الشيخي يعلق على الغياب المتكرر لبنزيما عن تدريبات الاتحاد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ماجد محمد
علق القانوني أحمد الشيخي على الغياب المتكرر للنجم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.
وقال الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :”بحسب قوانين FIFA، وبوضوح تام، فإن تكرار تغيب اللاعب عن تمارين فريقه دون عذر يعتبر “تصرفاً تعسفياً”، ويتيح للنادي فسخ العقد لسبب مشروع بعد اتباع الإجراءات النظامية، والحصول على تعويض مالي من اللاعب وناديه الجديد (تماماً كما كان يحصل ضد أنديتنا.
وهذا ليس من المسائل الخلافية، بل هو ثابت، وحصل ويحصل في كل العالم، وأكّدته محكمة CAS في قرارات متعددة اطّلعنا عليها.”
وأضاف”غياب بنزيما المتكرر منذ ديسمبر الماضي دون عذر -إن صحت الأخبار العالمية والمحلية- يعد اختباراً حقيقياً لنا… وأتمنى أن يتم التعامل معه بالطريقة القانونية المثلى التي تحافظ على حقوق ومصالح نادي الاتحاد، وعلى سمعة مشروعنا الرياضي الطموح الذي سيستمر بإذن الله، ولن يتوقف لا على النجوم الحاليين ولا القادمين”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد الشيخي الاتحاد كريم بنزيما
إقرأ أيضاً:
الغياب عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة الجدية والإلتزام لدى نواب الأمة
زنقة 20 | الرباط
عبر رئس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة المخصصة لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن أسفه لاستمرار ظاهرة غياب البرلمانيين منوها في نفس الوقت بالتزام عدد من النواب بالحضور خاصة العنصر النسوي.
و صادق مجلس النواب على قانون المسطرة الجنائية بأغلبية 130 نائبا، ومعارضة 40 نائبا، ما يعني أن عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت على أحد أهم القوانين بلغ 225 نائباً.
و اعتبر متتبعون أن غياب هذا العدد الكبير من النواب البرلمانيين عن لحظة تشريعية مفصلية تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين ، مثل قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة مشروعة حول الجدية والالتزام.
و ذكر هؤلاء أن قانون المسطرة الجنائية ليس قانوناً عادياً بل هو إطار قانوني ينظم مسار العدالة الجنائية من التوقيف إلى المحاكمة، ويؤثر بشكل مباشر على الحريات الفردية وضمانات المحاكمة العادلة ومع ذلك، فضّل أكثر من نصف النواب الغياب.
و دعا العديد من المتتبعين إلى تفعيل آليات المحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بنشر أسماء المتغيبين، وربط الحضور بالأجر، وفتح نقاش وطني حول أداء البرلمان لأن الأمر في الأخير يتعلق بواجب وطني.