8 ملايين و900 ألف عامل استفادوا من نظام التوجيه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 8 ملايين و900 ألف عامل من نظام التوجيه والإرشاد منذ انطلاقه عام 2018، من ضمنهم مليونان و500 ألف عامل استفادوا من الخدمة خلال العام الماضي، و500 ألف عامل تمكنوا من إكمال متطلبات برنامج توجيه بأنفسهم خلال 2023.
وبينت الاحصائيات الصادرة عن الوزارة توفر 104 مراكز لتوجيه وتوعية القوى العاملة في الإمارات تقدم خدماتها ب 15 لغة، حيث تحرص دولة الإمارات على تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
وأضافت الوزارة أن خدمات التوجيه والإرشاد التي تقدمها الوزارة تنسجم مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي يوفر الحماية لأصحاب العمل والعمال، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم المكفولة في هذا المرسوم بقانونه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنها تقدم نظاماً فاعلاً لتلقي الشكاوى العمالية حيث بينت الإحصاءات أن متوسط الشكاوى في الإمارات بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل، وأن الوزارة تلقت خلال العام الماضي 241 ألفاً و579 ألف شكوى قدمها أصحابها دون ذكر أسمائهم عبر قنوات الاتصال الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية فضلاً عن الاتصال الهاتفي.
وأفادت الوزارة بأن 81% من النزاعات العمالية تم حلها وديا بين طرفي العلاقة العمالية بينما تم تحويل 19 % من النزعات العمالية إلى المحكمة العمالية المختصة، للنظر فيها حسب القانون الاﺗﺤﺎدي رقم (20) ﻟﺴﻨﺔ 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وبدأت الوزارة الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع 50 ألف درهم فأقل بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين ألف عامل
إقرأ أيضاً:
5 رجب.. آخر موعد لتحديث بيانات نظام نور التعليمي
حددت وزارة التعليم يوم الخميس الخامس من شهر رجب لعام 1447 هـ موعداً نهائياً وحاسماً لأخذ «اللقطة المعلوماتية» الشاملة عبر نظام «نور» الإلكتروني، بهدف ضمان دقة البيانات التي سيبنى عليها اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع الخطط التعليمية المستقبلية للوزارة.
وجه وزير التعليم خطاباً إلى كافة إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، يشدد فيه على ضرورة استكمال وتحديث البيانات قبل الموعد المقرر، لضمان استخلاص مؤشرات تربوية دقيقة تعكس الواقع الفعلي للميدان التعليمي.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس الجمهورية العربية السورية بذكرى يوم التحرير لبلادهأمير قطر في الرياض.. و"مجلس التنسيق" يوثق التعاون الثنائي بتبادل تجاري 5.5 مليار ريالاستنفار إداري
ويأتي هذا الإجراء الاستراتيجي ليضع حداً فاصلاً لعمليات تحديث البيانات، حيث تقرر أن يكون يوم 25 ديسمبر 2025م هو خط النهاية لاعتماد المعلومات المدخلة في النظام، مما يستدعي استنفاراً إدارياً لمطابقة البيانات الرقمية مع الواقع.
وتعد «اللقطة المعلوماتية» بمثابة مسح رقمي شامل وعميق لكافة مدخلات النظام، وهي عملية لا تقتصر على مجرد الحصر، بل تشكل حجر الزاوية الذي ستعتمد عليه الوزارة في بناء سياساتها القادمة وتوجيه مواردها بدقة متناهية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5 رجب.. آخر موعد لتحديث بيانات نظام نور التعليمي - التعليم
وألزمت الوزارة جميع الإدارات بضرورة التحقق الصارم من صحة البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي، مشددة على اتباع التعليمات الواردة في الدليل الإرشادي الخاص باللقطة المعلوماتية لضمان توحيد معايير الإدخال والمعالجة.
وتعمل الإدارة العامة للتحول الرقمي، ممثلة في إدارة التقارير الإحصائية، على متابعة سير العمل لحظياً لضمان استيفاء كافة المتطلبات قبل حلول ساعة الصفر، مما يبرز الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للجودة الرقمية.
ويعكس هذا التحرك الحرص الحكومي على تعزيز مبدأ الشفافية وكفاءة الإنفاق من خلال الاعتماد على أرقام حقيقية ومحدثة، تساهم في تحسين البيئة التعليمية وخدمة ملايين المستفيدين من طلاب ومعلمين وإداريين.
ويرتبط نجاح الخطط المستقبلية للوزارة بشكل مباشر بدقة هذه اللقطة، حيث أن أي قصور في البيانات الحالية قد ينعكس سلباً على المؤشرات التربوية ودقة القرارات المتخذة لاحقاً، مما يجعل الدقة مسؤولية تضامنية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية