الموازنة الثلاثية تدخل عامها الثاني.. هل ستشهد تغييرات بشقيها التشغيلي والاستثماري؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة"، مبيناً أنه "تم تحديد مبالغ لبعض المشاريع أما أنها صرفت أو سوف تصرف في القريب وهذه المشاريع سوف تنتج، كما أن هناك تعيينات جديدة حدثت في الموازنة السابقة وهذه جميعها متغيرات لم تكن موجودة في موازنة 2023"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف كوجر، "سنوياً تزداد الموازنة التشغيلية، فيما يطرأ التغيير على الموازنة الاستثمارية"، مؤكداً أن "الحكومة عندما قدمت موازنة لثلاث سنوات متتالية، كان الهدف الأول هو الاستمرار بالصرف لما بعد الأول من كانون الثاني وضمان عدم التعرض لمشكلات توقف السنة المالية والعمل على وفق مبدأ الصرف واحد على 12 لحين إقرار موازنة جديدة".
وتابع النائب أن "البرلمان منح الحكومة الصلاحية في الاستمرار بصرف موازنة 2023 لحين الانتهاء منها والبدء بموازنة 2024 من دون توقف"، متوقعاً أن "لا تغير الحكومة شيئاً في موازنة 2024 وبما أنها لم تصرف الموازنة السابقة بالشكل المطلوب فإنها لن تحتاج إلى قروض في الموازنة الجديدة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة في مطار بيروت.. هل تحد الحكومة اللبنانية من نفوذ حزب الله؟
بدأت الحكومة اللبنانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات في المرافق الحيوية في البلاد، شملت إقالة موظفين يشتبه، وتركيب تقنيات مراقبة حديثة، في مطار بيروت الدولي.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته السبت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة، بدعم من الولايات المتحدة، بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف قبضة حزب الله على البلاد، مع التركيز على السيطرة على مطار بيروت الدولي الذي يعد من أبرز منافذ تهريب الحزب.
و أكدت الصحيفة أن الحكومة اللبنانية عملت على إقالة العشرات من موظفي المطار الذين يُشتبه في انتمائهم لحزب الله، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والتفتيش داخل المطار، وتحديدا فيما يتعلق بمكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.
وأوضح التقرير أن السلطات اللبنانية لم تعد تلتزم بتعليمات حزب الله المتعلقة بتخفيف عمليات التفتيش عن بعض الطائرات والركاب، "ما يعد خطوة مهمة نحو استعادة سيطرة الدولة".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تعمل على تركيب تقنيات مراقبة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة عمليات التهريب في المطار.
كما أكدت الصحيفة أن الحكومة قررت تعليق الرحلات الجوية القادمة من إيران في شباط/ فبراير الماضي، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إضافيًا على رغبة الحكومة في تقليص النفوذ الإيراني وحزب الله في لبنان.
ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن اللبنانية أحبطت مؤخرًا محاولة تهريب أكثر من 22 كيلوغرامًا من الذهب إلى حزب الله عبر المطار، وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى.
في سياق متصل، أوضح التقرير أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهد أوسع لمكافحة هيمنة حزب الله على مختلف مفاصل الدولة اللبنانية، وأكدت الصحيفة على أن هذه الإجراءات تأتي بعد "حملة عسكرية إسرائيلية" استهدفت مواقع الحزب في الجنوب اللبناني، وهو ما أدى إلى قتل العديد من قيادات حزب الله ودمار كبير في منشآته.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين الذين يراقبون الوضع في لبنان إشارتهم إلى أن الحكومة اللبنانية قد بدأت بالفعل في تحقيق تقدم كبير في مجال مكافحة التهريب، رغم التحديات التي لا تزال قائمة.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "يمكنكم أن تشعروا بالفرق. نحن نحقق تقدمًا ملموسًا في مكافحة التهريب لأول مرة في تاريخ لبنان المعاصر".
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن حزب الله، الذي لطالما استخدم مطار بيروت لتوسيع نفوذه في لبنان، أصبح في وضع صعب بعد تصاعد الضغوط الدولية والمحلية.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية نجحت في إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من الذهب والأسلحة إلى الحزب عبر المطار.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية تأمل في بناء مطار جديد في شمال البلاد كجزء من جهودها لتحسين وضع المطار وتعزيز سيطرة الدولة على المنافذ الجوية، وهو المشروع الذي كان حزب الله قد عرقل بناءه في الماضي.