النزاهة ترصد هدراً بـ(33) مليون دولار في عقود شركة نفط ذي قار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يناير 15, 2024آخر تحديث: يناير 15, 2024
المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، رصدها هدراً بـ(33) مليون دولار في عقود شركة نفط ذي قار.
وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، تمكن من كشف مُغالاة في الكلفة التخمينيَّة لعقد مشروع إنشاء وصيانة مستودعات حقل الغراف النفطيّ”، مُبيّناً أنَّ “العقد أبرمته الشركة مع شركةٍ إماراتيَّةٍ بمبلغ (27,000,000) دولار ، على الرغم من أنَّ الكلفة التخمينيَّة للمشروع لا تتجاوز (12,000,000) دولار “.
وأضاف أنَّ “الفريق لاحظ مُغالاة تصل إلى (18,000,000) مليون دولار في عقد تجهيز أنابيب وأغلفةٍ نفطيَّة لحقل الغرَّاف المبرم بين شركة نفط ذي قار وشركةٍ ماليزيَّـةٍ”، مشيراً الى أن “لجنة المُشتريات في الشركة أهدرت مبلغ (37,795,000) دينار، في عمليَّة شراء أجهزة استنساخٍ ومطابع وطابعاتٍ وأجهزة أرشيف من شركةٍ أهليَّةٍ من الأسواق المحليَّة بأسعارٍ مضاعفةٍ، فضلاً عن مغالاةٍ بقرابة (52,000,000) دينار في شراء محرقة نفاياتٍ طبيَّةٍ وثلاث حوضياتٍ”.
وتابع أن “الفريق كشف عن هدرٍ للمال العام في تجهيز محطة توليدٍ كهربائيَّةٍ لمصلحة شركة أور العامَّة بمبلغ (2,000,000) دولار وعدم إدخالها إلى الخدمة، بالرغم من مرور أكثر من عشر سنواتٍ على تسلُّمها،لافتاً إلى” ضبط أوليَّات شراء أثاث لمكتب مُدير محطة كهرباء ذي قار المركبة التابعة إلى المُديريَّة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في المنطقة الجنوبيَّة بمبلغ (99,000,000) دينار، لوجود مغالاةٍ في الأسعار، وفي محطة كهرباء الناصريَّة الحراريَّة”، مؤكداً “وجود مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة في عمليَّة شراء (100) خليَّة تنافذ عكسي بمبلغ (70,000,000) دينارٍ”.
وقررت الهيئة إحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعليق
تعد هذه التجاوزات المالية في شركة نفط ذي قار نموذجاً للفساد الذي ينتشر في المؤسسات الحكومية العراقية.
وتأتي هذه التجاوزات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية خانقة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لوقفها وحماية المال العام.
وعلى السلطات المختصة أن تتحمل مسؤوليتها في محاسبة المتورطين في هذه التجاوزات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکة نفط ذی قار
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار شهريا مرتبات إضافية للمرتزقة
وتداول ناشطون ممارسة مليشيا المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهرياً 30 مليون دولار.
وقال الناشطون إن ما يسمى وكيل وزارة المالية التابع للمرتزقة ايمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية لمرتزقة مايسمى لمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة مالية المرتزقة ومايسمى البنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً.
واضاف الناشطون أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم.
مؤكدين أن هذه المرتبات الاضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات.
مشيرين إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من مالية عدن.
وكان ناشطون قد كشفوا أيضا ان غالبية الإيرادات في المناطق الواقعة تحت الاحتلال يتم توريدها الى مراكز صرافة خاصة ويتم التصرف بها فيما غالبية الناس تحت خط الفقر .