الحكومة تكشف مصير سعر الذهب بعد طرح شهادات بنكية بعائد 27%
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتب- محمد عمارة:
قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الشهادات التي تم الإعلان عن طرحها مساء اليوم من بنكي مصر والأهلي، ستؤدي لخفض سعر جرام الذهب خلال الأيام المقبلة.
وأضاف لمصراوي، أن قرار طرح الشهادات سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب بشكل مؤكد.
وأوضح أن سعر الجرام ارتفع في مصر خلال عام بعد أن ارتفاعه عالميًا، وطرح الشهادات حاليا سيؤدي في الأغلب للتراجع.
وأكد "فرج": "السعر العالمي وقيمة العملة المحلية وإقبال الناس على الشراء يحددون سعر الجرام، "لو معملش الشهادات دي دلوقتي كان وصل سعر الجرام لـ٣٥٠٠ جنيهًا".
واختتم: "نتوقع أن يقل سعر الجرام ١٥٠ جنيهًا خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر- قررا طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية أجلها بداية من غد الجمعة.
ويأتي طرح الشهادة مرتفعة العائد مع بدء أول استحقاق في الشهادتين أجل سنة التي تم طرحهما في بنكي الأهلي ومصر في 4 يناير الماضي 2023 ذات العائد 22.5% يصرف شهريا و25% للعائد السنوي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور ناجي فرج وزير التموين صناعة الذهب سعر جرام الذهب شهادات ادخار جديدة أسعار الذهب طوفان الأقصى المزيد سعر الجرام
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي