حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن في الدقهلية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث شملت الحركة ندب محمد أمين الدمرداش من العمل رئيس حي غرب المنصورة للعمل رئيسا لحي شرق المنصورة.
وندب عمرو سمير عبد العاطي من العمل رئيس حي شرق المنصورة للعمل رئيسا لمدينة جمصه، وندب أنور مدحت عثمان من العمل رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل رئيسا لمركز ومدينة ميت غمر، وندب عادل توفيق برغش من العمل رئيس مركز ومدينة شربين للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني عبيد، وندب حاتم عبد الله حسن علي من العمل رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيسا لمركز ومدينة السنبلاوين، وندب أحمد محمد عبد العظيم من العمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل رئيسا لحي غرب المنصورة.
وندب سمير صدقي الأمام من العمل رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل رئيسا لمركز ومدينة شربين، وندب محمود ضياء الدين عيسى من العمل رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل رئيسا لمركز ومدينة نبروه، وندب متولي عبد العال متولي من العمل رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل رئيسا لمركز ومدينة تمي الامديد، وندب رابحه عمر دياب من العمل رئيس مدينة محلة دمنة للعمل رئيسا لمركز ومدينة ميت سلسيل.
وندب صبري محمد عبده سليمان من العمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل رئيسا لمركز ومدينة أجا، وندب سيد حسين حسن النخيلي من العمل رئيس مركز ومدينة تمي الامديد للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنصورة، وندب هاني أحمد عوض من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل رئيسا لمدينة محلة دمنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ الدقهلية حركة تنقلات حركة رؤساء المدن حركة تنقلات الدقهلية للعمل رئیسا لمرکز ومدینة مرکز ومدینة میت
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.