مجلس تنسيق الأحزاب السياسية بشبوة يعقد اجتماعه الدوري
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص.
عقد مجلس تنسيق الأحزاب السياسية محافظة شبوة اجتماعه الدوري اليوم الاثنين 01/01/2024 وناقش في جدول اجتماعه جملة من التقارير المقدمة وفق الخطة منها تقييم الأداء للمجلس خلال العام .
2023 حيث أشاد المجلس بنشاط الأحزاب السياسية للعام المنصرم 2023 وفق الخطة مؤكدا على تعزيز دور تلك الأحزاب للعمل وفق القواسم المشتركة ولمصلحة المحافظة وأبنائها.
كما أشاد المجلس بالدور البطولي للمقاومة الوطنية الفلسطينية في التصدي للهجوم الصهيوني البربري وصمود أهلنا في فلسطين في وجه ذلك العدوان الغاشم.
كما ناقش الاجتماع خطة العام 2024 وأقرها.
بعد ذلك استعرض الاجتماع جملة من الأوضاع التي تمر بها المحافظة ومنها الوضع الأمني والمعيشي وانعكاسات حل الأزمة السياسية في البلاد.
مؤكدين على ضرورة العمل إلى جانب السلطة المحلية وفق القواسم المشتركة لما يحقق الأمن والاستقرار فيها، مطالبين السلطة المحلية بأن يكون لها سيادة القرار في منح الاستثمارات للشركات الأجنبية وكذلك التعيينات في المناصب العسكرية والمدنية.
وأكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية للانضمام إلى قوام المجلس.
وفي نهاية الاجتماع طالب الاجتماع السلطة المحلية بان تطالب الحكومة بضرورة معالجة وضع الموظفين والمتقاعدين في القطاع الحكومي وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ومنحهم استحقاقاتهم المالية ودفع مرتباتهم في موعدها.
صادر عن مجلس تنسيق الأحزاب السياسية م/شبوة
1) حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
2) الحزب الاشتراكي اليمني
3) التجمع اليمني للإصلاح
4) حزب جبهة التحرير
5) الرابطة اليمنية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.