حكومة صنعاء تستعد لمقاضاة الاحتلال دوليا وتعلن جهوزيتها لمواجهة أي عدوان

أعلنت حكومة تصريف الأعمال اليمنية في صنعاء أن التضامن مع القضية الفلسطينية ونصرة غزة والمقاومة الفلسطينية بصورة عامة ينبغي أن يشمل كافة الجوانب بما في ذلك المجال القانوني بغض النظر عن الظرف السياسي الراهن الذي ينبغي ألا يقف حائلا دون قيام صنعاء بواجبها في هذا المجال.

جاء ذلك في اجتماعين منفصلين في صنعاء، الأول برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة الدعم القانوني للجمهورية اليمنية في إسناد مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق وضد جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها العدو الاسرائيلي بحق قطاع غزة المحاصر، والثاني برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء عبدالكريم الحوثي، الوضع الأمني وإجراءات رفع الجاهزية القتالية تحت شعار "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأكد المشاركون في الاجتماع الحكومي وفق تقرير للوكالة اليمنية للأنباء على ضرورة تضافر جهود كافة جميع المشاركين في الاجتماع من أجل إعداد ملف شامل ودقيق عن كافة جرائم حرب الإبادة والتطهير والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ الـ 7 من أكتوبر 2023م، إضافة إلى مختلف الجرائم والمجازر التي قام بها الصهاينة منذ 1948م، ومراعاة الاستفادة في هذا الجانب من الوثائق الموجود لدى الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع دعوى أمام المدعي العام في محكمة العدل الدولية ضد دولة الكيان الإسرائيلي وقادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس الحالي لوزراء الكيان، وذلك ضمن الالتزامات الأخوية والإنسانية والأخلاقية للشعب اليمني في إسناد ونصرة إخوانهم في فلسطين المحتلة وانسجاما مع دوره العسكري والبحري لنصرة غزة وأهلها المظلومين.

وشكل الاجتماع فريق عمل برئاسة الفريق الركن الرويشان وعضوية كل من وزراء الدولة الدكتور أبو حليقة والعدل وحقوق الانسان، إضافة إلى فريق من المحامين برئاسة المحامي عبدالرحمن النجار، لإعداد الملف وعلى أن يباشر الفريقان أعمالهما من يوم غد الأربعاء.

من جهة أخرى ناقش اجتماع أمني عُقد برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء عبدالكريم الحوثي، الوضع الأمني وإجراءات رفع الجاهزية القتالية تحت شعار "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وشدد الوزير الحوثي في كلمة له خلال هذا الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود، ورفع الجهوزية القتالية لمواجهة متطلبات معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وأشار إلى ضرورة البقاء على استعداد تام لمواكبة القوات المسلحة في عملياتها العسكرية المساندة لأبناء غزة، مؤكداً أهمية سد جميع الثغرات التي يحاول أن ينفذ منها الأعداء، والتصدي لكل محاولات إقلاق الأمن والسكينة.

ولفت اللواء الحوثي إلى أن المواجهة المباشرة مع الصهاينة والأمريكان تحتاج إلى البقاء على مستوى عالٍ من اليقظة والجهوزية في مختلف الجوانب، والعمل على تقييم الأداء بصورة مستمرة ومعالجة جوانب الخلل والقصور أولا بأول، وتوجيه الإمكانات المادية والمالية المتاحة نحو تطوير الأداء في الميدان، وتأهيل العاملين من منسوبي الأمن في المديريات ومراكز الشرطة.

وأوضح أن موقف قائد الثورة تجاه غزة وفلسطين بعث في الأمة كلها الأمل في التحرر من هيمنة الاستكبار وإمكانية النصر على أعدائها، وهو موقف ديني نابع من توجيهات الله عز وجل، وموقف أخلاقي وإنساني، وقد سانده الشعب اليمني وأبناء الأمة الإسلامية وأحرار العالم، مؤكدا أن بشائر النصر تلوح في الأفق.

ووجه وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال مديري أمن المحافظات بالتقييم الدوري وتشخيص الواقع الأمني، والعمل مع الجهات الأخرى لرفع التعبئة العامة لأبناء الشعب، والعمل بالتوصيات التي قدمتها الإدارة العامة للقيادة والسيطرة في جوانب العمل الأمني.

من جانبه أوضح نائب وزير الداخلية أن هذه المعركة، نقلت مبادئ وأهداف المسيرة القرآنية من المحلية إلى العالمية، مشيراً إلى أن المواجهة المباشرة مع أمريكا وإسرائيل تتطلب رفع مستوى الاستعداد، وحمل الروح الجهادية التي انطلقت بها المسيرة القرآنية.

ونوه بتفاعل أبناء الشعب اليمني للالتحاق بالدورات العسكرية لتأهيلهم للمشاركة في معركة الدفاع عن الأمة وتحرير الأراضي المقدسة من المحتلين الصهاينة.

من جهة أخرى أوصت ندوة علمية عُقدت اليوم في جامعة إب بعنوان "الأهمية الجيوسياسية لمضيق باب المندب" . بأهمية وحدة الصف وجمع الكلمة ومساندة القيادة العليا في سبيل مقارعة من أسمتهم بـ "طواغيت العصر ومقاطعة منتجاتهم والمضي قدما في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض السيادة الكاملة على السواحل والجزر اليمنية ومضيق باب المندب" .

وفي الندوة أكد رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي أن قيم ومثل الهوية الإيمانية تحتم على كافة أبناء المجتمع الدفاع عن وطنهم وإدراك قيمة الموقع الجغرافي الحاكم الذي أنعم الله عز وجل به علي اليمنيين والذي يمكن من خلاله التحكم بحركة الملاحة الدولية من خلال فرض سيادة اليمن على كافة السواحل والجزر اليمنية.

وأشاد بالموقف البطولي الشجاع الذي تجسده القيادة العليا ورجال القوات المسلحة الهادف إلى كبح جماح العدو الصهيوأمريكي الساعي إلى الهيمنة على الملاحة الدولية .

ودعا الدكتور الحجيلي أبناء المجتمع إلى توحيد الصف وحشد الطاقات والوقوف بحزم أمام التصعيد الخطير الذي قام به العدو الأمريكي بحق رجال البحرية اليمنية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية و11 دولة، قد طالبت الأسبوع الماضي، بوقف فوري لهجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا، بالإضافة إلى كندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا، ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، وأعادت نشره السفارة الأمريكية باليمن عبر حسابها على منصة "إكس".

وقال البيان إن "هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة، ومزعزعة للاستقرار بشكل عميق".

وأكد أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمداً".

وأضاف أن "الهجمات على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، إضافة إلى الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تشكل أساس التجارة العالمية، في أحد الممرات المائية الأكثر خطورة في العالم".

ودعا البيان إلى "وقف فوري لهذه الهجمات غير القانونية، والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني".

وحمّل "الحوثي" "مسؤولية العواقب، إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدفت "الحوثي" بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.

+++

المصدر: عربي21