أبو جوده كلّف سلوم بتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارا حمل الرقم 1/م تاريخ 2024/1/3 قضى بتكليف رئيس دائرة المحافظة رواد سلوم بتفتيش المصالح والدوائر التابعة لمحافظة البقاع، الموجودة في مبنى المحافظة وخارجه بالإضافة إلى مراقبة دوام الموظفين فيها وتلقي المراجعات والشكاوى بهذا الخصوص على أن يرفع تقريرا بالواقع مرة كل شهر على الأقل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 2024/12/31 ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: تصادم المصالح ( والدولة ) !!
راعنى وغيرى كثيرين هذا التضارب فى المصالح الذى يجتاح كثير من أوجه الحياه فى بلادنا، والدور الغائب للحكومة المصرية فى منع التضارب رغم أن من المصلحة العامة ومن مصلحة الإدارة فى مصر، ألا يكون هناك مثل هذا العبث فى تضارب المصالح، ولعل الحكومات الأجنبية وخاصة الدول الرأسمالية والتى تمتلك المعرفة وحقوق الملكية لمنتجاتها – قد عملت على حماية مصالحها ومصالح منتجيها ومفكريها من التضارب مع مصالحها فى الدول الأخرى مثل المعاهدات والإتفاقات التى تمنع مثلًا إستخدام ( كوبى ) أو منتج غير أصلى سواء فى البرامج ( سوفت وير ) أو فى المنتجات الدوائية أو حتى فى المنتجات الهندسية، ووصلت إلى حتى الطباعة والجرافيك، وصناعات السينما والإعلام وصولًا إلى برامج الأطفال.
أصبحت الحقوق محفوظة لهؤلاء المنتجين فى حين أن بلادنا تترك أفلام مصرية حديثه منتجة ومعروضة فى دور السينما ( أول عرض ) تترك القراصنة، ينهبوا هذه الحقوق ويعرضوها على ( النت ) "عينى عينك"، ولا حركة من أيه جهة – رغم أن الجهات المعنية بالمصنفات الفنية هى التى تحمى أملاك الغير ( الأجانب ) وحقوقهم فى الملكية والمعرفة !! شىء غريب للغاية !!
كما أن أفلامنا، وهى ثروة عظيمة تسرق فى دول أجنبية حتى فى إسرائيل ولا نجد من أيه جهة أية ملاحقه قانونية لهذه الدول المغتصبة لحقوق ملكية فكرية مصرية !!
والشىء اللافت للنظر أيضًا، أن شوارع وسط البلد وفى الضواحى التجارية فى القاهرة بل فى المدن الرئيسية فى مصر، نجد أن الأرصفة يحتلها باعة يتاجرون فى نفس المواد وفى نفس السلع التى تباع فى المحلات أمام هؤلاء "الجوالة"، ومع ذلك فإن المحلات التجارية تخضع للإقتصاد الرسمى وضوابطه، وهناك عائد للدولة من ضرائب عامة ومبيعات وتأمينات وغيرها بينما الإقتصاد الغير رسمى على الأرصفة لا يجد من يحاسبهم، ولا عنوان لهم !!.
وهنا الضرر فى المصالح واضح جدًا على المستوى الإقتصادى والتجارى، وهذه المشكلة لايمكن أن نضعها فى محك التعامل الفردى، أى لايمكن تركها للتعامل بين أصحاب المحلات، والباعة الجائلين المحتلين للأرصفة وسط المدينة، يبيعون نفس المنتجات التى هى فى المحل، وبالقطع بأسعار أدنى بكثير من تلك الأسعار المعلنه فى المحلات والمحملة بأعباء الإقتصاد الرسمى والإيجار والذى منه !!
وهذا أيضًا يتوافق مع التهريب للبضائع المستوردة دون أيه أعباء جمركية أو ضرائبية وتمتلىء أرصفة شارع الشواربى والمهندسين وعباس العقاد ( مدينة نصر ) وكل المناطق التجارية، بهذه السلع المهربة، قاتله للإقتصاد الرسمى فى البلاد، وهنا مطلوب وقفه أمام تضارب المصالح والطلب والإلحاح على المعاملة بالمثل مع الأجانب الذين نحافظ لهم على حقوقهم وهم على بعد عشرات الألاف من الأميال يقطنون !! شيىء يدعوا للحيرة ويلقى بظلال من الشك، حول حُسْن الأداء!!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
[email protected]
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة