عدن الغد:
2025-05-16@20:40:40 GMT

الإرياني يدين مداهمة الحوثيين عزلة الحجيرات بعمران

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

الإرياني يدين مداهمة الحوثيين عزلة الحجيرات بعمران

(عدن الغد)خاص:

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ، واستنكر بأشد العبارات اقدام عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على مداهمة عزلة الحجيرات بمديرية خمر محافظة عمران، واقتحام منازل المواطنين في العزلة واختطاف عدد منهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وترويع النساء والأطفال، على خلفية مواقفهم المناهضة لها.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء القبائل في محافظة عمران، وغيرها من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، فقد سبق واعتدت على مئات القرى والعزل، ومارست بحق أبنائها ابشع انواع الجرائم والانتهاكات، امتداداً لمحاولاتها كسر القبيلة اليمنية واخضاعها لصالح مشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من ايران.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان بإعلان موقف واضح من هذه الجريمة النكراء التي تمثل انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة، وإطلاق المختطفين دون قيد أو شرط، والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية.
 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.

وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.

كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين، وكذلك تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.

مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانونتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بقيمة 7 مليارات جنيه.. والحبس سنتين عقوبة الجريمةعقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائي خفض الفقد التجاري والفني التكنولوجيا الحديثة

مقالات مشابهة

  • محافظة عمران تشهد 77 مسيرة حاشدة تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
  • وزارة الدفاع: المفاوضات التي تفرضها الأمم المتحدة مع الحوثيين لم تكن إلاّ لشرعنة إنقلابهم والحسم العسكري هو الخيار الوحيد لفرض السلام
  • أمن بني ملال يقلص الجريمة العنيفة بـ14% ويحجز أزيد من 6 أطنان من المخدرات
  • هذه الشركات التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل خشية صواريخ الحوثي
  • العدو الصهيوني يعتقل عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية
  • مقتل وإصابة 5 بينهم حوثيان في اشتباكات بعمران
  • رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية يدين الإعتداءات الإسرائيلية على اليمن ويُحمّل الحوثي المسؤولية
  • وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة
  • جماعة الحوثي كانت تبحث عن مخرج.. رويترز تكشف كواليس الاتفاق المفاجئ بين الحوثيين وأمريكا
  • مغردون يرحبون بصواريخ الحوثي التي ضربت إسرائيل