الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم بمناسبة العام الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2024، وأعرب في برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خال من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار.
كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.
جاء فيها: "الأخوة والأخوات، أبناء مصر في الخارج إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024.. داعيا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار وأن يكون محققا لأمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة.. أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنت بخير.. وتحيا مصر".
وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بالعام الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام الرخاء والرقي.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوقع قانونا بالتعاقد مع هيئة البترول للتنقيب بخليج السويس
رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد
الرئيس السيسي يوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الجديد العام الميلادي الجديد رئيس الجمهورية الرئیس السیسی العام الجدید
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.