مسئولو "الإسكان" يبحثون سبل ومجالات التعاون مع ممثلي بنك التنمية الجديد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمحاسب أكرم سعد، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، ممثلى بنك التنمية الجديد، لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، وذلك في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولي البنك لمصر، عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي.
واستهل مسئولو وزارة الإسكان، اللقاء بالترحيب بممثلى بنك التنمية الجديد، فى أول زيارة لهم لمصر، ولوزارة الإسكان، مؤكدين حرص الوزارة على فتح مجالات للتعاون المشترك مع البنك في مختلف مجالات عمل وزارة الإسكان وجهاتها المتعددة، والاستفادة من خبرات البنك، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بالبنك، لا سيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، مجالات التعاون المقترحة بين وزارة الإسكان، وبنك التنمية الجديد، فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، مؤكداً أن قطاع المرافق يحتوى على فرص كبيرة للتعاون المشترك، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر، فى إطار الاستراتيجية التي أعدتها الدولة للتحلية حتى عام 2050، وكذا التعاون فى توفير الحلول التكنولوجية الحديثة للتحديات التى تواجه القطاع.
وقدم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، المجالات المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وتحقيق أهداف الاستدامة، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات، وكذا العمل على توفير الوحدات السكنية، ضمن العمران الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وعبر مسئولو بنك التنمية الجديد، عن رغبتهم فى فتح آفاق للتعاون المشترك مع الدولة المصرية، وخاصة بعد انضمام مصر للبنك خلال العام الماضي.
كما أوضحوا أن البنك يمول مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق منذ إنشائه على أكثر من 90 مشروعًا، لدعم مجالات مثل النقل ومرافق المياه والصرف والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والإسكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التنمية البنية الأساسية الصرف الصحى بنک التنمیة الجدید مجالات التعاون وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث رئيس بنك التنمية الأفريقي زيادة آليات تمويل القطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي AFDB، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت بالعاصمة الكينية "نيروبي".
وشهد الاجتماعات مباحثات بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك على رأسها مشاركة البنك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» كونه شريك التنمية الرائد في محور المياه، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية مع البنك لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في مصر من خلال تمويل سياسات التنمية، والمتابعة على إطلاق تقرير توقعات الاقتصاد الأفريقي الذي أطلقه البنك خلال الاجتماعات، وتمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس بنك التنمية الأفريقي، على تنظيم الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للبنك في كينيا، كما هنأته على اعتماد الاستراتيجية الجديدة للبنك للعشر سنوات المقبلة، وإطلاق تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية للقارة، مشيدة في نفس الوقت بموافقة صندوق النقد الدولي، على المبادرة المقترحة من بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما سيمكن البنكان من حشد المزيد من الموارد التي يتم توجيهها للدول لتمويل المشروعات التنموية ومشروعات المناخ.
وأشادت «المشاط»، بالدور الذي قام به بنك التنمية الأفريقي على مدار 60 عامًا كداعم لجهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية ومواجهة الأزمات، كما أثنت على شراكته مع مصر التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وساهمت في توفير تمويلات تنموية ميسرة ودعم فني للعديد من مجالات التنمية من بينها المياه والصرف الصحي والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والنقل، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها منذ مارس الماضي وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى الجهود التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية لتمويل برنامج سياسات التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.
من جانب آخر، سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعد منصة متكاملة وشاملة لكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية والمناقصات، بما يعزز استفادة الشركات الكبرى والناشئة والصغيرة والمتوسطة.
كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية من خلال تعزيز التنسيق بين بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، باعتبارهما من بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما تابعا الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوَفّي»، ودور البنك باعتباره شريك التنمية الرئيسي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة والمنح لتنفيذ المشروعات المدرجة بمحور المياه ضمن البرنامج، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
من جانبه عبر رئيس بنك التنمية الأفريقي، عن تقديره للشراكة مع مصر وحرص البنك على المضي قدمًا لتمويل المزيد من المشروعات التي تنعكس على تحقيق التنمية، كما أشار إلى أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP وأن مصر لديها العديد من النماذج الناجحة في هذا الإطار التي يمكن أن تُشاركها مع الدول الأفريقية. كما أكد أن مصر نجحت على مدار عقود من خلال الشراكة مع البنك في تنفيذ العديد من مشروعات معالجة المياه وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الدول لتكرار تلك النماذج التنموية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم