باي سكاي: 177 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وإفريقيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر واحدًا من أكثر المجالات نشاطًا وحيوية في المنطقة، خاصة وأن مصر تعد سوقاً كبيراً وواعداً، وذلك نظراً لعدد سكانها الذي يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة ونسبة كبيرة منهم لا تتعامل مع البنوك، مما يوفر قاعدة عريضة من العملاء ويفسح المجال أمام الشركات الناشئة التي لديها القدرة على مخاطبة السوق اعتماداً على أحدث التقنيات التكنولوجية، وكذلك التوسع في أسواق أخرى.
وجاء ذلك التعليق في التقرير نصف السنوي لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي نظمته شركة انطلاق لإعلان أهم التوصيات التي ستساهم في تعزيز ودعم قطاع ريادة الأعمال في مصر.
وأوضح صادق، أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في الأجندة المصرية للشمول المالي والتحول الرقمي، والتي وضعتها الهيئة التنظيمية والقيادة السياسية، لافتاً إلى أن أكثر من 177 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تبتكر حلولاً متنوعة لجعل حياة المستهلكين والشركات أسهل وأكثر إنتاجية، بدعم من التقنيات الحديثة.
وعلق صادق قائلاً: " نفخر في باي سكاي بكوننا في طليعة الثورة التي شهدها مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2017، حيث شاركنا بفاعلية في تعزيز القدرات الوطنية لأنظمة الدفع للبنوك ومشغلي الاتصالات، بالإضافة إلى تقديم أول منصة متكاملة للخدمات المالية الرقمية والتطبيق المبتكر يلّا سوبر آب في مصر والمنطقة العربية".
واختتم صادق قائلاً: "لعبت منصتنا دورًا محوريًا فيما يشهده السوق من تطور حتى وقتنا الحالي. ولم تتوقف خدماتنا عند حدود مصر فقط، بل امتد إلى أبعد من ذلك، حيث تقوم باي سكاي الآن بتصدير حلولها وقدراتها ذات المستوى العالمي إلى 18 دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.