حظر تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد بأم القيوين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، قراراً بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الإمارة، بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بحظر تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتعزيز سلوكيات أفراد المجتمع.
ونص القرار على حظر استيراد أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد، على أن يتم حظر الأكياس البلاستيكية، اعتباراً من الأول من يناير 2024، أما المنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي تشمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية، فسيتم حظرها اعتباراً من الأول من يناير 2026، وهي التي تشمل عيدان التحريك البلاستيكية، وأغطية المائدة، والأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والماصات البلاستيكية، والصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأوعية الطعام البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب المرطبات وأغطيتها البلاستيكية.
ووفقاً للقرار تستثنى بعض المنتجات من حكم الحظر المنصوص عليه في هذا القرار، والمتمثلة في الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل: لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، وأكياس الدواء، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية وفقاً لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إضافة للمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، والتي تشمل أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد.
كما ألزم القرار المنشآت القائمة والأسواق بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويلغى بموجب هذا القرار كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أم القيوين البلاستیکیة ذات الاستخدام الواحد
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الإجراءات التحفيزية ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الغاز اعتباراً من أغسطس 2025
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن حزمة الإجراءات التحفيزية ضمن برنامج الإصلاح الشامل لقطاع البترول والغاز، لتشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي مع تسوية مستحقاتهم، أسهم في وقف تراجع إنتاج البترول والغاز وبدء زيادة معدلات إنتاج الغاز اعتباراً من أغسطس الماضي.
وقال وزير البترول في كلمته بفعاليات النسخة السادسة والأربعين لمنتدى إنرجى انتيلجنس بلندن: إن كبرى الشركات العالمية أعلنت عن برامج عمل طموحة في مصر باستثمارات ضخمة لزيادة وتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج ومنها شركات إينى وشل واباتشى واركيوس انرجى، كما تعمل اكسون موبيل على تكثيف جهودها في غرب المتوسط بما يعكس جاذبية الفرص في قطاع البترول والغاز المصرى ويبرهن على الثقة في مناخ الاستثمار.
وأشار بدوي إلى أن القطاع يواصل ما بدأه من طرح فرص استثمارية جديدة لإطلاق كامل إمكانيات مصر ومواردها من الغاز، منوهاً إلى أن هذه النتائج تؤكد أن الشركاء يعتبرون مصر منصة لزيادة استثماراتهم والتوسع من خلالها في شرق المتوسط.
كما أكد أن مصر تعمل على تعظيم مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بجميع مصادرها، حيث أصبحت محوراً للتعاون العابر للحدود في شرق المتوسط، مستندة إلى خبرة ممتدة وبنية تحتية فريدة في قطاع الغاز الطبيعي يتصدرها مجمعا الغاز المسال وشبكات نقل الغاز ومصانع المعالجة، لافتاً إلى الخطوة التاريخية التي تم اتخاذها للتعاون مع قبرص بالتوقيع على إنشاء خطين لنقل الغاز من قبرص الى مصر بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في البلدين، كما تعمل مصر بالتوازي في مشروعات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بما يؤسس لدورها مستقبلاً كمرتكز أساسي في اطلاق ممر طاقة أخضر بين أفريقيا وأوروبا
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كمتحدث رئيسي في فعاليات منتدى انرجى انتيلجنس، الذى افتتح أعماله في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة عدد من أبرز قادة صناعة الطاقة العالميين، من بينهم دارين وودز، رئيس شركة إكسون موبيل، وأمين الناصر، رئيس مؤسسة أرامكو السعودية، وباتريك بويانيه، رئيس شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ورايان لانس، رئيس شركة كونوكو فيليبس، إلى جانب حضور رفيع من شخصيات مؤثرة عالميًا في مجالات الطاقة، والتمويل، والسياسة، والأعمال، لمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا.
شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بحسب بيانات تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025» الصادر من البنك المركزي
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم