المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023، بغداد المسلة الحدث رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023. وقال عضو اللجنة محمد نوري .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح تابعته المسلة، إن الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، إذ شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة هي المواد 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75، والتي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب.
وأشار إلى أن حجة الحكومة أكدت أن قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، فضلاً عن أنَّ الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي.
وأضاف: كانت تلك الوجبة الأولى من الطعون، ونتوقع أن تكون هناك طعون أخرى من قبل الحكومة لمجموعة مواد أخرى تمت إضافتها، مبيناً أن لجنته بانتظار تعليمات تنفيذ الموازنة، بعد إصدار أمر ولائي بمجموعة من المواد من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه المواد.
وبشأن الطعون الماضية في الموازنة، أوضح النائب أنها ستؤثر في الموازنة بشكل معين وليس في جميع الجوانب، لكنَّ الأبرز هو ما يخص العقود والإضافات والكلف المالية، في حين ليس هناك تأثير في برنامج تنمية الأقاليم وأساسيات عمل الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية” تناقش موازنات الاقتصاد الرقمي والبريد الاردني والاتصالات والأمن السيبراني لعام 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة البريد الأردني، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وصندوق توفير البريد، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الرقمي سامي السميرات، ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ورئيسة مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب، ومدير المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأكد السليحات تقدير اللجنة لجهود وزارة الاقتصاد الرقمي في تطوير الممكنات الداعمة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مستشهداً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أهمية الوقوف على أثر المشاريع المنفذة خلال عام 2025 وتلك المقررة لعام 2026، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية وخدمات الريادة.
من جانبه، قدّم السميرات عرضاً مفصلاً حول المنجزات، مبيناً التوسع في مراكز الخدمة الحكومية والتقدم في رقمنة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتشغيل ممولة دولياً، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية رقمياً.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماداً أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وإعادة هندسة عدد من الخدمات المرقمنة سابقاً.
وأوضح أن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت 41.5 مليون دينار، بزيادة 11 مليوناً خُصّص معظمها للنفقات الرأسمالية الداعمة لمشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بشركة البريد الأردني، استعرض الداوود أداء الشركة، مبيناً أن الإيرادات بلغت 7.8 مليون دينار بنمو 23%، مقابل نفقات وصلت إلى 9.6 مليون دينار، ما يستدعي تفسيراً لارتفاع كلفة التشغيل في ظل استمرار اعتماد الشركة على الخزينة لسد العجز.
وأكد الداوود التزام الشركة بتنفيذ خطة إصلاح تستهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
من جهتها، أوضحت الخطيب أن الهيئة تواصل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى نمو القطاع على مستوى الاستخدام والاستثمار.
وأضافت أن موازنة الهيئة لعام 2025 بلغت 9.3 مليون دينار للنفقات الجارية، و2.8 مليون دينار للرأسمالية، مخصصة لتحديث الأنظمة التقنية وتعزيز أدوات الرقابة والتفتيش بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق وزيادة العوائد.
وفيما يخص صندوق توفير البريد، طلبت اللجنة من مديره شناعه تقديم رؤية واضحة حول أدوات الاستثمار والعائدات، نظراً إلى أن إيراداته بلغت 2.1 مليون دينار بنمو محدود، مقابل نفقات جارية تشكل 51.6% من الإنفاق، ما يستدعي إعداد خطة تطويرية قابلة للقياس قبل النظر في أي زيادات بالمخصصات.
كما استعرض الصمادي التحديات المتسارعة التي يواجهها القطاع، مؤكداً حاجة المركز إلى تجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لمواكبة التهديدات الإلكترونية. وأوضح أن موازنة المركز بلغت 13.9 مليون دينار بزيادة 1.1 مليون دينار، خُصّص معظمها لدعم الجاهزية التشغيلية وتطوير المنظومات السيبرانية.
من جهتها، قدمت الطيب عرضاً حول الدور الحيوي الذي يضطلع به البريد في تقديم خدمات بريدية ولوجستية ومالية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز حضور المؤسسة وتطوير مستوى الخدمة.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة