شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أكاديمي الاقتصاد اليمني يقترب من حافة الانهيار و الوضع كارثي، عدن الغد متابعاتأكد محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، أن الاقتصاد اليمني في المناطق المحررة يقترب من حافة الانهيار بعد أن .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكاديمي: الاقتصاد اليمني يقترب من حافة الانهيار و"الوضع كارثي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أكاديمي: الاقتصاد اليمني يقترب من حافة الانهيار...
(عدن الغد) متابعات

أكد محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، أن الاقتصاد اليمني في المناطق المحررة يقترب من حافة الانهيار بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهيارا كبيرا.وقال الشعيبي في تصريح، إن ذلك يأتي: "في ظل اعتماد البلاد اعتمادا كاملا على الاستيراد الخارجي للسلع والخدمات والتي تستحوذ على أغلب النقد الأجنبي داخل البلد".وأضاف: "بالطبع كنا نتوقع تلك الحالة التي وصلنا لها، وما زاد من حدة هذه الأزمة، توقف صادرات اليمن من النفط والغاز في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرض موانئ التصدير للهجمات الحوثية، حيث كانت هذه الصادرات تساعد في مد البلاد بالنقد الأجنبي".وتابع الشعيبي: "يمكن القول أن الأوضاع الاقتصادية قد تفاقمت بشكل كارثي في ظل تأكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للدخول المكتسبة بفعل التضخم وعدم زيادة الأجور".

وأشار إلى أن أصحاب الدخول الثابتة في اليمن هم المتضرر الأكبر من هذا الانهيار، مدللا على ذلك بقوله: "على سبيل المثال كان راتب الأستاذ الجامعي في العام 2014 قبل اندلاع الحرب يقدر بنحو 240 ألف ريال يمني أي ما يعادل 1150 دولارا في ذلك الوقت، أما اليوم وفي ظل الانهيارات المتتالية والأزمات المتكررة التي يتعرض لها الاقتصاد والمواطن اليمني في ظل ثبات مقدار الدخل الذي يحصل عليه بنفس المعدل السابق دون أي تغيير، وفي ظل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع المستوى العام للأسعار، فقد أصبح راتب الأستاذ الجامعي اليوم لا يساوي أكثر من 160 دولارا، وهذا يعني أن الأوضاع في اليمن أصبحت سيئة جدا ولم يعد المجتمع قادرا على تحمل أعباء هذه الحرب بجميع اتجاهاتها سواء العسكرية أو الاقتصادية أو غير ذلك".وحول الأوضاع في صنعاء حيث تسيطر جماعة الحوثي يقول الشعيبي: "إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الشمالية الواقعة تحت سلطات الانقلاب غير المعترف به دوليا وحتى لا نكون مبالغين، فإن الأوضاع هناك أيضا الى الأسوأ حتى وإن بدا الأمر مغايرا".

واستدرك بقوله: "قد يقول قائل إن أسعار الصرف هناك ثابتة ومستقرة عكس المناطق المحررة، إذ إن الدولار الواحد يعادل نحو 530 ريالا من الطبعة القديمة من العملة المحلية التي تتعامل بها سلطات الانقلاب في ظل منعها لتداول الطبعة الجديدة".وتابع الأكاديمي اليمني: "هذا الاستقرار ليس ناتجا عن وضع اقتصادي مستقر، بل عكس ذلك تماما، إذ أن المواطن اليمني الذي يعمل في المناطق المحررة ويعول أسرة في المناطق غير المحررة إذا أراد أن يرسل المال إلى هناك عليه أن يتحمل فارق السعر بين العملتين فقد يدفع عمولة تحويل تفوق المبلغ الذي يرغب في تحويله، ومنطقيا كلما زاد الاقبال على شراء النقد الأجنبي وبيع الريال اليمني فسوف يؤثر ذلك على قيمة الريال بالانخفاض".ولفت الشعيبي إلى أن غالبية المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والتغذية، بما فيها هيئات وصناديق تابعة للأمم المتحدة "تتواجد في مناطق سيطرة الانقلاب، وهذا الأمر يساعد في توفير جزء من الأمن الغذائي للمواطنين هناك وخفف من شبح الانهيار".وخلص أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن شمالا وجنوبا يتجه من سيئ إلى أسوأ، ما لم يتم تدارك الأمر والعمل على إيجاد حلول عاجلة وجدية لهذا الوضع المتأزم.

واستعرض الشعيبي عددا من الإجراءات لمنع الانهيار، منها استعادة تصدير النفط والغاز وتوريد المتحصلات للبنك المركزي في عدن، وتوحيد الأوعية الإيرادية السيادية وربطها في الخزانة العامة والحد من الواردات غير الضرورية وتقليص السلع الكمالية، بالإضافة إلى ضرورة وفاء الدول المتعهدة بتقديم مساعدات لليمن، والإسراع في إيجاد آلية عمل يتم من خلالها إعادة توحيد الجهاز المصرفي في اليمن وضمان استقلاليته بعيدا عن الاستغلال من أطراف الصراع. 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المناطق فی الیمن

إقرأ أيضاً:

تكاليف الحرب تفجّر أزمة اقتصادية في كيان الاحتلال.. وعمليات اليمن تفرض معادلة الاستنزاف

يمانيون../
يتعمق الانهيار المالي داخل كيان الاحتلال الصهيوني يومًا بعد آخر، في ظل اتساع نفقات الحرب وتضاؤل موارد الدخل، ما أدى إلى تآكل متسارع في التوازن المالي، وتحوُّل الإنفاق العسكري إلى عبء غير مسبوق على الاقتصاد الصهيوني، الذي يرزح أصلًا تحت وقع الضربات المركّبة، داخليًا وخارجيًا، لا سيما من جبهة اليمن التي أصبحت أحد أبرز عوامل الاستنزاف المتصاعد.

ميزانية تحت الحصار.. والدفاع يبتلع كل شيء

وفق معطيات حديثة نُشرت في الصحف العبرية، وعلى رأسها “هآرتس” و”كالكاليست”، فقد بلغ الإنفاق العسكري خلال عام 2024 ما يقرب من 168.5 مليار شيكل، بزيادة تتجاوز 70 مليار شيكل مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي، وهي نسبة لم تُسجل منذ عقود. هذا التصعيد في النفقات يأتي نتيجة مباشرة لحالة الاستنزاف المستمرة منذ 7 أكتوبر، واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والاعتماد المكثف على القبة الحديدية ووسائل الدفاع الجوي، في ظل كثافة القصف من عدة جبهات.

الاقتصاد تحت خط النار

وبموازاة هذا التوسع في الإنفاق، سجل الاقتصاد الصهيوني انكماشًا بنسبة 1.5%، وهو ما انعكس على تراجع الإيرادات الضريبية، مع انخفاض الصادرات وتجمّد الاستثمارات. وتشير تقديرات وزارة المالية الصهيونية إلى أن العجز المالي قد يتجاوز 25 مليار شيكل، أي نحو 7 مليارات دولار، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة كرفع الضرائب وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وهي خطوات قد تشعل موجات من الغضب الشعبي.

اليمن: ساحة استنزاف استراتيجي

وفي تحول لافت ضمن مفاعيل الحرب، برزت العمليات العسكرية اليمنية بوصفها عنصر ضغط مستمر على الاقتصاد الصهيوني. ووفق ما أوردته القناة 12 الصهيونية، فإن القصف المتكرر للمطارات والمنشآت الحيوية، خصوصًا استهداف مطار بن غوريون، أدى إلى خسائر يومية مباشرة، وعطّل حركة الملاحة الجوية، وأربك حركة النقل الداخلي والدولي، مع تسجيل شلل نسبي في قطاعات الإنتاج والخدمات.

تأثير الهجمات اليمنية لا يقتصر على الخسائر المادية، بل يمتد إلى تفكك منظومة الطمأنينة الداخلية في الكيان، حيث يضطر ملايين المستوطنين للبقاء في الملاجئ لساعات طويلة، ما يعطّل الحياة الاقتصادية والتعليمية، ويضرب الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية، ويعمّق الشعور بعدم الأمان داخل المدن.

توتر بين المالية والجيش.. وكشف الحساب المؤجل

في ظل هذا الواقع، تشهد أروقة الحكومة الصهيونية خلافات حادة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، حيث رفض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش تلبية طلبات الجيش برفع ميزانيته، متهمًا قيادة الجيش بـ”سوء الإدارة المالية وانعدام الشفافية”، وموضحًا أن الجيش يخفي معلومات مالية حساسة عن القيادة السياسية. هذه المواجهة ليست جديدة، بل تكررت في أكثر من مناسبة، لكنّ حدتها تعكس احتدام الصراع بين المؤسسة الأمنية التي تطالب بالمزيد، والمالية التي تواجه شبح الإفلاس.

معضلة الاستدامة: سؤال المرحلة القادمة

في ظل استمرار العمليات في غزة، والتأهب على جبهات لبنان واليمن، ووجود تهديد دائم من تصاعد العمليات في الضفة الغربية، يواجه صانع القرار في كيان الاحتلال معضلة وجودية: هل يمكن الاستمرار في تمويل هذه الحروب المتعددة؟ وهل يتحمّل الاقتصاد الصهيوني كلفة استنزاف مفتوح دون سقف زمني واضح أو أفق استراتيجي؟

البيانات والمؤشرات تفيد بأن كيان الاحتلال دخل في مرحلة استنزاف اقتصادي مركب، تتجاوز الحسابات المالية البسيطة، وتلامس حدود الانهيار في بنية الثقة السياسية والشعبية. فبينما يتم الترويج للردع والصلابة، تكشف الأرقام هشاشة غير مسبوقة، وتآكلًا عميقًا في قدرة النظام على إدارة حرب طويلة دون تداعيات بنيوية.

معادلة الردع تتبدل

لقد نجحت صنعاء، عبر عملياتها النوعية، في فرض معادلة جديدة على كيان الاحتلال: الإنفاق مقابل العجز، والهجوم مقابل الفوضى، والردع مقابل التآكل الاقتصادي. وإذا استمرت هذه المعادلة دون كبح، فإن الكيان سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانكفاء والتفاوض، أو الغرق في مستنقع استنزاف لا قرار له.

مقالات مشابهة

  • اليمن يحسم المعركة .. انكسار أمريكي وتصدّع صهيوني في وجه الصمود اليمني
  • العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي
  • أمجد الشوا: الوضع الإنساني في غزة كارثي والمستشفيات عاجزة
  • شيء لا يصدق.. وزير الخارجية النرويجي: الوضع في غزة كارثي
  • وزير الخارجية النرويجي: الوضع في قطاع غزة كارثي
  • تقرير أممي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن إثر الغارات التي استهدفت موانئ الحديدة
  • تحذير أممي حاسم: الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار
  • تكاليف الحرب تفجّر أزمة اقتصادية في كيان الاحتلال.. وعمليات اليمن تفرض معادلة الاستنزاف
  • الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي.. والاحتلال يشن حربا ضد المدنيين
  • الصحة العالمية: الوضع الصحي في غزة كارثي