رويترز: أمريكا تعد مقايضة العراق وإيران "قراراً سياسياً".. فما موقفها منه؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رويترز أمريكا تعد مقايضة العراق وإيران قراراً سياسياً فما موقفها منه؟، السومرية نيوز – دولياتكشفت صحيفة رويترز البريطانية، اليوم السبت، موقف أمريكا من مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي، فيما أعتبر .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رويترز: أمريكا تعد مقايضة العراق وإيران "قراراً سياسياً".
السومرية نيوز – دولياتكشفت صحيفة رويترز البريطانية، اليوم السبت، موقف أمريكا من مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي، فيما أعتبر المسؤولين الأمريكيين "القرار سياسي، لا مسألة قانونية". وذكرت رويترز في تقرير لها، أن ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين قالوا إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق من الأسبوع ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناء يسمح بذلك. وقال السوداني يوم الثلاثاء إن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات المستحقة لطهران بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات.
ولم تُعلن تفاصيل تذكر عن اتفاق المقايضة المحتمل الذي من شأنه الإسهام في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها السوداني بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف القائظ في العراق حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
وقال ريتشارد جولدبرج من مركز أبحاث (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) "إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكا للعقوبات الأمريكية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أمريكي".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية أصدر استثناء في 21 مارس آذار لمدة 120 يوما يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء فقط لا نظير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق.
وتدور تكهنات باحتمال تعديل الاستثناء ليسمح بالمقايضة، وهي مسألة رفض المسؤول مناقشتها.
ولم ترد السفارة العراقية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال مسؤول كبير سابق بوزارة الخزانة طلب عدم نشر هويته "المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة ‘مؤثرة‘. ولا يهم إن كانت ستجري بعملة أو بأخرى أو إن... كانت مقايضة".
وأردف "من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأمريكية بكل تأكيد".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه