حصاد 2023| إعلان استضافة مصر لمؤتمر حماية البيئة البحرية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
لاتزال مصر تبذل جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.
وشهد عام 2023 العديد من الانجازات كالاتي:
اعلان استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025
- تحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، وأخذ كافة التعليقات والمقترحات من الوزارات والجهات المعنية للوصول للنسخة النهائية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.
- متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في اطار تنفيذ دراسة اعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة.
- المشاركة في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023.
- اعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الالزامية الصادرة عن اتفاقية ماربول وارسالها الي قطاع النقل البحري.
- المشاركة في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد ازرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن .
-متابعة مشروع نحو اقتصاد ازرق مرن في مصر الممول من البنك الدولي من خلال إعداد خطة عمل لدعم السياحة البيئية المستدامة .
-متابعة مشروع سويتش ميد الممول من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يشكل الاقتصاد الأزرق احد مكوناته رسم خارطة طريق لدعم السياحة الساحلية والشاطئية.
-انتخاب مصر لرئاسة لجنة الالتزام لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة ) لمدة عامين 2022-2023.
-التنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل ECCADP الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، لتقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر وخاصة منطق الدلتا ، ويشمل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية مكونين رئيسين : تنفيذ أعمال الحماية لإجمالي طول حوالي 69 كيلومتر موزعة على خمس محافظات ساحلية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط وبور سعيد ، إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
-المشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته 9612000 جنية مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر التحديات البيئية قطاع البيئة البيئة الحكومة مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة التغیرات المناخیة الممول من
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسواق الكربون حل زائف لأعباء القارة الأفريقية المناخية
حذر تقرير جديد صادر عن مؤسسة "باور شيفت أفريكا"، وهي مؤسسة بحثية معنية بالمناخ، من أن مخططات سوق الكربون، تزيد الأعباء القارة الأفريقية أكثر من حلها، وقد فشلت في تحقيق تخفيضات حقيقية للانبعاثات أوالوفاء بالتمويل المناخي الموعود.
وصدر التقرير بعنوان "لماذا تشكل أسواق الكربون عامل إلهاء خطيرا لأفريقيا" الاثنين بالتعاون مع 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأفريقية، مع بدء محادثات المناخ في بون بألمانيا.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مفاهيم مناخية.. ما العلاقة بين الاحتباس الحراري وتغير المناخ؟list 2 of 4دراسة: 10% من الأغنياء مصدر ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراريlist 3 of 4الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 4 of 4ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟end of listوسوق الكربون هو نظام تقوم من خلاله البلدان أو الشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات من أسواق الكربون قد تتجاوز إجمالي انبعاثات الوقود الأحفوري والانبعاثات الزراعية الحالية في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن مخططات سوق الكربون تسمح للدول الغنية والشركات بمواصلة التلوث تحت ستار المسؤولية البيئية في حين ترفع العبء عن أفريقيا.
وانتقدت المنظمة أيضا أسواق الكربون الطوعية والتدابير مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، مشيرة إلى أنها فشلت في تحقيق تخفيضات حقيقية للانبعاثات والوفاء بالتمويل المناخي الموعود.
ودعا التقرير إلى إيجاد آليات تمويل بديلة مثل إلغاء الديون، وتعويضات المناخ، والعدالة الضريبية، والاستثمار العام في أنظمة الطاقة المتجددة والزراعة البيئية التي تقودها المجتمعات المحلية.
ووصف محمد أدو، مدير مؤسسة "باور شيفت أفريكا" والمؤلف الرئيسي للتقرير، أسواق الكربون بأنها "ستار دخاني للملوثين"، قائلا "إن الوهم بأن أسواق الكربون تعمل على خفض الانبعاثات هو وهم خطير".
كما أشار إلى أن أسواق الكربون لا تعمل على خفض الانبعاثات، بل تسمح للشركات فقط بمواصلة حرق الوقود الأحفوري مع المطالبة بالمسؤولية المناخية من خلال التعويضات، ودعا إلى الاستثمار العام المباشر في الطاقة النظيفة والتكيف وإستراتيجيات خفض الانبعاثات الحقيقية.
إعلانوأضاف أدو أن هذا لا يقلل من الانبعاثات، بل إنه ينقل العبء إلى أفريقيا، حيث تعاني المجتمعات هناك أكثر من غيرها من تغير المناخ، وهو ما يطرح الحاجة إلى إجراءات جريئة تعطي الأولوية للحلول المحلية، والتمويل العام للمناخ والسياسات العادلة التي تخدم المجتمعات المحلية بدلاً من الأرباح للشركات.
من جهته، دعا جيسون براغانزا، المدير التنفيذي للمنتدى الأفريقي وشبكة الديون والتنمية (أفروداد) القارة الأفريقية إلى رفض الحلول المناخية الزائفة المصممة لصالح الملوثين، حسب تقديره.
وقال براغانزا: "هذه الأسواق لا تخدم المصالح الأفريقية. إنها تُرسّخ عدم المساواة وتقوّض سيادتنا على الأراضي وتمويل المناخ".
ومن جانبها، أكدت بريدجيت موغامبي، منسقة البرامج في التحالف من أجل السيادة الغذائية في أفريقيا، أن تجارة الكربون تعزز اختلال التوازن بين الشمال والجنوب العالميين، في حين تنتهك حقوق الأراضي وتهدد الأمن الغذائي.
وأشارت موغابي أيضا إلى أن التغيير العاجل والمنهجي هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق العدالة المناخية في القارة.
وأوصى التقرير بإنشاء صناديق مناخية وطنية شاملة وشفافة تسمح للدول الأفريقية بتصميم إستراتيجياتها المناخية الخاصة دون ضغوط السوق الخارجية.
وتشير تقارير إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 17% من سكان العالم، لا تسهم سوى بنسبة 3.8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك فهي تعد الأكثر تضررا من تغير المناخ وآثاره.