«المحاسبين القانونيين» تناقش «الملامح الاقتصادية»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ندوة حول «الملامح الاقتصادية والمالية لدولة قطر بين التنمية والاستدامة». وتحدث في الندوة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث استعرض مجموعة محاور، هي: نظرة عامة على الاقتصاد العالمي، ونظرة عامة على الاقتصاد الوطني، ورؤية قطر 2030 وأهم المرتكزات، واستراتيجية المرحلة القادمة، والتحديات الدولية والمحلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، ورؤية حول تحسين كفاءة الأداء للمرحلة القادمة.
وحول رؤية تحسين كفاءة الأداء في المرحلة القادمة أشار إلى توحيد الجهود وتحديد نطاق المسؤوليات، وتحديد خطة الأعمال للهيئات والمؤسسات ومراقبة الأداء، وضبط البيانات والمؤشرات التي تتماشى مع المعايير الدولية للبيانات المالية والاقتصادية، واطلاق المبادرات الوطنية التي تعزز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقوية عملية المشاركة بين القطاع والخاص.
وطرح هاشم بعض الأفكار لرفع كفاءة الأداء وزيادة عمليات التنمية مثل الصناديق الاستثمارية، ومنصة سند للتطوير العقاري، وبنك قطر للاستيراد والتصدير، وشركة البيانات الاقتصادية والمالية (بيانات)، وشركة قطر للفنادق والمشاريع السياحية.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي أثبت مرونته ومتانته خلال الاضطرابات والأزمات الإقليمية والعالمية، مما جعله موضع ثقة وكالات التصنيف العالمية، مشيرًا إلى أن التوسع في قطاع النفط والغاز على مدى السنوات الماضية جعل قطر من أغنى دول العالم ومنح الدولة الفرص للتوسع في ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير كل سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين، ليكون نصيب الفرد من الناتج المحلي هو الأعلى عالميًا، كما بيّن كيف أن الدولة في مرحلة نمو وازدهار جديدة لتنويع اقتصادها من خلال البنية التحتية والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والرقمنة والسياحة.
وتطرق إلى أهم مرتكزات رؤية قطر 2023 من خلال التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية وأن هذه الرؤية تطمح إلى نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجمية أفراد الشعب والأجيال القادمة، مؤكدًا أن استراتيجية المرحلة القادمة تتسم بالتنوع في الصناعات والخدمات والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والغذاء والخدمات الصحية والتكنولوجيا الخضراء والإعلام والصناعات الإبداعية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والمالية والمحافظة على تماسك المجتمع ورفع كفاءة المؤسسات وتأهيل قوى عاملة جاهزة للمستقبل ورفع معدلات النمو.
وحظيت هذه الندوة باهتمام كبير من قبل المشاركين الذين أشادوا بالمستوى المتميز والمعلومات والأفكار التي تم طرحها، حيث تم تقديم صورة واضحة ودقيقة عن المشهد الاقتصادي الحالي
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المحاسبين القانونيين وزارة التجارة الملامح الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مسار النمو المستدام رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد الموافق 18 مايو، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال فوزي إن مشروع الخطة يمثل ترجمة واضحة لرؤية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، بما يُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن النقاشات التي شهدتها الجلسة تعكس حرص السلطة التشريعية على تدقيق السياسات العامة وضمان اتساقها مع الأهداف القومية.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، بما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه كاستثمارات فعلية في 2023/2024، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار كقاطرة للنمو.
وبحسب الوزيرة، تُقدّر مساهمات مصادر النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد بنحو 27% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي، و37% من الإنفاق الاستثماري، و36% من صافي التغير في الصادرات، بما يُؤسس لنمو متوازن يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود ومواكبة المتغيرات العالمية.