المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023، بغداد المسلة الحدث رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023. وقال عضو اللجنة محمد نوري .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح تابعته المسلة، إن الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، إذ شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة هي المواد 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75، والتي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب.
وأشار إلى أن حجة الحكومة أكدت أن قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، فضلاً عن أنَّ الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي.
وأضاف: كانت تلك الوجبة الأولى من الطعون، ونتوقع أن تكون هناك طعون أخرى من قبل الحكومة لمجموعة مواد أخرى تمت إضافتها، مبيناً أن لجنته بانتظار تعليمات تنفيذ الموازنة، بعد إصدار أمر ولائي بمجموعة من المواد من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه المواد.
وبشأن الطعون الماضية في الموازنة، أوضح النائب أنها ستؤثر في الموازنة بشكل معين وليس في جميع الجوانب، لكنَّ الأبرز هو ما يخص العقود والإضافات والكلف المالية، في حين ليس هناك تأثير في برنامج تنمية الأقاليم وأساسيات عمل الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: يحق لمجلس النواب تمديد فصله التشريعي 30 يوماً
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، على الأهمية القصوى لإقرار جداول الموازنة المالية.
وأوضح التميمي في تصريح، أن “المادة (٥٧) من الدستور العراقي حددت دورة انعقاد سنوية لمجلس النواب بفصلين تشريعيين، إلا أنها استثنت حالة مناقشة وإقرار الموازنة العامة، حيث نصت على أن “الفصل التشريعي لا ينتهي اذا كان يتضمن قانون الموازنة العامة الا بعد التصويت عليها”.
وشدد الخبير القانوني على أن هذا النص الدستوري يعتبر “حاكمًا” ويفرض ضرورة إقرار جداول الموازنة في أقرب وقت ممكن، لما لها من تأثير مباشر على “قوت المجتمع” واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي سياق متصل، أشار التميمي إلى أن المادة (٥٧) ذاتها تتيح إمكانية تمديد الفصل التشريعي الحالي، وذلك بناءً على طلب من إحدى الرئاسات الثلاث أو بتواقيع ما لا يقل عن خمسين عضوًا في مجلس النواب، وفي هذه الحالة، تعقد جلسة استثنائية تقتصر اجتماعاتها على الأمور التي دعت إلى هذا التمديد.
وبيّن التميمي أن مدة تمديد الفصل التشريعي محددة بـ “ثلاثين يومًا فقط”، ويجب أن تنحصر مناقشات وجلسات المجلس خلال هذه المدة على “الأمور المتعلقة بالموازنة فقط”.
وختم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن “ملف الموازنة مهم ويستوجب تمديد جلسات مجلس النواب” من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية التي ينتظرها الشعب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية