اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك تناقش “مشروع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء”
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ناقشت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة في اجتماعها الرابع في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، خطة مشروع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، ضمن جهودها لتعزيز عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة، ورفع كفاءة المنظومة الإحصائية لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي.
حضر الاجتماع، سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، وسعادة عبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وسعادة نجوى يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، و سعادة الدكتور إبراهيم سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية في الدولة عبر تبادل المعرفة والخبرات وتوحيد المعايير، لافتة إلى أن خطة العمل المقبلة ستركز ضمن أولوياتها على تصميم مستقبل النظام الإحصائي، وسبل الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية، وأشارت إلى أهمية التركيز على المجالات الفنية ذات التأثير العالي على الاستراتيجية الوطنية للإحصاء.
وأكدت اللجنة أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، لما تمثله اجتماعات اللجنة من فرصة مثالية لبناء قنوات التواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية ومتابعة مستجدات المعايير والأساليب الإحصائية.
جدير بالذكر، أنه تم تأسيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة عام 2016، في مبادرة وطنية هادفة لتعزيز فرص الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجهات الإحصائية في مجالات تطوير العمل الإحصائي، وتصميم السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على البيانات الداعمة لعمليات صناعة القرار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” تطّلع على أتمتة خدمات هيئة الطاقة والمعادن
صراحة نيوز -اطّلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، على واقع أتمتة الخدمات الإلكترونية وآليات العمل في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إضافة إلى طبيعة عمل المديريات والأقسام داخل الهيئة.
وأشاد رئيس اللجنة المهندس هيثم زيادين بإنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، معتبرًا أن الزيارة تعكس الالتزام المشترك بين اللجنة والهيئة في تطوير الخدمة العامة وتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة. وبيّن أن إطلاق الهيئة لـ104 خدمة إلكترونية متكاملة يعدّ نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الحكومي.
وأكد زيادين أن هذه الخدمات الإلكترونية أسهمت في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة العمليات التنظيمية، بما يوفر بيئة عمل أكثر انسيابية للشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن.
ونوّه رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى أن الهيئة تشكل نموذجًا يُحتذى به في التحديث وكفاءة الإدارة وترسيخ بيئة تنظيمية متوازنة تحفّز الاستثمار وتحمي الحقوق وتفعّل أدوات الرقابة.
من جهتهم، أكد النواب قاسم البقاعي، خضر بني خالد، إيمان العباسي، نسيم العبادي، رائد القطامين، وإسلام عزازمة، على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة كأحد المحركات الأساسية لعجلة التنمية الاقتصادية، معتبرين إياها مؤسسة ريادية في تنفيذ أهداف التحديث الاقتصادي.
وأشار النواب إلى التزام اللجنة بدعم التوسع في المبادرات الرقمية داخل قطاعي الطاقة والمعادن من خلال الدورين التشريعي والرقابي، بما يعزّز التعاون في سبيل التنمية الوطنية الشاملة.
وقدم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة عرضًا حول أبرز إنجازات الهيئة في مجالي التنظيم والرقابة، مؤكدًا التزامها بمحاور رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الخدمات الإلكترونية البالغ عددها 104 تغطي مختلف جوانب عمل الهيئة.
وأضاف السعايدة أن إطلاق الحزمة الجديدة من الخدمات يمثل محطة مفصلية تعزز جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، وتُطبّق أعلى معايير الشفافية، أمان المعلومات، والحوكمة المؤسسية.
وشملت الزيارة جولة في مرافق الهيئة، اطلعت خلالها اللجنة على مركز خدمة الجمهور، الذي يُعد نموذجًا للتحول الرقمي الفعّال، ومركز المراقبة والطوارئ الذي يُجسّد الجاهزية العالية في التعامل مع الحالات الطارئة وشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.