ضبط موظفين بتهمة الاستيلاء على المال العام بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث تم ضبط موظفين باحدى الشركات بتهمة الاستيلاء على مبلغ 23,614 مليون جنيه، من حسابات الشركة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى شركات الأسمنت ، مقيمان بمحافظة القاهرة) بإستغلال طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية وقام بتحويل مبلغ (23,614 مليون جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصى لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به وإختلاس باقى المبلغ لنفسه ، وقيامه بإصدار شيك بنكى للمتهم الثانى بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ب مكافحة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل