اختتام حملة الرسائل المجهولة بمردف سيتي سنتر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
شهد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ختام حملة الرسائل المجهولة 2023، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمردف سيتي سنتر، بحضور العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة، وعدد من الضباط والأفراد.
استقطبت الفعاليات المصاحبة للحملة، عدداً كبيراً من الجماهير الذين حرصوا على الحضور والمشاركة والاستفادة من المعلومات التوعوية، والاستشارات المجانية، والاستماع إلى الجلسات الحوارية التخصصية.
وقال عيد محمد ثاني حارب عقب تكريمه للشركاء الذين ساهموا في إنجاح الفعالية، إن حملات الرسائل المجهولة منذ إطلاقها أتت بنتائج قيمة وحققت أهدافها المرجوة، وتجلى ذلك في تجاوب أفراد المجتمع معها والتفاعل بالإبلاغ عبر الخدمات الرسمية في تطبيق شرطة دبي.
وأكد أن هذه الحملة استهدفت التحذير من مخاطر تلك الرسائل من جانب، وتقديم استشارات ورسائل إيجابية وتوعوية لأفراد المجتمع من جانب آخر، وحث أفراد المجتمع على تعزيز التكاتف المجتمعي وعدم التعامل والتجاوب مع الرسائل والمحادثات الواردة، وزيادة الرقابة الأسرية على الأبناء لتوعيتهم وتحذيرهم من الرسائل المجهولة.
من جانبه، ذكر عبدالرحمن شرف المعمري، أن أهداف حملة الرسائل المجهولة تتضمن، زيادة الوعي بطبيعة التهديدات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والرسائل المجهولة، وتعزيز السلوك الآمن بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى ترسيخ الوعي وتوسيع نطاق المعرفة بين المواطنين والمقيمين كافة بمخاطر الرسائل المجهولة وما قد يترتب من نتائج التجاوب معها، وأهمية الإبلاغ عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.
بدوره، أشاد الملازم أول أحمد سالم الكعبي رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي، بدعم الشركاء الذين شاركوا بحملة الرسائل المجهولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.