«الرقابة على الالتزام البيئي» يكشف عن مهام رفعت مؤشرات جودة الأوساط البيئية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال عام 2023 عن أبرز المهام التي أسهمت في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة كان أبرزها إصدار أكثر من 6700 آلاف تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي، وأكثر من 140 ترخيص لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، أن التصاريح التشغيلية والإنشائية تساعد المركز على التأكد من وضع المنشأة لخطط الحوكمة اللازمة لإدارة الأثر البيئي لنشاطها وتمكن المركز من فرض رقابة دورية تسهم في إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، منوهاً بأن تقديم الخطط الداعمة حسب ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه يساعد على حماية الموارد الطبيعية ويحقق التوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي والتنافسية لتلك المنشآت وفقاً للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وفي ذات السياق، أشار الغامدي أن إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيئية، منوهاً بأن ارتفاع التراخيص يساهم في رفع مستوى الخدمات البيئية وجودتها حسب ما ورد في تنظيم المركز.
وعلى صعيد آخر، قال المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، إن المركز خلال العام الماضي عمل على رفع وتيرة التفتيش وفقاً لعدد المنشآت المصرحة لينفذ حتى نهاية العام قرابة الـ 50 ألف جولة تفتيشية، مضيفاً أن المركز قد عمل على تحسين جودة الحياة من خلال استقبال ومعالجة أكثر من 4300 بلاغٍ بيئي، تلقاها من مواطنين ومقيمين عبر رقم الاتصال المخصص للبلاغات البيئية 988، خلال العام الماضي، بسبب ممارسات ذات آثار سلبية على الأوساط البيئية في مختلف مناطق المملكة.
وبين المطرفي أن التحول الرقمي هو أحد الأهداف الإستراتيجية التي رفع فيها المركز مستوى الخدمات والرقابة البيئية من أجل خلق مستقبل بيئي مستدام، انطلاقًا من تحقيق المركز الثاني في جائزة الحكومة الرقمية الأكثر تقدماً في قياس التحول الرقمي2023م، وحصوله على شهادة الايزو في الجودة، وصولاً إلى إنشاء منصة للتقارير البيئية الصادرة عن المنشآت المصرحة تتيح رقابة ذاتية وتحد من الآثار السلبية على البيئة، بالإضافة إلى إنشاء إدارة مختصة في التقنيات البيئية والتي قيّمت منذ إنشائها أكثر من ٣٦ تقنية بيئية عالمية.
وفي مجال التعاون الثنائي وقع المركز في العام الماضي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز من رفع كفاءة القطاع البيئي مع عدة قطاعات حكومية وخاصة ومنها "هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية" و"جامعة الملك خالد" وشركة "تداول" و"المركز السعودي للاعتماد" و"جمعية إحسان للخدمات القانونية" و"جمعية المحامين التعاونية" والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجامعة الملك فيصل، وتهدف هذه الاتفاقيات في مجملها إلى تحقيق برامج رؤية المملكة فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة، كما تسعى إلى التعاون في إعداد وتنفيذ برامج بيئية أكاديمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وإعداد الشهادات المهنية البيئية بترخيص من المركز، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات العلمية فيما يتعلق بالمجالات البيئية، وتقديم الدعم اللازم، والاستفادة من مراكز البحث والمرافق وفق البنود المتفق عليها، والتعاون في نشر الارشاد تجاه الالتزام البيئي، وكذلك في مجال التدريب المتعلق بشتى المجالات البيئية المشتركة، وتحفيز فرص الاستثمار في الخدمات البيئية.
وسعياً لتطوير الكوادر الوطنية البيئية نفذ المركز خلال العام الماضي 97 برنامجاً تدريبياً وورش عمل شملت التخصصات الفنية والإدارية والقيادية، وبلغ إجمالي عدد المتدربين أكثر من 2033 متدرباً ومتدربة، بهدف تعريفهم على نماذج العمل التشغيلية وتدريبهم على حزم البرامج الخاصة بنظام البيئية والتفتيش.
وتجسيداً لنهج مركز "الالتزام البيئي" وأهدافه ورؤيته في مجال الاستدامة ومسؤوليتها ومواجهة التحديات، شارك المركز في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية للوصول إلى حلول مستدامة، كما عرض تجاربه في الحفاظ على البيئة وتشجيع المبادرات المبتكرة، من خلال مؤتمر جيبكا الثاني عشر بالمنطقة الشرقية، ومؤتمر الرابطة الدولية لإدارة النفايات ISWA بمسقط، ومؤتمر المناخ في دبي "كوب 28".
ونفذ المركز خلال العام الماضي تمرينين تعبويين في مدينة جازان والمنطقة الشرقية تهدف للوصول إلى أقصى درجات التأهب ورفع الجاهزية للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري وتبعاً لخطط وآليات تنفيذ التمارين التعبوية، بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص لرفع الإمكانات المادية والبشرية التي تدعم إنجاح هذه التمارين النوعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرقابة على الالتزام البيئي خلال العام الماضی الالتزام البیئی أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية يعقد اجتماعه الثانى لمناقشة مهام و الاختصاصات التنفيذية للمجلس
عقد مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية اجتماعًا اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية وذلك بحضور الدكتور محمد نصر الدين دمير، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية ورئيس جامعة الإسكندرية السابق، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء و قد تم خلال الاجتماع مناقشة مهام و أختصاصات المجلس، وتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء وتحديد مهامها و اختصاصاتها، كما استعرض المجلس تقرير المتابعة حول نشاط الجامعة الأهلية.
ومن جانبها أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على أهمية الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية في تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز التوسع في البرامج الجديدة مشيراً إلى ضرورة توفير فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية، وضمان مواكبة التطورات العالمية في منظومة التعليم من خلال شراكات دولية مع جامعات مرموقة.
أشار إلى أن جامعة الإسكندرية الأهلية، على الرغم من حداثتها، تمتلك ثلاث اتفاقيات دولية مع كل من جامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وجامعة إسكس البريطانية، وجامعة إيست لندن البريطانية المتوقع توقيعها قريباً مؤكداً وجود منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمات لجميع طلاب جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الأهلية، تتيح لهم الاستفادة من المرافق والخدمات التعليمية وغير التعليمية التي يتم إنشاؤها حالياً في كلا الجامعتين، بالإضافة إلى الفروع الدولية داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن جزءاً من هذه المشاريع سيتم افتتاحه في بداية العام الدراسي 2025 - 2026، بما في ذلك المعامل التخصصية لكلية طب الأسنان ومبنى مجمع المعامل الإلكترونية المتخصصة كما سيتم افتتاح بعض هذه المشاريع في العام الدراسي الذي يليه، مثل قاعة المؤتمرات الكبرى وما يرتبط بها، بالإضافة إلى منطقة الملاعب المركزية وخدماتها، والمناطق الترفيهية، والمسرح المكشوف.
خلال اجتماعات المجلس، قدّم الدكتور محمد نصر، أستاذ كلية الهندسة، عرضاً تقديمياً حول المراحل الإنشائية لجامعة الإسكندرية الأهلية. تناول العرض المكونات الأساسية للمشروع، التي تشمل الفصول الدراسية، القاعات، المعامل التخصصية، المدرجات، المكاتب الإدارية، والمكتبة البحثية الإلكترونية مشيراً أنه يُتوقع الانتهاء من منشآت المرحلة الثانية بحلول أغسطس 2025، مما سيُعزز الطاقة الاستيعابية لحرم الجامعة ليصل إلى 12، 000 طالب.
وفي سياق آخر، قدّم الدكتور سامح نخلة، مدير مركز الحوكمة الأكاديمية بجامعة الإسكندرية الأهلية، عرضًا تقديميًا تناول فيه أهداف المركز في بناء القدرات البشرية وإدارة الأداء المؤسسي من خلال لجان التعليم والتعلم، والقياس والتقويم، وتطوير الأداء الأكاديمي.
في ختام جلساته، وافق المجلس على اللائحة العامة لجامعة الإسكندرية الأهلية، واعتمد ميزانية الجامعة للسنوات المالية الماضية (2022/2023 - 2023/2024). كما تم مناقشة عدد الطلاب المقترح قيدهم في البرامج المختلفة بالجامعة، بالإضافة إلى سياسة الجامعة المتعلقة بالمنح الدراسية للعام الجامعي 2025/2026.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر