مشيرة خطاب: وزارة الداخلية الأكثر تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية أكثر الوزارات تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت “خطاب”، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "وزارة الداخلية بات الآن لها استراتيجية واضحة وجديدة في التعامل بحقوق الإنسان من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل إلى جانب الفلسفة التي تتعامل بها مع النزلاء في السجون".
وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بشأن الارتقاء بمراكز الإصلاح والتأهيل".
وأشارت إلى أن فلسفة تعاملها مع نزلاء السجون تهدف إلى التأهيل وتغيير الفكر وليس العقاب، وأن يتعامل النزيل بكرامة من أجل الاستفادة منه كمواطن، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي أيضا من أكثر الوزارات التي تعمل بمفهوم حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب الإعلامي أحمد موسى التضامن الاجتماعي السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس السيسي الإصلاح والتأهيل المجلس القومى لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»