثيرون حاليا من التعليم الفني، مطلوبون فى مجالات متعددة.
وأشار الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية سوف يفتح المجال لدرجات علمية جديدة وخاصة لطلاب البكالوريوس التكنولوجي على سبيل المثال الدكتوراة المهنية منها الفنى والاكاديمى والماجستير المهني.
واضاف الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، أن متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب ما يسمى بالتخصصات البينية ، فمثلا مجال إدارة المصانع أو المستشفيات تحتاج الى مواصفات معينة ومن ثم الإطار الوطني للمؤهلات يتطلب أن يكون الخريج حاصلا على دراسات مختلفة وبينية.
وأكد الدكتور علاء عشماوى خلال مؤتمر صحفي الان، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إلكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع.
وأشار الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الالكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من اهم التطورات على الساحه الدولية والتي يجب ان نتواكب معها.
وشدد على أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة .
وأكد الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطنى للمؤهلات قريبا ، مشددا على أنه يتم إعداد الإطار الوطني للمؤهلات منذ 10 سنوات وبعد تفعيله سيتم إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطني للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، وأكد أنه يتم مراجعة المؤهلات قبل إدراجها فى الإطار الوطنى للمؤهلات.
وفي لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام استضافته هيئة جودة التعليم مع نهاية عام 2023 ، وقرب بداية 2024 - قال الدكتور علاء عشماوي - إن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي.
وأكد على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي .
وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي "سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإطار الوطنی للمؤهلات من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس بلا طموح سياسي: استراتيجية الإطار التنسيقي لتجنب التشرذم
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تواجه الساحة السياسية مرحلة معقدة داخل الإطار التنسيقي، حيث تسابقت القوى في تحديد معالم تسمية رئيس الوزراء المقبل، معتمدة على معايير دقيقة تهدف إلى تفادي ولادة زعامات جديدة قد تقوض وحدة التحالف.
وركزت المشاورات على صياغة تعهد سياسي يلتزم به رئيس الحكومة القادم، يلزمُه بعدم تأسيس حزب أو خوض أي انتخابات مستقبلية، بما يكرس جهوده لإدارة الكابينة الوزارية وتنفيذ البرنامج الحكومي دون انحراف نحو مصالح شخصية أو تحركات انتخابية.
وأظهرت المشاورات أن البوصلة حتى الآن تتجه نحو مرشح التسوية الذي يحظى بقبول نسبي بين القوى المشاركة، لكن الأمر لم يحسم بصورة نهائية، مع استمرار الترقب لإقرار توافق داخلي شامل يضمن أن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مقبولة لدى كافة الأطراف.
وحرصت القيادات على تجنب أي مرشح يتحول بين لحظة وأخرى إلى زعيم كتلة أو حامل مشروع سياسي مستقل، ما قد يعيد سيناريو التشرذم الذي شهدته التجارب السابقة.
وطرحت فكرة رئيس بلا طموح سياسي كآلية احتوائية لإدارة الحكومة، تحمي الإطار التنسيقي من صراعات داخلية محتملة، وتضمن تركيز الإدارة التنفيذية على إنجاز البرنامج الحكومي بشكل متوازن.
واعتبر محللون أن هذه الخطوة تمثل حلاً مؤقتًا، لكنه يعكس وعي القوى السياسية بحاجتها إلى ضبط المنافسات الداخلية والحيلولة دون تحول أي منصب تنفيذي إلى منصة للنفوذ السياسي الشخصي.
وظهرت مخاوف حقيقية من احتمال تنصيب رئيس ضعيف، قادراً على اتخاذ قرارات مؤقتة لكنها بلا رؤية استراتيجية طويلة المدى، وهو ما قد يعرض الحكومة لضغوط مستمرة ويؤثر على قدرة التنفيذ.
وناقشت الاجتماعات خيارات متدرجة لضمان أن يحمل الرئيس القادم وزنه السياسي اللازم لتحقيق الاستقرار، من دون أن يصبح تهديداً لتوازن القوى داخل الإطار التنسيقي.
وتمخضت المشاورات عن توافق على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التشاور حول شخصية الرئيس المقبل، بما يوازن بين الكفاءة والإجماع السياسي.
ويدل هذا التوجه على إدراك القوى لأهمية الاستقرار المؤسسي، ومحاولة ضمان إدارة سلسة للمرحلة المقبلة دون ولادة صراعات زعامة جديدة قد تعقد المشهد الداخلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts