صحيفة الأيام البحرينية:
2025-10-09@13:40:11 GMT
«الشورى» يناقش غدًا عرض الحساب الختامي «لهيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد» على مجلسي الشورى والنواب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى)
ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية -بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على النحو التالي «تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية».
وجاء ضمن مبررات اللجنة في إعادة صياغة المادة، أن الغاية من مشروع القانون والإضافة التي جاء بها سوف تتحقق لو اقتصرت صياغة المادة على إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتواكب بذلك المستجدات التشريعية التي تمثلت بصدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وما تضمنته المادة الأولى منه من دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية، فيتحقق الغرض الذي من أجله تم تقديم
فكرة مشروع القانون، فيبسط مجلسا الشورى والنواب رقابتهما على هذا الصندوق حفاظًا على المال العام نظرًا لكون موارده تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحساب الختامی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
التيار بعد اجتماع مجلسه السياسي: على الحكومة إنقاذ القانون الانتخابي النافذ
عقد المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بياناً بعد مناقشة جدول الأعمال أعلن فيه إنه "مع اقتراب ذكرى العدوان على السيادة اللبنانية في 13 تشرين الأول عام 1990، ينظم التيار الذكرى السنوية في 11 تشرين"، وأضاف: "للمناسبة، يدعو التيار الى إستخلاص العبر من إستباحة الخارج للسيادة الوطنية والى موقف وطني يمنع الإستمرار بهذه الإستباحة وإستقلالية القرار في ظل ظروف دولية وإقليمية متقلبة يمكن لها ان تطيح بالأوطان ان لم نعمل على حمايتها بوحدتنا وكرامتنا". ووفق البيان، فقد اعتبر "التيار أنه على الحكومة ان تنفذ القانون الانتخابي النافذ والا فهي تقوم بانقلاب على قانون الإنتخابات"، وأضاف: "إذا كان القانون غير قابل للتطبيق كما تدّعي فيجب ان تقوم بما عليها بحسب نصوص القانون لجعله قابلاً للتطبيق.أما في حقيقة الأمر، فإن المادة 123 من القانون واضحة لجهة وجوب قيام وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق تطبيق القانون واذا تمنّعتا فيتوجّب على الحكومة مجتمعة القيام بذلك. كذلك، فإن التقرير المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية الصادر سابقاً بتوقيع 13 موظفاً من سفراء وإداريين يتضمّن آلية واضحة لتطبيق قانون الإنتخابات النافذ وما على الوزارتين سوى توقيعه او تعديله اذا رغبتا".
وأكمل البيان: "لا يستغرب التيار الاخفاقات المتتالية التي تقوم بها حكومة العجز، فهي اولاً تقف متفرّجة على بقاء النازحين السوريين في لبنان وعلى دخول اعداد كبيرة منهم مجددًا الى لبنان، فيما سوريا تجري الانتخابات بداخلها والـ UNHCR تدعو الى تجديد اقامات النازحين والمدارس تقبل تسجيل الطلاب النازحين من دون اوراق ثبوتية. وهذا كلّه دليل على تكريس بقاء السوريين، وثانياً يعمد وزير العدل الى اصدار تعاميم وقرارات تتجاوز صلاحيّاته وتتجاوز حد القانون المعمول به وهي بالتالي تعتبر باطلة من دون اي جهد من الحكومة لمنع وزرائها من مخالفة القوانين". وتابع: "تتكشّف أكثر فأكثر قضية سداد رياض سلامة لكفالة بقيمة 14 مليون دولار وبتشجيع كامل من السلطة من دون ان تقوم الحكومة بأي إجراء جدّي لإعادة اموال المودعين. هذه كلّها امور سيتوجّه بها التيار بأسئلة الى الحكومة في مجلس النواب بحسب الأصول". مواضيع ذات صلة القانون الانتخابي النافذ مرجّح و" الثنائي" يستبعد التأجيل Lebanon 24 القانون الانتخابي النافذ مرجّح و" الثنائي" يستبعد التأجيل
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "