ماهي اتفاقية 1968 التي تعفي الجالية الجزائرية من قانون الهجرة الجديد؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج محمد بن خروف، أن فرنسا تستعمل ملف الهجرة لتغطي على إخفاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلى أن الجزائريين غير معنيين بقانون الهجرة الجديد الذي وصفه بالعنصري والمجحف .
وقال المحلل السياسي بن خروف لبرنامج “ضيف الدولية”، إن هذا القانون تتم في كل مرة مراجعته وتعديله.
وقال بن خروف إن صناع القرار في فرنسا عجزوا منذ الثمانينات أن يثبتوا جاهزيتهم لنقل المجتمع الفرنسي إلى ما هو أفضل. بل الأكثر من ذلك هو تردي كل الأوضاع الاجتماعية في فرنسا لتوجَّه أصابع الاتهام إلى المهاجرين.
وأوضح المتحدث، أن فرنسا بحاجة إلى المهاجرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار. فـ”الهياكل القاعدية والبنى التحتية والمشاريع الكبرى تمت بأيدي المهاجرين”. و”هي اليوم تعتبر نفسها دولة عظمى وفي تنافسية مع الدول الأوروبية، خاصة مع ألمانيا”. و”بالنظر إلى تركيبيتها الديمغرافية التي لا يمثل فيها الفرنسيون من أصول فرنسية سوى 20 بالمائة فهي بحاجة ماسة إلى سواعد المهاجرين وكفاءاتهم”.
ما هي اتفاقية 1968وقال رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج ،إن الجزائريين لا يخضعون لهذا القانون بصفة مباشرة بحكم اتفاقية 1968 التي وقعتها الجزائر وفرنسا والتي تمخضت عنها اتفاقيات لاحقا وهي الاتفاقية التي تنص على أن الجزائريين يحتلون مكانة متميزة لا تفرقهم عن الفرنسيين بعكس الجاليات الأخرى ،غير أن واقع اليوم يكشف تراجع حقوق الجزائريين لاسيما حرية الممارسة الدينية ودراسة الطلبة الجزائريين في الجامعات الفرنسية والحق الاستفادة من متاجر وأصبح الجزائري غير مرغوب به في فرنسا.
وأكد بن خروف أن فرنسا تحاول استفزاز الجزائر سياسيا من خلال اليمين المتطرف الذي سعى إلى إلغاء اتفاقية 1968 ضمن قانون الهجرة الجديد. وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بالتفاوض مع الطرف الجزائري. مشيرا إلى أن الجزائريين المقيمين بفرنسا مطالبون بالدفاع عن هاته الامتيازات المتضمنة في الاتفاقية. لأنه اليوم لم يعد من السهل الحصول عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شرطة صعدة تضبط 308من المهاجرين غير الشرعيين
وذكرت إحصائية أن شرطة المحافظة وخلال شهر ذي الحجة المنصرم ضبطت وقامت بترحيل ألف و308 أشخاص من المهاجرين غير الشرعيين، من جنسيات أفريقية،
حيث تم نقلهم من مركز الإيواء بالمحافظة إلى مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة صنعاء.