بعجز يصل إلى 45 مليار دولار.. الجزائر تعتمد أضخم ميزانية في تاريخها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع وصل إلى 45 مليار دولار.
وتميزت الميزاينة التي وقعها الرئيس عبدالمجيد تبون، الأحد، بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
وتضمن قانون الميزانية لعام 2024، نفقات تبلغ حوالي 15.
وتتضمن الموازنة زيادةً في الأجور بنسبة 23% تشمل 2.6 مليون موظف، مع استمرار دعم الدولة لمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والحليب والسكر والماء، بالإضافة لقطاعيّ التعليم والصحة.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات القانون، إلى 49.8 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة في عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولارا على التوالي.
وتقدّر الميزانية الجديدة الإيرادات بحوالي 9.1 تريليون دينار، من ضمنها 2.5 تريليونات كإيرادات بترولية.
اقرأ أيضاً
تبون يوقع على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
وأُعدّت الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولاراً للبرميل للفترة من 2024 إلى 2026، مع توقُّع متوسط سعره التقديري في السوق عند 70 دولاراً للبرميل.
وتتوقع الحكومة نمواً بمعدل 4.2% و3.9% و4% للسنوات الثلاث المقبلة على التوالي، مدفوعاً بانتعاش صادرات النفط والغاز.
وتتسق توقعات الحكومة لنمو اقتصاد البلاد عام 2024، مع تقديرات صندوق النقد الذي رأى أيضاً أن اقتصاد الجزائر سينمو 4.2 العام المقبل، بفضل النشاط القوي لقطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.
يشار إلى أن بعثة الصندوق، وعقب مشاورات نادرة أجرتها في الجزائر منتصف شهر ديسمبر/تشرين الأول الحالي، أوصت سلطات البلاد بتنويع الاقتصاد، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الموازنة، والعمل على تحقيق النمو المدفوع بالقطاع الخاص.
وأشار الصندوق في تقريره إلى جملة مخاطر، من ضمنها استمرار التضخم المرتفع، وتقلب أسعار الهيدروكربونات، وتأثيرات تغير المناخ.
من جانبه، نوّه وزير المالية لعزيز فايد، إلى أن ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ الجزائر، مؤكداً أنها تهدف بشكلٍ أساسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الضريبية على المؤسسات الناشئة.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الميزانية، والعمل على تحقيق نمو قائم على القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
عجز تاريخي في موازنة الجزائر 2021.. والسبب النفط وكورونا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موازنة الجزائر النفط أسعار النفط النفط والغاز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مهم من البنك المركزي حول أسعار الفائدة في الأردن
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي. ووفقا لآخر البيانات المُتاحة، حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر نيسان 2024 بنحو 1.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.5% على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 775 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.7% على أساس سنوي، ليصل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية إلى 34.1 مليار دينار. كما استمر هامش سعر الفائدة بالانخفاض ليبلغ 2.41% في نهاية شهر نيسان 2024، مُسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن. فيما تؤكد مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.
وتؤكد أحدث البيانات المتاحة نجاح المملكة في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة واستقراره عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي. إذ بلغ معدل التضخم 1.7% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل إلى3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. أما خلال الفترة المتاحة من عام 2024، فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الثُلث الأول من عام 2024 بنسبة 4.0% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 2.6 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024.
ويؤكد البنك المركزي متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها