رئيس شعبة استئناف الأموال العامة القاضي الجرموزي لـ “الثورة”: استعادة أكثر من 9.2 مليار ريال و 2.2 مليون دولار وإعادة 50 لبنة وعقاراً لملكية الدولة العام الفائت
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن شعبة الأموال العامة في أمانة العاصمة والمحاكم التابعة لها خلال العام الماضي 1444هـ بأن الشعبة استعادت بأحكام قضائية مبلغ 9.229.276.190 ريالاً و 2.216.590 دولاراً للخزينة العامة بالإضافة إلى 50 لبنة تمت إعادتها إلى أملاك الدولة وعمارة الروضة لأملاك الهيئة العامة للأوقاف،إلى جانب أحكام قضائية بدفع ثمن 8.
596 كيس قمح و 3.528 كيس دقيق و 63 صفيحة سمن لصالح جهة حكومية.
وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أكد القاضي أحمد محمد الجرموزي -رئيس شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة نظرت العام المنصرم 1444 عدد 295 قضية منها 157قضية من العام السابق، وأن الشعبة أنجزت 388قضية بأحكام قضائية، المتبقي 145 قضية.
الثورة / محمد العزيزي
وأشار القاضي الجرموزي إلى أن القضايا المعروضة في الشعبة والمحاكم التابعة لها (الأموال العامة – الضرائب – الجمارك) وصلت نحو 1916 قضية منها 1061 قضية مرحلة من العام السابق، وأن إجمالي الأحكام الصادرة من الشعبة والمحاكم التابعة لها بلغ 784 حكماً، وأن القضايا التي ماتزال قيد النظر فيها 1132 قضية.
ولفت رئيس شعبة الأموال بالأمانة إلى أن محكمة الأموال الابتدائية نظرت في 1074 قضية وفصلت في أحكام قضائية في 405 قضايا، فيما فصلت محكمة الضرائب الابتدائية في 193 قضية من إجمالي 502 قضية، بينما فصلت محكمة الجمارك الابتدائية في 36 قضية من إجمالي 45 قضية.
وأكد القاضي الجرموزي، أن شعبة الأموال العامة بأمانة العاصمة والمحاكم التابعة لها خلال العام قبل الماضي 1443 استعادت بأحكام قضائية مبلغ 20.453.687.456 ريالاً و 35.566 دولاراً للخزينة العامة بالإضافة إلى 123 لبنة تمت إعادتها إلى أملاك الدولة .
وأوضح القاضي الجرموزي، أن الشعبة نظرت العام 1443هـ عدد 328 قضية منها 127 قضية من العام السابق له، وأن الشعبة أنجزت 171 قضية بأحكام قضائية والمتبقي 157 قضية.
وأن عدد القضايا التي نظرتها الشعبة والمحاكم التابعة لها (الأموال العامة – الضرائب – الجمارك) وصل إلى نحو 1904 قضايا منها 907 قضايا مرحّلة من العام السابق (1443)، وأن إجمالي الأحكام الصادرة من الشعبة والمحاكم التابعة لها في ذات العام بلغ 843 حكماً .
ولفت رئيس شعبة الأموال بالأمانة إلى أن محكمة الأموال الابتدائية نظرت في 1127 قضية وفصلت بأحكام قضائية في 506 قضايا، فيما فصلت محكمة الضرائب الابتدائية في 162 قضية من إجمالي 436 قضية، بينما فصلت محكمة الجمارك الابتدائية في أربع قضايا من إجمالي 13 قضية.
ولفت القاضي أحمد الجرموزي إلى أنه ونظراً” لما تمثّله محكمة واستئناف الأموال العامة بالفصل في القضايا المتعلقة بالمال العام من أهمية كبرى في الحفاظ على المال العام ورفد الخزينة العامة للدولة من خلال تلك الأحكام وبما يكفل حماية حقوق المدعى عليهم، فإن الشعبة قد أولت عنايتها القصوى وسارت في إجراءات نظر تلك القضايا بوتيرة عالية وجهد كبير وحققت تقدما” ملحوظا” خاصة في الأعوام القضائية ( 1442هـ ،1443، 1444هـ) ، بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الشعبة بسبب قلة الإمكانيات اللازمة لتيسير وإنجاز العمل .
وقال رئيس استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، إن العمل لدى الشعبة والمحاكم الابتدائية والمتخصصة التابعة لها يتم بشكل إلكتروني كامل، حيث يتم طباعة جميع الأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها الشعبة خلال الأعوام السابقة وترقيمها بأرقام متسلسلة حسب تواريخ صدورها ويتم حفظ نسخة أصلية من كل حكم أو قرار وأرشفتها وفهرستها مرتبة وفق تسلسل أرقامها في مجلدات تمت حباكتها (كسجل قيد الأحكام ) وحفظ نسخة من الحكم أو القرار في ملف القضية الصادر بشأنها وحفظ صورة ورقية لجميع مسودات تلك الأحكام وإيداعها في ملف خاص بها، بالإضافة إلى نسخة مصورة لكل ملف بكل محتوياته وإيداعها في الأرشيف .. مؤكداً” أنه يتم حفظ نسخة إلكترونية لكل ملف بجميع ما اشتمل عليه من الأوراق في الأرشيف الإلكتروني بالشعبة وبعد استكمال الإجراءات السابقة يتم إرسال ملفات تلك القضايا المحكوم فيها إلى الجهات المختصة ( نيابات، محاكم ابتدائية، محكمة عليا ) وإرفاق نسخة إلكترونية لكل محتويات الملف في قرص (CD).
وقال القاضي الجرموزي إن الشعبة ومحكمة الأموال الابتدائية أصبح كل العمل فيهما يتم بالنظام الإلكتروني مواكبة لنظام الأتمتة الذي تم تفعيله في الجهاز القضائي لما لذلك من الفائدة العظمى في تسهيل وتسريع الرجوع إلى محتويات تلك الملفات وحفظها من الضياع.
مشيراً إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي تؤثر إيجاباً في رفع مستوى وجودة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعمالاً لمبدأ الشفافية العامة، ومن هذا المنطلق فقد بادرت الشعبة بتفعيل قسم أمانة السر الإلكترونية، حيث قامت بشراء شاشة عرض كبيرة 43 بوصة وبعض المستلزمات الأخرى بحيث تتم طباعة محاضر الجلسات أثناء انعقادها وفور انتهاء الجلسة يتم سحبها من الطابعة ويتم توقيع من قبل هيئة الشعبة عليها .
وأكد رئيس شعبة الأموال العامة أن الشعبة والمحاكم التابعة لها منوطة بسرعة البت في كل القضايا التي ترد إليها من أجل استرداد أموال الدولة المنهوبة أو المستولى عليها من قبل المسؤولين أو المتهمين ومحاسبتهم وقطع دابر الفساد وبؤره وفقاً للقوانين النافذة.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن القضاء سوف يسترد كل الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من قبل أولئك الفاسدين الذين أقدموا على الاستيلاء أو نهب أموال الدولة.
وأشار رئيس شعبة استئناف الأموال العامة إلى أن قضاة وموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية يبذلون جهودا كبيرة لإنجاز تلك القضايا، رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب العدوان والحرب والحصار، وهنا أوجه لهم كل الشكر والتحية لما يقومون به من أعمال وصمود في وظائفهم خدمة للوطن والمواطن وهي تحية لكل رجال القضاء الصامدين وموظفي الدولة الذين يكابدون الحياة حتى تبقى مؤسسات الدولة قائمة تقدم تلك الخدمات وهو صمود في وجه العدوان ..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“7 أكتوبر”.. سقوط أسطورة الكيان وإعادة رسم موازين القوة
يمانيون | تقرير
بعد مرور عامين على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، لا تزال آثار الهزيمة الإسرائيلية واضحة على الصعيدين العسكري والسياسي، بإقرار قادة العدو ووسائل إعلامه العبرية بأنها أقسى هزيمة في تاريخ جيش الاحتلال.
الهزيمة لم تكن عابرة، بل قلبت مفاهيم القوة الراسخة وأحدثت زلزالًا استراتيجيًا غير مسبوق في المنطقة، حيث أصبح الجيش الذي كان يُنظر إليه كأقوى قوة في الشرق الأوسط معرضًا للهزيمة والإحراج التاريخي.
الجيش الذي انهار أمام المقاومةخلال العملية، نجحت المقاومة الفلسطينية في استهداف نقاط ضعف جيش العدو الإسرائيلي بدقة ومخطط محكم، ما أدى إلى هزيمة وحدات عسكرية بالكامل، احتلال مستوطنات وقواعد، وخطف المئات من الجنود والمستوطنين.
هذه الإنجازات أكدت قدرة المقاومة على الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، وأظهرت أن جيش العدو، رغم صورته الأسطورية، ليس عصيًا على الهزيمة.
الاعتراف الصهيوني الرسمي والإعلامي أكد أن الهزيمة لم تكن مجرد خلل تكتيكي أو استخباراتي، بل نتيجة هشاشة شاملة في منظومة الردع، ما جعل الجيش يتعرض لإحراج عالمي، وأظهر أن حتى أقوى الجيوش التقليدية يمكن أن تنهار أمام إرادة منظمة ومخطط استراتيجي محكم.
هزيمة تهز الثقة الداخلية للعدوانعكست الهزيمة على المجتمع الصهيوني، حيث بدأ الشارع يفقد الثقة في قيادته السياسية والعسكرية، وسائل الإعلام الإسرائيلية وصحفيون صهاينة وصفوا الوضع بـ”الأزمة الوجودية”، مؤكدين أن الجيش لم يعد قادرًا على حماية المواطنين.
الهزيمة كشفت الفجوة بين الصورة الرسمية للجيش القوي والواقع الميداني، وأثارت تساؤلات حول قدرة القيادة على مواجهة التحديات المستقبلية، لتصبح الحدث ذا تداعيات استراتيجية طويلة المدى.
إعادة رسم موازين القوة الإقليميةلم تقتصر تداعيات العملية على غزة فحسب، بل امتدت لتغيير التوازنات الإقليمية بشكل جذري، الهزيمة أبرزت محدودية القوة العسكرية الصهيونية أمام تنظيم المقاومة الفلسطينية، مما دفع القوى الإقليمية والدولية إلى إعادة تقييم مواقعها ونفوذها في المنطقة.
تصريحات مسؤولين إسرائيليين أكدت أن الهزيمة قلبت المعادلات وأجبرت الكيان على الاعتراف بأن الشعب الفلسطيني قادر على تحدي أسطورة الجيش الذي لا يُقهَر، وهو واقع يعيد صياغة الخطط الاستراتيجية للدول المحيطة ويؤثر على سياسات الأمن والتعاون العسكري في الشرق الأوسط.
الهزيمة كدرس استراتيجيالهزيمة الإسرائيلية لم تكن مجرد نكسة عسكرية، بل درس تاريخي كشف هشاشة منظومة الردع التي اعتمد عليها الكيان لعقود، الاعتراف الإسرائيلي يعكس الحاجة الملحة لإعادة تقييم السياسات العسكرية وفهم تكتيكات المقاومة وقدرتها على التخطيط طويل المدى.
على الصعيد السياسي والاجتماعي، كشفت الهزيمة عن هشاشة القيادة الصهيونية وفقدانها للمصداقية داخليًا، مؤكدة أن الاستقرار والأمن القومي لا يقومان على الشعارات الزائفة أو القوة العسكرية المزعومة، بل بالقدرة الفعلية على مواجهة التحديات والتهديدات الواقعية التي يفرضها الشعب الفلسطيني ومقاومته المنظمة.
سقوط وهم القوة المطلقةبعد عامين، يظهر جليًا أن هزيمة 7 أكتوبر لم تكن حادثًا عابرًا، بل درس تاريخي يتجاوز حدود المواجهة العسكرية، الاعتراف الإسرائيلي بالهزيمة يعكس حجم الصدمة التي أصابت المؤسسة العسكرية والمجتمع، فيما أثبتت المقاومة الفلسطينية أن الإرادة والتخطيط الاستراتيجي قادران على قلب المعادلات وإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في المنطقة.
الهزيمة أعادت تعريف مفهوم القوة، وأكدت أن الأساطير العسكرية يمكن أن تنهار أمام إرادة الشعب المنظم والمصمم على تحقيق أهدافه، وأن التاريخ لا يرحم من يعتقد أن قوته المطلقة لا تُقهَر.
7 أكتوبر أثبت أن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من كل أساطير القوة الزائفة، وأن المقاومة المدروسة والمخططة تصنع التاريخ.
المصدر : موقع 21 سبتمبر
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان