حماس والجهاد ترفضان المقترح المصري - الرشق يعلق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرية، اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا عرضا مصريا بالتخلي عن السيطرة على قطاع غزة ، مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةمن جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق :" لا علم لحركة حماس حول ما نشرته وكالة رويترز منسوبا لمصادر أمنية مصرية
وأضاف :" نجدّد التأكيد أنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان ، و قيادة الحركة تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب".
وأضافت الوكالة أن المقترح المصري تضمن أيضًا تعهدًا بعدم ملاحقة قادة الحركتين، كما تضمن إجراء انتخابات في القطاع. وكان وفدان من حركتي حماس والجهاد قد زارا القاهرة لبحث المقترح المصري.
وترأس وفد حماس الذي وصل إلى مصر يوم الأربعاء الماضي، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية ؛ فيما ترأس الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة ، وفد الحركة الذي وصل أمس، الأحد، إلى القاهرة.
وخلال الأيام الماضية، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن مقترح قدمته مصر إلى إسرائيل وحماس، للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو "ما زالت تدرس الاقتراح المصري، إذ من المقرر أن يطرح الموضوع للمناقشة في وقت لاحق اليوم (الإثنين)، خلال اجتماع ‘كابينيت الحرب‘".
وأشارت التقارير إلى أن تل أبيب توافق على المراحل الأولى للمقترح المصري، والتي قالت إنها تكاد تكون مطابقة للعرض الذي كانت إسرائيل قد قدمته عبر الوسطاء، غير أن المراحل اللاحقة تعتبر "إشكالية لأنها تشمل التزاما بوقف إطلاق النار".
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن المقترح المصري مؤلف من ثلاث مراحل.
ويقضي المقترح بأن تشمل المرحلة الأولى إفراج حركة حماس عن حوالي 40 محتجزا إسرائيليا من النساء والمرضى والرجال المسنين، مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين أو ثلاثة.
وفي المرحلة الثانية، تفرج حماس عن مجندات وجثث، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى وأن توافق على هدن، وخلال ذلك إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة.
والمرحلة الثالثة للمقترح المصري، هي المرحلة "الإشكالية" بالنسبة لإسرائيل، وتشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار.
وترفض فصائل المقاومة التفاوض حول أي صفقة لتبادل الأسرى قبل وقف الحرب المستمرة منذ 80 يومًا، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية بأن الحرب ستستغرق وقتا طويلا "حتى القضاء على حماس"، رغم الدمار الهائل الذي حل بالقطاع.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المقترح المصری
إقرأ أيضاً:
ما هو “مشروع إستير” الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
#سواليف
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل في قطاع #غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” (Heritage Foundation) ومقرها #واشنطن، ورقة سياسية بعنوان ” #مشروع_إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية”.
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف “مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما “الإستراتيجية الوطنية” التي يقترحها “مشروع إستير” المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
مقالات ذات صلة انفجار الأزمة بين الجيش وحكومة نتنياهو 2025/05/20أوّل “خلاصة رئيسية” وردت في التقرير تنصّ على أن “الحركة المؤيدة لفلسطين في #أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)”.
ولا يهم أن هذه “الشبكة العالمية لدعم حماس” لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ”المنظمات الداعمة لحماس” (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك “المنظّمات” المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل “صوت اليهود من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).
أما “الخلاصة الرئيسية” الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة “تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية”- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة “الرأسمالية والديمقراطية”، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق “مشروع إستير” القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى “اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا”.
نُشر تقرير مؤسسة “هيريتيج” في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل بشكل واضح”، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ”مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض”.
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات “مشروع إستير”. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل “شبكة دعم حماس”، وبترويج “خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة”، يدّعي مؤلفو “مشروع إستير” أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها “أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد”.
ليس هذا كل شيء: “فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية”، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر “المحتوى المعادي للسامية” على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة “هيريتيج” ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها “مشروع إستير” حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ “أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره”.
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة “هيريتيج” “كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية”، وأن “مشروع إستير” يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن “عددًا من الجهات” في الولايات المتحدة “يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة”.
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى “مشروع إستير” وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار