كتب ألان سركيس في" نداء الوطن":   لا يمكن تناول عام 2023 بلا إضاءة على أهم قضية كانت مسك ختامه. فالسنة التي افتتحت بفراغات في مواقع أساسية في الجيش انتهت بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، لكن ما بين هذه التواريخ حكايات ونكايات كادت تطيح المؤسسة الوحيدة "الواقفة ع إجريها". لا يمكن اختصار سنة 2023 في المؤسسة العسكرية بالتمديد لقائد الجيش.

  إستحقاقات كثيرة وأخطار مرّت على البلاد، وبعضها كاد يطيح الاستقرار الأمني الهشّ. ولا يمكن إغفال حادثة استشهاد الشابين من آل طوق في القرنة السوداء وما تبعها. ولا يمكن نسيان حادثة كوع الكحالة التي كادت تتوسّع، إضافةً إلى حوادث متنقلة تعامل معها الجيش بحكمة وحزم. والأهم عند قائد الجيش كان تأمين صمود العسكر وتدبير الأمور اللوجستية. وما صعّب مهمة عون هو الكباش مع رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الذي تُرجم قطيعة بين عون ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.   إنتهى عام 2022 على وقع محاولة سليم تكبيل عمل قائد الجيش ومضايقته لأهداف سلطوية ورئاسية، فكانت رخص السلاح "السلاح الأول" في يد وزير الدفاع، لكن قيادة الجيش تجاوزتها بتدبيرٍ التفّ على قرار الوزير.   لا يمكن تناول مسألة قيادة الجيش من الناحية العسكرية والتقنية فقط، فمنذ الرئاسة الأولى لجمهورية ما بعد الاستقلال ولقيادة الجيش شقّ رئاسي وسياسي، وهذا الأمر عرفه "التيار الوطني الحرّ" جيداً، فاشتدّت الحرب بينه وبين جوزف عون.  كان عام 2023 صعباً على المؤسسة العسكرية، وهذا لا يعني أنّ عام 2024 أسهل، فالتحدّيات كثيرة، وهيبة الدولة على المحكّ وفرط مؤسسات الدولة مستمرّ وجبهة الجنوب مشتعلة والخوف من تمدّد الحرب مستمرّ، لذلك يبقى الرهان على انتخاب رئيس لتأمين استمرارية الجيش وبقية المؤسسات.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لا یمکن

إقرأ أيضاً:

مخاطر القروض على الدول

بقلم: حيدر عبدالجبار البطاط

القروض التي تحصل عليها الدول تحمل مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستقرار المالي للدولة، ومن أبرز هذه المخاطر:-

1. زيادة الدين العام: القروض تسهم في زيادة الدين العام، مما يثقل كاهل الدولة بعبء الديون والفوائد المستحقة، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة ديون إذا تجاوزت قدرة الدولة على السداد.

2. تدهور التصنيف الائتماني: ارتفاع مستوى الدين العام يمكن أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة، مما يزيد من تكلفة الاقتراض في المستقبل ويقلل من ثقة المستثمرين.

3. التبعية المالية: الاعتماد على القروض الخارجية يمكن أن يجعل الدولة عرضة للضغوط من الجهات المقرضة، وقد تضطر إلى اتخاذ سياسات اقتصادية معينة تفرضها تلك الجهات.

4. التأثير على السيادة الاقتصادية: قد تؤدي شروط القروض الدولية إلى تقييد سيادة الدولة في اتخاذ قراراتها الاقتصادية، حيث تفرض الجهات المقرضة شروطًا تتعلق بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية.

5. التضخم: الاقتراض المفرط قد يؤدي إلى زيادة عرض النقد في الاقتصاد، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

6. انخفاض الإنفاق على الخدمات الأساسية: خدمة الدين (دفع الفوائد وأقساط القروض) قد تستنزف جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، مما يقلل من الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

7. المخاطر السياسية: السياسات الاقتصادية المتعلقة بالديون قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية إذا لم تكن شعبية أو إذا أثرت بشكل كبير على مستويات المعيشة.

فهم هذه المخاطر يساعد الدول على إدارة ديونها بشكل أكثر فعالية وتجنب الوقوع في أزمات ديون قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • استراتيجية جيش الاحتلال في مواجهة حزب الله وحماس.. قراءة في كتاب
  • عدالة الحروب الأهلية السودانية الأربعة: دراسة مقارنة مع 12 معيار أخلاقي وقانوني عالمي
  • آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /20.05.2024/
  • أقوي رسالة تركها الشهيد الشاب محمد صديق
  • بالاقساط .. توفير أنظمة الطاقة الشمسية لمنتسبي القوات المسلحة
  • تدمير 300 منزل في جباليا منذ بداية العملية العسكرية
  • الاحتلال يدمر 300 منزلاً في جباليا
  • مولدوفا تستلم دفعة من المعدات العسكرية الأمريكية "غير الفتاكة"
  • دومة: المؤسسة العسكرية والأمنية جلبت الأمن والاستقرار والتنمية للبلاد
  • مخاطر القروض على الدول