البيت الأبيض: بايدن يوقع على قانون لتمديد تمويل الحكومة مؤقتا حتى 1 مارس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا ذي الصلة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وفق لما أعلنته الرئاسة «البيت الأبيض».
ونص القانون على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس المقبل، وقضى مشروع القانون باستمرار تمويل الوكالات التي تشرف على الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والطاقة والنقل والإسكان حتى 1 مارس المقبل، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأمس الخميس، أقر الكونجرس، مشروع القانون قصير الأجل بأغلبية كبيرة من الحزبين «الديمقراطي-الجمهوري» بموافقة أغلبية 77 صوتاً مقابل رفض 18 في مجلس الشيوخ، و314 صوتاً بالموافقة مقابل 108 أصوات بالرفض في مجلس النواب.
وفي خطاب: قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بـ«الشيوخ» تشاك شومر، إنه إذا واصل الحزبان «الديمقراطي- الجمهوري» العمل بنية صادقة، تستطيع البلاد تجنب الإغلاق من دون التسبب بقلق، وفق شبكة «فرانس 24» الفرنسية.
أما التمويل لباقي جهات الحكومة الفيدرالية فيستمر حتى 8 مارس المقبل، وفي وقت سابق، توصل رئيس «مجلس النواب»، مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ، تشاك شومر، إلى اتفاق لتمويل العمليات الحكومية بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
من جانبها، قالت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إن آلاف الموظفين الأمريكيين، كانوا سيقعون ضحية ما يسمى «بطالة تقنية»، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمويل الحكومة الأمريكية بايدن الرئيس الأمريكي الكونجرس مجلس الشيوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، حيث تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو دون زيادة.
كما تضمن المشروع، تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: "في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات".
واختتم كلمته قائلا: "الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون".
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها