«استشاري الشارقة» يناقش تعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أقامت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الثاني ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، وجرت مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تعزز الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.
ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس بمدينة الشارقة، صباح أمس الخميس، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري، الذي أكد أهمية دور المجلس في تعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع.
حضر الاجتماع، محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وشيخه علي النقبي، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، والمهندسة جميلة الفندي الشامسي، رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ومحمد صالح آل علي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعي.
كما حضر الاجتماع، سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس لجنة شؤون الأسرة، وراشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وجاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس مقرر هيئة المكتب، كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس، المستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية.
في بداية الاجتماع، أشاد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس في تسليط الضوء على القضايا المهمة والحيوية التي تواجه المجتمع، والعمل على وضع الأولويات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بالإمارة.
بعدها جرت مناقشة عدة موضوعات مقترحة في جلسات المجلس العامة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
كما تم طرح محاور تلامس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعكس اهتمام الحكومة بالمواطن وتحقيق رفاهيته.
واختتم الاجتماع بإقرار أسماء الجهات والمواضيع التي سيتم مناقشتها، على أن يتم رفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة لجنة الشؤون رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يناقش تقنين الأراضي: إجراءات حاسمة ضد الحالات غير الجادة
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين وضع اليد لأراضى أملاك الدولة، فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ تصنيف الحالات غير الجادة إلى مبانٍ وزراعات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات، بما يشمل سداد رسوم الفحص والمعاينة.
كما شدد على أهمية استرداد الأراضي غير المستوفية للشروط القانونية.
وتناول الاجتماع كذلك آلية إصدار الكارت الذهبي، وسداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب مناقشة حصر الملفات داخل المنظومة وعدد العقود التي تم تسجيلها ومتابعة سداد الأقساط.
وشدد الوزير على المحافظ باستكمال الإجراءات للملفات الجادة من معاينة ورفع على المنظومة وصولا للتعاقد.
حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ومدير المكتب الفني لمحافظة الأقصر، ومدير الشئون القانونية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الأملاك، ومدير الإيرادات، ومدير المنظومة ومدير وحدة gis، وعدد من المختصين المعنيين بالملف.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة