فرع "الغرفة" بشمال الباطنة يستعرض الخطط المستقبلية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
ناقش مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، في اجتماعه الرابع برئاسة المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع، عددا من المواضيع ذات الاهتمام بالقطاع الخاص والمستثمرين.
واستعرض الاجتماع تقرير الفرع لعام 2023 والذي تضمن عددا من المناشط والفعاليات والزيارات وأعمال اللجان القطاعية، بناء على الخطة التي تم اعتمادها مسبقا، ومن بينها تقرير منتدى آفاق الإعمار الثاني الذي أُقيم خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الحالي، ومتابعة التوصيات المنبثقة من المنتدى، واعتماد إقامة نسخة ثالثة لمنتدى آفاق الإعمار في قطاع التعدين والصناعات التعدينية العام المقبل، كما تم الاطلاع على الأعمال المنجزة لمنتدى صحار للاستثمار المزمع إقامته في شهر فبراير القادم، ومنتدى صاحبات الأعمال الخليجي الذي سيُنفّذ في أبريل 2024، وأهم الفعاليات المصاحبة لهذه المنتديات.
وناقش المجلس تطوير عدد من المبادرات التي يعمل عليها الفرع ومن ضمنها استعراض عدد من الوجهات التجاريّة والاقتصاديّة للوفود التي ستُسير خلال العام القادم، والتي ستعزز من الشراكات الاستراتيجية بين مجتمع الأعمال بمحافظة شمال الباطنة ونظرائهم بالدول الشقيقة والصديقةـ، فضلا عن اقتراح استمرار ملتقى الشراكة وذلك بعقد عدد من الملتقيات باستضافة أصحاب المعالي الوزراء، بناءً على الحاجة التي يفرضها القطاع الخاص، وكذلك تم استعراض الدراسات الاقتصادية التي نفذها الفرع خلال العام الجاري بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، واقتراح عدد من الدراسات التي يتطلبها السوق التجاري لعام 2024.
وتضمنت أعمال الاجتماع، الوقوف على مبادرة المنصة الإلكترونية للأعمال والتي تهدف إلى تسهيل تقديم المناقصات والمعلومات والبيانات والاستشارات لأصحاب وصاحبات الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية ومتابعة مستلزمات إقامة المنصة للإعلان عنها لاحقًا.
وأكّد رئيس المجلس أهمية تطوير مبادرة "منافذ" لتحقيق أقصى استفادة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع عدد المنافذ التسويقية في مختلف المراكز التجاريّة بالمحافظة، فضلا عن متابعة أعمال جائزة محافظة شمال الباطنة لريادة الأعمال كون الغرفة شريكا في الجائزة، واستعراض النتائج الايجابية المتحققة للجائزة في تعزيز المنافسة بعالم ريادة الأعمال، وخلق حافز للنشء في خوض تجربة العمل الحر.
كما استعرض المجلس أهم المبادرات التي سيتم تنفيذها في العام المقبل، مثل الفعاليات المصاحبة ليوم الصناعة، وعدد من المنتديات العالمية والإقليمية، والمناشط، ودعم إقامة عدد من المعارض التخصصية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصطفى يؤكد أهمية استكمال الخطط التنفيذية لإغاثة أبناء شعبنا
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أهمية المضي في تنفيذ مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس ، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.
جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد وطاقم الوزارة، حيث تم عرض مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج (نحو نظام حماية اجتماعية شامل في دولة فلسطين)، ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير 2025-2026، وذلك اليوم الخميس في مكتبه ب رام الله ، بحضور وزير الصحة ومختصين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المضي قدما في تنفيذ المبادرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن: "المكون الأول للمبادرة يهدف إلى توسيع السجل الوطني الاجتماعي ورقمنته، لضمان شمولية الخدمات وإمكانية الوصول للمجتمعات المهمشة، من خلال تعزيز السجل الاجتماعي الحالي ودمج أدوات رقمية متقدمة، وإدراج فئات أوسع من الفئات الضعيفة، ومراجعة الأهلية في إطار السجل الاجتماعي، والتسجيل الشامل والرقمنة المتقدمة لجميع الخدمات الاجتماعية الـ18 (الربط البيني، وأنظمة الدفع الإلكتروني)".
وأضافت حمد: "المكون الثاني يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المالية، من خلال توفير برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مستهدفة، لتخفيف الفقر وخلق سبل عيش مستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية للفئات الضعيفة، وبرامج تحويل نقدي ومنح معيشية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للخروج من دائرة الفقر، ودعم النساء وذوي الإعاقة والشباب".
أما المكون الثالث، فيهدف إلى تعزيز الشراكات لشبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الشراكات وتعزيزها عبر نهج السلام والتنمية الإنسانية، لحشد الموارد والخبرات والجهود المنسقة لبناء نظام حماية قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية، وتحسين جودة الخدمات المجتمعية، واللامركزية في تقديم الخدمات، وتعزيز شراء الخدمات من المجتمع المدني.
وقالت حمد: "يرتكز المكون الرابع على تحسين الحوكمة والشفافية، من خلال تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الخدمات الاجتماعية لحماية حقوق المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضمان الشفافية والمساءلة، ونظام متابعة وتقييم فعال".
يذكر أن الأثر المتوقع للمبادرة يتمثل في تحقيق نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، من خلال رفع عدد الأسر المستفيدة من البرامج لـ325 ألفا ما بين دعم دائم وطارئ، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتنمية 10 آلاف مستفيد اقتصادياً، مع رفع نسبة الخروج من دائرة الفقر لحوالي 16 ألفا حتى نهاية عام 2026.
وتضمن العرض ربط مبادرة التنمية الاجتماعية بالمبادرات الحكومية الأخرى، كمبادرة الطاقة المتجددة لخلق وظائف خضراء وخفض تكاليف الطاقة، ما يدعم الأسر الضعيفة اقتصاديًا، ويسهم في الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، ومبادرة توطين الخدمات الصحية بهدف تحسين البنية التحتية الصحية، والوصول إلى الرعاية الصحية يفيد الأسر الضعيفة بشكل مباشر، ما يقلل تكاليف الرعاية الصحية ويحسن رفاهيتها بشكل عام، ومبادرة المدفوعات الرقمية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، ما يوفر للأسر الضعيفة وصولًا أفضل إلى الموارد المالية، ما يعزز فرصها الاقتصادية ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف على جباليا شمال قطاع غزة التعليم العالي: استمرار تعليق "التعليم الوجاهي" حتى مساء الخميس المقبل الشرطة: الانتهاء من الاستعدادات لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة 2025 الأكثر قراءة 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في هجمات إيران على إسرائيل بار : عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025