اليوم.. الحكم في دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تصدر محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها في دعوى مقامة من إحدى المواطنات تطالب فيها بوقف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
تعديل بعض نصوص قانون اقتناء الكلابوطالبت مقيمة الدعوى بتعديل بعض النصوص في القانون وهذه النصوص خاصة باقتناء وتربية الكلاب، وبعض النصوص التي تشمل أيضا عقوبات لمربي الكلاب حال مخالفتهم لبعض الضوابط في تربيتها، بالإضافة إلى وضع بعض الضوابط بها اثناء السير في الأماكن العامة.
كما طالبت مقيمة الدعوى بضرورة إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، ووقف الدعوي تعليقاً للفصل في بعض نصوص قانون حيازة الكلاب من حيث دستوريتها من عدمه وذلك في القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن ضوابط حيازة الكلاب.
اختصاص مجلس الدولةيشار إلى أن مجلس الدولة يختص دون غيرة بالفصل في المنازعات الإدارية، والطعن على قرارات الحكومة، وتقام الدعوى ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري، وفي حالة الدعوي المعروضة والخاصة بقانون حيازة الكلاب، فإنه يمكن ان للمحكمة أن تقبل الدعوي أو ترفضها وفي حالة رفضها يكون لأصحاب الدعوي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ويمكن أيضا للمحكمة أن تستجيب لطلب صاحبة الدعوى وتحكم بوقف الدعوي تعليقا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأماكن العامة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا المحكمة الدستورية العليا تربية الكلاب قانون حیازة
إقرأ أيضاً:
محكمة القاهرة الجديدة العمالية تلزم المهن الطبية بسداد أرباح مندوبي الدعاية
قضت محكمة القاهرة الجديدة العمالية، بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726,000 جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه)، كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه كان قد طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.
وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.
مشاركة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)