هل ستسقط الصين في حرب الرقائق بعدما شنت واشنطن هجمة قوية فيها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بعد التطورات التي شهدها الربع الأخير من 2023 فيما يتعلق بمستجدات الحرب الأميريكية الصينية الدائرة حول الرقائق والتي كانت الصين تحرز فيها تقدما ضخما للغاية، تستمر الولايات المتحدة الأميركية في تعزيز جهودها الهادفة إلى خنق صناعة الرقائق الصينية، فبعد أيام قليلة على بداية عام 2024، فتحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جبهة جديدة في "حرب الرقائق" التي تخوضها ضد بكين، عنوانها منع الصين من تطوير صناعتها للرقائق القديمة، وذلك استكمالا لمسار بدأ في نهاية عام 2022 وطال حينها الرقائق فائقة القوة، وهو ما يعد من الإحراءات الغير منصفة لحسب تعبير رئيس الهيئة التكنولوجية الصينية العالمية.
وتصاعدت حدة "العداء" بين أميريكا والصين، في كل ما يتعلق بصناعة الرقائق التي تعتبر بمثابة "نفط المستقبل" في أكتوبر 2022، وذلك عندما فرضت الولايات المتحدة ضوابط صارمة، منعت بموجبها الشركات الأميركية من تصدير الرقائق "فائقة التطور"، التي تستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الشركات الصينية، لتستتبع إدارة الرئيس بايدن هذه الضوابط بقرار جديد أصدرته في شهر أكتوبر 2023، يمنع وصول الرقائق الأميركية الأقل تقدما أو القديمة نسبيا إلى الصين.
وفي حين كان المراقبون يعتقدون أن الضوابط الأميركية التي تم فرضها في أكتوبر 2023، تستهدف فقط منع وصول الرقائق الأميركية القديمة إلى الصين، تبين أن واشنطن تريد أكثر من ذلك، وهذا ما ظهر مع إعلان شركة (ASML) الهولندية، في بداية عام 2024، والذي كان فيه أن حكومة البلاد ألغت جزئيا ترخيصا، كان يتيح لها تصدير آلات الطباعة الحجرية العميقة فوق البنفسجية (DUV) التي تستخدم لصنع الرقائق الأقل تقدما إلى الصين مما شكل ضربة قوية للصين فيما يتعلق بعملية تصنيع الرقائق وهو ما زاد العملية تعقيدا.
وقالت "ASML" في بيان إنها حصلت في المناقشات الأخيرة مع الحكومة الأميركية، على مزيد من التوضيح حول نطاق وتأثير ضوابط التصدير التي تم إصدارها في أكتوبر 2023، والتي تبين أنها تفرض قيودا على بعض آلات إنتاج الرقائق ذات النوعية المتوسطة.
تعمل شركة (ASML) الهولندية، في تطوير وصناعة أنظمة التصوير الضوئي لصناعة أشباه الموصلات، وهذه النظم تمنح (ASML) وبشكل حصري قدرتها على إنتاج الآلات التي يتم عبرها تصنيع الرقائق، حيث تهيمن (ASML) على ما نسبته 82.9 بالمئة من المبيعات في هذه الصناعة، تليها شركتا (Canon) و(Nikon) اليابانيتان، وهذا ما يعني أن معظم الشركات التي تريد تصنيع رقائق في العالم، مجبرة على اللجوء لأنظمة (ASML).
والدور المحوري الذي تتمتع به (ASML) في عالم تصنيع آلات إنتاج الرقائق الإلكترونية، دفع بالحكومة الأميركية ومنذ عام 2021، إلى الضغط على الحكومة الهولندية، والطلب منها التدخل لمنع (ASML) من بيع الصين جهازا باهظ الثمن وحاسما للغاية في صناعة "الرقائق المتطورة"، ويحمل اسم "آلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى (EUV)".
اقرأ ايضاًوقد تمكنت واشنطن بالفعل خلال السنوات الماضية، من حرمان الصين من الحصول على هذه الآلة المتطورة، وهو ما اعتبرته الصين حينها بمثابة "إرهاب تكنولوجي" يمارس عليها، لتعود أميركا الآن وتطالب هولندا بمنع الصين من الحصول على آلة الطباعة الحجرية العميقة فوق البنفسجية (DUV)، التي تستخدم لصنع الرقائق الأقل تقدماً، لتشعل من جديد فتيل "حرب الرقائق" بينها وبين بكين.
وكان التقرير الذي نشرته "بلومبيرغ" في نهاية عام 2023، والذي أشار إلى أن واشنطن تشعر بالقلق المتزايد، من قدرة بكين المتنامية في صناعة "الرقائق القديمة" مهما للغاية، حيث ذكر التقرير أنها ضرورية لكل شيء بدءا من الهواتف الذكية وصولا إلى أنظمة التسلح، حيث يقول مسؤولو وزارة التجارة الأميركية، أن شركات تصنيع الرقائق الصينية، تعمل على تقويض منافسيها بأسعار منخفضة، الأمر الذي يدفع الإدارة الأميركية، لدراسة فرض رسوم على الرقائق القادمة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن وزارة التجارة الأميركية تسعى للحصول على مزيد من المعلومات، من عمالقة التكنولوجيا والسيارات والفضاء والدفاع حول كيفية حصولهم على الرقائق الصينية القديمة والغرض الذي يستخدمونها من أجله.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الصين أعمال حرب الرقائق حرب الرقائق الصينية أميركا بلومبيرغ بايدن هولندا الحرب الصينية الأمريكية حرب الرقائق
إقرأ أيضاً:
طهران تندد بالقيود الأميركية على دبلوماسييها وتدعو الأمم المتحدة للتدخل
نددت إيران اليوم الخميس بما وصفته بـ"تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "قرار الخارجية الأميركية منع 3 موظفين في البعثة الإيرانية من مواصلة أنشطتهم يشكل خرقا واضحا لاتفاقية المقر وانتهاكا لحقوق إيران السيادية"، مضيفة أن هذه الخطوة "تعكس عداء سياسيا وتتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن القيود الأميركية لا تقتصر على منع استمرار عمل الدبلوماسيين الثلاثة، بل تشمل أيضا تضييقا على حركة أعضاء البعثة، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، وهو ما وصفته طهران بأنه "مضايقات تهدف إلى تعطيل المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته "ممارسات غير قانونية" من جانب واشنطن، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيقوض فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي منعت واشنطن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء حاجياتهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، إذ انهارت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت في أبريل/نيسان بوساطة عُمان، بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران استمر 12 يوما واستهدفت خلاله مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب 3 منها.
إعلانيُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيودا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بينها روسيا وكوبا، في إطار ما تقول إنه إجراءات أمنية، بينما ترى الدول المتضررة أنها انتهاك لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟