البنك الدولي: اقتصاد العالم حقق أضعف نمو خلال خمس سنوات على مدى 30 عاماً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
واشنطن-سانا
توقع البنك الدولي اليوم أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف، في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024 وهي الأدنى والأبطأ خلال فترة خمس سنوات على مدى 30 عاماً.
ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن البنك قوله في تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية: إن “التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب وفي الوقت نفسه أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان”.
ووفقا للتقرير فإن “نمو التجارة العالمية في عام 2024 لن يتجاوز نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا ومن المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم”.
وأضاف التقرير: إن “النمو العالمي للعام الثالث على التوالي يتباطأ من 2.6 بالمئة العام الماضي إلى 2.4 بالمئة خلال عام 2024 أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين”.
وفيما يتعلق بالاقتصادات النامية فمن المتوقع أن “ينمو اقتصاد هذه الدول بنسبة 3.9 بالمئة فقط وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلاً من نقطة مئوية واحدة”.
وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي لفت التقرير إلى أنه “من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5 بالمئة وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
البلاد (الرياض)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البنك إلى أن السعودية تشهد زخماً اقتصادياً متجدداً مدعوماً بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030،وتحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال في المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا 4,8% وتشكل قاطرة قوية للتنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات وترسيخ الاستدامة واقتصاد المستقبل.
وخلال السنوات الماضية توافقت نتائج النمو بدرجة كبيرة مع توقعات المملكة وتقديراتها، كما رفعت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من توقعاتها السابقة، مشيدة بقوة الاقتصاد السعودي ومرونته وتنوع مصادره.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا