مصر ترحب بتعيين الأمم المتحدة للهولندية سيجريد كاغ منسقة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رحبت مصر، اليوم الأربعاء، بتعيين الأمم المتحدة للهولندية سيجريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في منشور له عبر صفحته على منصة إكس: "نُرحب بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيدة سيجريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وبدء تنفيذ تدابير إنشاء الآلية المتضمنة بقرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات للقطاع".
https://x.com/MfaEgypt/status/1739898018470494660?s=20
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، تعيين الوزيرة الهولندية سيجريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، وذلك عقب صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع.
وأفادت المنظمة الدولية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "أعلن تعيين سيجريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، على أن تتولى إقامة آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سيجريد كاغ مصر غزة وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان "جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية".
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.