محافظ قنا يبحث آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، آليات تنمية وتطوير الورش للاستفادة من الكوادر الفنية بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع العاملين بورش النجارة التابعة للمجالس المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
حيث استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال الاثاث والمنتجات الخشبية المتهالكة واعادة تدويرها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الإعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التكتلات الإنتاجية.
ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتى لم تكن مستغلة، بهدف تعظيم موارد المحافظة، حيث تقوم الورش بتصنيع المنتجات الخشبية، و المستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي مثل خلايا النحل واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال و القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث سبل تنمية الشراكة مع التشيك
براغ (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات قوية ومتنامية، شهدت خلال الفترة الماضية تقارباً وتفاهماً كبيراً في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الماضي، مثَّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الثنائية وفق برنامج عمل متكامل، يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم مصالح البلدين.
جاء ذلك، خلال لقاءين ثنائيين عقدهما معالي عبدالله بن طوق مع وزيرين في الحكومة التشيكية، وهما، معالي يان ليبافسكي وزير الخارجية، ومعالي بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لاقتصادي البلدين، وبما يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهما، وذلك على هامش مشاركة معاليه في منتدى السياحة العالمي الذي تستضيفه العاصمة التشيكية براغ يومي 12 و13 مايو الحالي.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءين الثنائيين، رؤية دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مؤكداً أن الدولة حريصة على ترسيخ أسس شراكة قائمة على الانفتاح والتكامل والتوجهات المستقبلية مع جمهورية التشيك، خاصة وأنها تمثل وجهة اقتصادية واعدة في منطقة وسط أوروبا بما تمتلكه من مقومات وفرص كبيرة في مظلة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال معاليه: «ركزنا على بحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبناء نموذج شراكة قائم على الانفتاح والتكامل، وذلك في ظل وجود رغبة مشتركة من البلدين في تطوير هذه العلاقة والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتعاون، بما يسهم في استدامة ونمو اقتصاديهما».
وبحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي يان ليبافسكي، وزير الخارجية التشيكي، سبل مواصلة تفعيل مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تبادل الوفود التجارية، وتنظيم منتديات استثمارية، وتكثيف التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي.
وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الإماراتية والتشيكية بما يمتلكانه من مقومات وممكنات تؤهلهما ليكونا مناطق قوى وجذب للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المستقبلية في المنطقة العربية ووسط أوروبا.
وفي لقائه مع معالي بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية التشيكي، أكد معالي عبدالله بن طوق، أهمية تعميق التعاون في مجالات التنمية الإقليمية المستدامة، وتبادل التجارب في إدارة المدن الذكية وتطوير البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل في هذا المسار من شأنه أن يعزز كفاءة المشاريع التنموية ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار في المناطق الواعدة لدى البلدين.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تعكس حرص قيادة دولة الإمارات على بناء شراكات اقتصادية متينة ومثمرة مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن جمهورية التشيك تمثل شريكاً واعداً في أوروبا، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، تفتح آفاقاً واسعة للتكامل في القطاعات الحيوية.
يُذكر أن حكومتي الإمارات والتشيك عقدتا العام الماضي (يونيو 2024) الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث اتفقتا على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من أبرزها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.